كاتب جزائري: جنرالات متورطون في اغتيال الرئيس الأسبق بوضياف

قال الكاتب والمحامي الجزائري، أزرقي قطاش، إن عملية اغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف يوم 29 حزيران/ يونيو 1992 هي "جريمة جماعية وقع عليها النظام الجزائري"، مبرئا بذلك الحركات الإسلامية من تهمة اغتياله التي وصمتها لعقود.

جاء ذلك في كتاب أصدره قطاش على نفقته الخاصة بعنوان "اغتيال بوضياف: فعل جماعي معلن عنه مسبقا" اعتمد فيه على مقالات صحفية واكبت الحدث.

ووفق صحيفة "الأحداث المغربية"، فإن الكتاب تضمن عدة أدلة وحقائق خطيرة لم تسبق الإشارة إليها عن عملية الاغتيال التي تابعها العالم مباشرة، أظهر فيها أن بعض الأشخاص في الدائرة الضيقة للسلطة في الجزائر كانوا على علم مسبق بالتخطيط لعملية الاغتيال.

وكشف المحامي قطاش في كتابه أن ما قيل من روايات رسمية عن هذا الاغتيال في الجزائر ليس الحقيقة إطلاقا، وأن ما خلصت إليه لجنتا تحقيق رسميتان تم إنشاؤهما بعد الاغتيال، كان يراد منه ذر الرماد في العيون فقط، وكان الهدف الأساسي هو الوصول إلى أن عملية الاغتيال هي فعل فردي معزول فكر فيه ونفذه امبارك بومعارفي لوحده.

وعاد قطاش في الكتاب إلى شهادات صحفيين أكد أنهم كانوا يعرفون مسبقا أن عملية الاغتيال ستتم ذلك اليوم، وأورد أيضا أمثلة لـ"رجال تصوير الفيديو" يشتغلون مع التلفزيون الجزائري تم إجبارهم على تغطية وجه القاتل، وتم إعدادهم قبل عملية القتل لما سيتم ذلك اليوم.

وأكد الكاتب المحامي أن اغتيال بوضياف كان مخططا له ثلاثة أيام قبل الاغتيال الحقيقي، وذلك يوم 26 حزيران/ يونيو 1992، بمدينة وهران، لكن الإعداد اللوجيستيكي للعملية تعثر، ما أجلها لثلاثة أيام إضافية.

وبعد اغتيال بوضياف، تصارعت فرضيتان حول تفسير هذا القتل، بين تلك التي تريد إيهام الجزائريين أن الأمر يتعلق بحادث فردي لعسكري إسلامي أو متعاطف مع الإسلاميين هو البومعارفي الذي وجهت إليه التهمة، وبين ما هو أخطر أي عملية اغتيال من طرف النظام الحاكم، الذي تضررت مصالحه الاقتصادية أولا ثم السياسية ثانيا، والذي رأى في بوضياف القادم من منفاه المغربي خطرا لابد من التخلص منه فورا ودون أي إبطاء.

وبالنسبة للكتاب الصادر حديثا، فإن قطاش يحسم أن الحركات الإسلامية لا علاقة لها باغتيال بوضياف، وأن الرئيس الأسبق ذهب ضحية تصفية حسابات داخلية من طرف متنفذي النظام، بل ويحدد أن الأمر يتعلق بعصابة كانت تتحكم في مصاريف سرية غير معلنة لم يكن من مصلحتها أن يطل بوضياف على ما تفعله.

وكان ابن الراحل بوضياف، ناصر، قد طالب رئيس الجيش الجزائري، القايد صالح، في شهر أيار/ مايو الماضي، أن يأمر بفتح التحقيق من جديد في مقتل والده، مؤكدا أن مساحات الظل التي تغطي هاته العملية، التي تمت في عنابة، هي أكبر من أن تقنع العائلة أو محبي بوضياف بالرواية الرسمية التي راجت بعد مقتله، لكن لم تتم الاستجابة لطلبه.

واتهم ناصر بوضياف مباشرة كلا من الجنرال توفيق والجنرال خالد نزار بالمسؤولية عن مقتل والده، رافضا تصديق حكاية العمل الفردي المعزول، مؤكدا أن العملية من تدبير الجنرالات، وفي مقدمتهم نزار ومدين أي توفيق، بالإضافة إلى إسماعيل العماري، وزير الدفاع الأسبق والمدير الأسبق للمخابرات الجزائرية.

اقرأ أيضا: نجل بوضياف يتهم العسكر باغتيال والده ويطالب بوتفليقة بتحقيق