نظم ناشطون مصريون، الأربعاء، مؤتمرا شبابيا في مدينة إسطنبول التركية، وفاء للرئيس المصري الأسبق محمد
مرسي، في ذكرى الإطاحة به في صيف 2013، عقب عام من توليه الحكم.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بمرسي، في انقلاب عسكري خلف انقساما سياسا حادا لم ينته للآن بالبلاد.
وحضر المؤتمر أكثر من 200 ناشط، إضافة إلى عشرات الناشطين والصحفيين العرب والأتراك.
وأقيم المؤتمر الذي عقد في فندق "وش مور"، برعاية مؤسستي "رواق إسطنبول"، ومنتدى "سياسات مصرية"(مصريتين غير حكوميتين).
وأعلن المؤتمر "مبادرة شبابية لتوثيق حياة الرئيس الراحل مرسي، من حيث جمع كل ما يتعلق بحياته الشخصية ومواقفه وتاريخه النضالي".
كما تبنى جمع الوثائق المتعلقة بالرئيس الراحل، حتى مقتنياته الشخصية، بحسب المنظمين.
وفي 17 يونيو/ حزيران المنصرم، توفي مرسي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات من حبسه على ذمة قضايا لا يعترف بها، واتهم النظام بالمسؤولية عن وفاته بسبب الإهمال الطبي وظروف السجن البائسة.
وخلال المؤتمر، تم إطلاق جائزة باسم "الرئيس محمد مرسي"، من المقرر أن تعطى لمن يسهم بشكل بارز في دعم العدل والحريات بالعالم الإسلامي، دون ذكر تفاصيل عن الجائزة وشروطها.
وشارك في المؤتمر رموز مصرية وعربية من الجزائر وليبيا وفلسطين، إلى جانب بعض مرافقي مرسي، ووزراء وبرلمانيين مصريين سابقين.
وقال خالد فؤاد، أحد الناشطين المصريين المشاركين، إنه "لم يكن من الممكن أن تمر تلك الذكرى بعد أيام قليلة من استشهاد الرئيس محمد مرسي، دون أن يكون للشباب كلمة".
وأشار فؤاد، في كلمة له بالمؤتمر: "حرصنا أن نجعل هذا اليوم الذي اعتُدي فيه على إرادة الشعب المصري ممثلة في الرئيس، هو نفسه يوم وفاء الشباب للرئيس الشهيد".
وأكد أنه "أراد شباب مصر اليوم إطلاق مبادرة لتوثيق نضال الشهيد مرسي، وحياته، في اليوم ذاته الذي أرادوا فيه طي صفحته منذ ست سنوات".
بدوره، اعتبر أحمد ماهر، في حديث للأناضول على هامش المؤتمر، أن "استشهاد الدكتور مرسي لن يكون كما يزعم الكثيرون نهاية للثورة المصرية، بل هو طريقنا نحو مصر التي أردناها وأرادها الرئيس المنتخب، ونحسب أنها انطلاقة جديدة؛ وفاء للرئيس الشهيد، وثباتا على نهجه".
وتابع الناشط المصري: "نؤمن أن استشهاده أعطى درسا في الثبات والتضحية، ليس لأبناء الثورة المصرية فحسب، بل لكل أحرار العالم".
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاة مرسي من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر، فيما نفت القاهرة صحة تلك الشكوك والاتهامات، وقالت إن الرئيس الأسبق "تلقى كامل الرعاية الصحية، ووفاته طبيعية".