تظاهرات الجزائر مستمرة رغم تشكيل اللجنة المكلفة بالحوار

تواصلت المظاهرات الأسبوعية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام في الجزائر، للجمعة 23 على التوالي،  متزامنة مع إعلان رئاسة الدولة للجنة المكلفة بإدارة الحوار المفضي إلى تنظيم الرئاسيات في أقرب وقت.

وخرج آلاف المتظاهرين في الشوارع الرئيسية للعاصمة والمدن الأخرى رافعين الأعلام الوطنية والشعارات المعتادة المطالبة بتغيير شامل للنظام.

وشهدت الجمعة الـ23 للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير الماضي، ردود فعل متفاوتة، بشأن لجنة الحوار التي التقت بالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس.

وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، يتمخض عنها اختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال قبل أشهر إثر انتفاضة شعبية.

ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004)، وفتيحة بن عبو، وبوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي)، وعبد الوهاب بن جلول (نقابي)، وعز الدين بن عيسى (أستاذ جامعي).

وردد متظاهرون بالعاصمة شعارات رافضة للحوار مع بقايا رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وقالوا "لا حوار.. الشعب صاحب القرار".

ونزل إسماعيل لالماس، أحد أعضاء فريق الحوار إلى الشارع، وحاول إقناع المتظاهرين بأن الحوار هو الطريقة الأنسب للخروج من الأزمة.

وفي فيديو مصور، اطلعت عليه الأناضول، أوضح لالماس، للمواطنين، أن الحوار الذي يساهم في التحضير له، لن تشارك فيه مؤسسات الدولة، وأن نجاحه مرتبط باتخاذ السلطة لإجراءات التهدئة.

فيما رفعت شعارات أخرى مطالبة بإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات الشعبية في الأسابيع القليلة الماضية، على غرار "أطلقوا سجناء الحراك".

ووعد بن صالح، فريق الحوار، بإخطار العدالة بإمكانية النظر في إطلاق المعتقيلن خلال المسيرات الشعبية.

وتمسك متظاهرون في العاصمة ومحافظات من شرق وغرب البلاد، بشعارات "تسليم السلطة للشعب"، و"الشعب مصدر كل السلطات". 

وتوافد آلاف الجزائريين إلى ساحة البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قالت صحيفة الخبر إن قوات الأمن أغلقت محطات القطار لمنع توافد المتظاهرين.

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن عملت على "تفريق المتظاهرين في محيط ساحة البريد المركزي"، قبل أن يعودوا إلى الساحة عبر شارع ديدوش مراد".

إلى ذلك، قال منسق ما يعرف بـ"فريق الحوار" بالجزائر كريم يونس، إن الرئيس الجزائري المؤقت  عبد القادر بن صالح "وافق على 6 إجراءات تهدئة رفعت له، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية".

وفي بيان له الجمعة، أضاف يونس أن فريقه قدم "سبعة مطالب لابن صالح تعكس تطلعات الحراك قبل إطلاق أي حوار"، لافتا إلى أن الرئيس "وعد بالتنفيذ السريع لستة مطالب، فيما أرجأ البت في السابع".