مركز العودة يطالب بكشف الشركات الداعمة للاستيطان الاسرائيلي

طالب مركز العودة الفلسطيني، مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بتحديد موعد لإطلاق قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016م.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدّمها رئيس مركز العودة، ماجد الزير، أثناء جلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، اليوم الإثنين، لمناقشة البند السابع من جدول أعمال المجلس، المخصص لـبحث حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في المداخلة: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء قرار المفوض السامية لحقوق الإنسان تأجيل إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أعمالًا تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية".

وأضاف أن فشل المجلس حتى الآن في إطلاق قاعدة البيانات وجعلها علنية يوفر للشركات فرصة لمواصلة الاستفادة من العمل في المستوطنات الإسرائيلية دون عقاب.

وشدد الزير على ضرورة تحديد المفوض السامية موعدًا لإطلاق قاعدة البيانات، وتوجيه الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لضمان وقف أنشطتها ومشاركاتها في انتهاكات حقوق الإنسان.

اقرا أيضا :  "العودة" يدعو لإنقاذ الفلسطينيات في سجون النظام السوري

يشار إلى أن البند السابع يواجه محاولات مستميتة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما، لإنهائه وإزالته من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وتخشى إسرائيل وحلفاؤها من استخدام قاعدة البيانات كقائمة سوداء لمقاطعة أو معاقبة الشركات التي تقوم بأعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.

في سياق آخر، قال رئيس المركز في مداخلته: "إن مركز العودة يقف بحزم ضد الهجمات السياسية المستمرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تهدف إلى تصفية حق العودة الفلسطيني"، منوهًا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لا تزال حيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون إما تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي أو في الشتات.

اقرأ أيضا :  هذا ما تناولته فعاليات اليوم الثاني لمعرض فلسطين بلندن

وتضمنت المداخلة دعوة الحكومات إلى رفض الاقتراحات الداعية إلى إنهاء عمل "أونروا" وأن تصبح الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين مسؤولة عن تقديم الخدمات لهم.

وأكدت الكلمة، أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية أكبر في تمويل ودعم وكالة الغوث الدولية "بسبب تواطؤها التاريخي والمستمر مع الاحتلال الإسرائيلي".

واختتمت الكلمة بتقرير موقف إجماع لدى الشعب الفلسطيني أن وكالة "أونروا" يجب أن تستمر في أداء مهامها المنوطة بها حتى تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم.

وتأتي جلسة الاستماع اليوم الإثنين، ضمن أعمال الدورة الـ41 للمجلس، والتي بدأت يوم 24 حزيران/،يونيو الماضي وتستمر حتى 12 تموز/ يوليو الحالي، ويشارك خلالها مركز العودة بعدة مداخلات، كان منها مداخلتان شفهيتان الأسبوع الماضي حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.