عام مثير بالأحداث الساخنة خلال فترة حكم "مرسي" (تسلسل زمني)

شهد العام الوحيد الذي حكمه الرئيس المصري، محمد مرسي، الكثير من الأحداث السياسية الساخنة والمثيرة، التي توّجت في نهاية الأمر بالانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي.

وفيما يلي رصد بأبرز الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال حكم الرئيس مرسي وحتى الانقلاب عليه:

17 نيسان/ أبريل 2012: قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد عشرة مرشحين لانتخابات الرئاسة، من بينهم نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، مع تقدم رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي، بأوراق ترشحه.

11 - 17أيار/ مايو 2012: تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية لأول مرة على الإطلاق، وتفوق مرسي في عواصم مختلفة.

23 و24 أيار/ مايو 2012: إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في داخل البلاد، ومشاركة المصريين لأول مرة في تاريخهم في اختيار رئيسهم بالاقتراع الحر المباشر.

28 أيار/ مايو 2012: لجنة الانتخابات تعلن الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.

2 حزيران/ يونيو 2012: الحكم على الرئيس المخلوع مبارك بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، مع براءة نجليه جمال وعلاء وبعض رموز نظامه. وأثارت هذه الأحكام موجة من الاحتجاجات.

13حزيران/ يونيو 2013: المجلس العسكري يصدر مرسوما يسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية باعتقال المدنيين، والبرلمان يقرر تشكيل جمعية لصياغة دستور جديد.

14 حزيران/ يونيو 2012: المحكمة الدستورية تقضي بحل البرلمان قبل يومين من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة فيما وصف بأنه انقلاب قادته المؤسسة العسكرية.

16 – 17 حزيران/ يونيو 2012: الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة بين مرسي وشفيق.

24 يونيو 2012: الإعلان عن انتخاب الدكتور مرسي، ليكون أول رئيس منتخب وخامس رئيس لجمهورية مصر العربية، بعدما فاز بنسبة 51.7%.

29 حزيران/ يونيو 2012: الرئيس مرسي يخاطب المصريين من على منصة ميدان التحرير، ويؤدي اليمين الدستورية أمام الملايين المحتشدة في الميدان.

30 حزيران/ يونيو 2012: الرئيس مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

8 تموز/ يوليو 2012: أصدر الرئيس مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب إلى عمله لحين انتخاب مجلس جديد، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقا بوقف تنفيذ القرار. الرئيس مرسي التزم بالحكم.

11 تموز/ يوليو 2012: تصديق الرئيس مرسي على القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور؛ بهدف توفير حماية قانونية للجمعية التي شكلت قبل صدوره. ويقوم بأولى جولاته الخارجية للسعودية؛ تلبية لدعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

24 تموز/ يوليو 2012: الرئيس مرسي يكلف وزير الري هشام قنديل، وهو من التكنوقراط المستقلين، بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

2 آب/ أغسطس 2012: حكومة هشام قنديل تؤدي اليمن القانونية أمام الرئيس مرسي كأول حكومة تتشكل في عهده، التي لم تضم سوى 5 وزراء من أعضاء حزب الحرية والعدالة من بين 36 وزيرا.

5 آب/ أغسطس 2012: مذبحة رفح الأولى؛ حيث توفي 16 ضابطا وجنديا مصريا، وإصابة 7 آخرين، بالقرب من معبر كرم أبو سالم، استهدفهم مسلحون بمدينة رفح على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، وذلك أثناء تناولهم طعام الإفطار في رمضان.

8 آب/ أغسطس 2012: الرئيس مرسي أقال اللواء مراد موافي من رئاسة جهاز المخابرات العامة، وعيّن اللواء محمد رأفت شحاتة خلفا له. كما أقال محافظ شمال سيناء بعد انفجار غضب شعبي لمقتل 16 من قوات حرس الحدود في هجوم إرهابي مباغت على مدينة رفح الحدودية.

12 آب/ أغسطس 2012: أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا نص على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو 2012، مع إعطاء رئيس الجمهورية صلاحياته كاملة غير منقوصة، وتخويل الرئيس في سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حال قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لعملها.

كما صدر في اليوم ذاته أهم قرارات مرسي بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وبعض أعضاء المجلس العسكري للتقاعد، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بدلا من طنطاوي.

وقد لاقت هذه القرارات قبولا واسعا في الشارع المصري، وترحيبا من القوى الثورية المختلفة، مطالبين بمحاكمات ثورية لأعضاء المجلس العسكري للانتهاكات التي مارسها الجيش طوال فترة حكم المجلس العسكري.

11 أيلول/ سبتمبر 2012: تظاهرات ضخمة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة؛ احتجاجا على ما وُصف بأنه فيلم مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

30 أيلول/ سبتمبر 2012: إحالة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر إلى محكمة الجنايات، على خلفية قضية جمعية أرض الطيارين، كما تمت إحالة صفوت الشريف ونجليه إلى المحكمة ذاتها، على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع لثروات بطرق غير مشروعة قدرت بنحو 300 مليون جنيه.

10 تشرين أول/ أكتوبر 2012: قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهما في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميا باسم ''موقعة الجمل''.

4  تشرين ثان/ نوفمبر 2012: اختارت الكنيسة القبطية في مصر بابا جديدا لها، وهو الأنبا تواضروس خلفا للبابا شنودة الثالث، الذي توفي في مارس الذي سبقه.

17 تشرين ثان/ نوفمبر 2012: في بداية أسبوع دراسي جديد، وقعت حادثة مفجعة إثر اصطدام قطار القاهرة أسوان بأتوبيس مدرسة خاصة يحمل عشرات الأطفال في مدينة منفلوط، الذي تسبب في وفاة تسعة وأربعين طفلا وإصابة خمسة عشرة، وقد استقال عقب هذه الحادثة وزير النقل ورئيس السكة الحديد.

19 تشرين ثان/ نوفمبر 2012: أحداث "محمد محمود" الثانية، حيث خرج متظاهرون في الذكرى الأولى للأحداث 2012 في المكان ذاته؛ للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين، وسقط فيها ولأول مرة في عهد مرسي متظاهر برصاص الداخلية، وهو جابر صلاح الشهير بـ "جيكا".

22 تشرين ثان/ نوفمبر 2012: أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وتعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت إبراهيم. وتم تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديدا للبلاد. وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، بحيث لا يحل أي منهما كما حدث لمجلس الشعب.

22 تشرين ثان/ نوفمبر 2012: تشكيل جبهة الإنقاذ؛ حيث ضمت 35 حزبا سياسيا وحركات سياسية وثورية، جميعها ذات أيدولوجيات ليبرالية ويسارية.

30 تشرين ثان/ نوفمبر 2012: الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تقر مشروع الدستور بعد تصويت قاطعه ممثلو عدد من التيارات السياسية في الجمعية "التيار المدني والكنيسة".

1 تشرين أول/ ديسمبر 2012: سلم رئيس الجمعية التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، مشروع الدستور الجديد إلى مرسي الذي أصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر.

2 تشرين أول/ ديسمبر 2012: حاصر ما يقرب من 5 آلاف شخص مقر المحكمة الدستورية العليا التي كان من المقرر لها مناقشة دعوتين تتعلقان بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، رغم إصدار مرسي إعلانا دستوريا تضمن تحصين أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى من الحل، غير أنه بدا جليا أن القلق ساور الوسط السياسي المصري من أن تصدر المحكمة الدستورية حكما رغما عن الإعلان الدستوري.

5 تشرين أول/ ديسمبر 2012: أحداث قصر الاتحادية الشهيرة؛ حيث وقعت اشتباكات بين المعارضين للرئيس مرسي آنذاك من جهة وأنصاره من جهة أخرى، بعد أن رفع المتظاهرون حول القصر الجمهوري شعارات مستفزة، وهددوا باقتحام القصر، وهو ما أدى لحدوث اشتباكات دامية أوقعت مئات الجرحى وما لا يقل عن 11 قتيلا، معظمهم من أفراد الإخوان ومؤيدي مرسي. وظهر فيها لأول مرة هتاف "يسقط يسقط حكم المُرشد"، مُتهمين المُرشد والجماعة بإدارة البلاد.

6 تشرين أول/ ديسمبر 2012: الرئيس مرسي يوجه دعوة للقوى الوطنية للمشاركة في حوار وطني للخروج من الأزمة، وقد رفض معظم رموز المعارضة حضور الحوار الذي تم بحضور قرابة 40 شخصية سياسية وعامة في 8 ديسمبر 2012.

8 كانون أول/ ديسمبر 2012: الرئيس مرسي يلغي الإعلان الدستوري، وذلك بعد اجتماع ماراثوني للحوار الوطني حضره عشرات الممثلين عن القوى السياسية والوطنية، كما أبقى الاستفتاء على مشروع الدستور في الموعد المقرر له في 15 من ديسمبر 2012.

15 كانون أول/ ديسمبر 2012: خرج المصريون لانطلاق المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في عشر محافظات، وانطلقت المرحلة الثانية في يوم 22 ديسمبر، التي شملت باقي جمهورية مصر العربية.

25 كانون أول/ ديسمبر 2012: إقرار الدستور الجديد بأغلبية قاربت الثلثين؛ حيث وافق على الدستور 63.8% بينما رفض الدستور 33.2%.

24 كانون ثان/ يناير 2013: اندلاع موجة جديدة من العنف بين المتظاهرين والشرطة خلال الذكرى الثانية لثورة يناير، أسفرت عن سقوط ضحايا واستمرت ليومين.

26 كانون ثان/ يناير 2013: حكمت محكمة جنايات محافظة بورسعيد الساحلية بالإعدام على 21 من المتهمين في أحداث استاد بورسعيد. واندلاع أعمال عنف وشغب في محافظات القناة؛ احتجاجا على حكم المحكمة استمرت لعدة أيام رغم فرض الرئيس مرسي حظر التجول على بورسعيد ومدن القناة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.

27 كانون ثان/ يناير 2013: الرئيس مرسي يقرر فرض حالة الطوارئ وحظر التجول لمدة شهر في محافظات القناة (السويس وبورسعيد والإسماعيلية)، ويدعو لحوار وطني يضم كافة القوى السياسية.

9 مارس 2013: اندلاع اشتباكات جديدة في عدة مناطق بعد الحكم بإعدام 21 شخصا في قضية استاد بورسعيد.

16 آذار/ مارس 2013: اندلعت مواجهات عنيفة أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم في القاهرة بين أنصار الجماعة ومحتجين كانوا يرسمون جرافيتي على جدران قريبة من المقر أثناء وقفة نظمها عدد من الحركات الثورية أمام المقر.

22 آذار/ مارس 2013: أحداث المقطم مرة ثانية؛ حيث دعا بعض الناشطين إلى الاحتشاد فيما أسموه "جمعة رد الكرامة" أمام المقر العام للجماعة بمنطقة المقطم، إلا أن تلك التظاهرة تحولت من جديد إلى ساحة اقتتال بين الناشطين السياسيين وأعضاء من الجماعة.

وأصدرت الجماعة بيانا طالبت فيه الأمن بالقبض على الجناة، مؤكدة أن هناك قوى وأطرافا تُريد جر الإخوان إلى صراع سياسي مُستخدمين أحط الوسائل.

5 نيسان/ أبريل 2013: اندلاع اشتباكات طائفية في مدينة الخصوص بالقليوبية يسفر عن مقتل خمسة أشخاص، أربعة أقباط ومسلم واحد، واندلاع اشتباكات أخرى بعد تشييع جثامين الأقباط.

26 نيسان/ أبريل 2013: إعلان تدشين حملة تمرد من ميدان التحرير؛ للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقد انطلقت الحركة لسحب الثقة والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، في حرية تامة ودون أي قيود أو عوائق أو مضايقات، حتى حينما بدأت في الدعوة لمظاهرات 30 يونيو، مستندة في ذلك إلى توقيعات تقول إنها جمعتها من نحو 22 مليون مصري يؤيدون مطالبها.

7 أيار/ مايو 2013: الرئيس مرسي يجري تعديلا وزاريا محدودا لم يضم في طياته سوى وزيرين من حزب الحرية والعدالة، ليصبح عدد وزراء الحزب الحاكم 9 وزراء من 36 وزيرا فقط، بعد دخول وزيرين الوزارة في تعديلات يناير 2013، في سابقة لم تحدث في أي نظام حزبي ديمقراطي.

16 أيار/ مايو 2013: مسلحون يخطفون 3 شرطيين و4 جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل، والمسلحون يفرجون عن الجنود في 22 من الشهر ذاته.

13 أيار/ مايو 2013: إطلاق حملة شعبية تحت اسم "حملة تجرد" أطلقها بعض النشطاء المصريين، وتهدف لجمع توقيعات لتأييد شرعية مرسي، والتمسك بنتائج الانتخابات الديمقراطية التي أنتجت أول رئيس مدني منتخب.

2 حزيران/ يونيو 2013: المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مجلس الشورى، والرئاسة تعلّق بأن الشورى سيظل يشرع حتى انتخاب مجلس نواب في وقت لاحق.

4 حزيران/ يونيو 2013: محكمة مصرية تحكم على 43 موظفا مصريا وأجنبيا في عدة منظمات غير حكومية بأحكام بالسجن تراوحت من عام لـ5 أعوام؛ بتهمة العمل دون تراخيص قانونية.

21 حزيران/ يونيو 2013: مئات الآلاف ينزلون للشارع تأييدا للرئيس مرسي قبل تظاهرات مرتقبة للمعارضة.

23 حزيران/ يونيو 2013: بدأت أولى خطوات تدخل الجيش الظاهرية في هذا اليوم؛ حيث أصدر بيانا حول نيته التدخل في حال حدوث أي نوع من الاقتتال بين جموع الشعب المصري، داعيا الرئيس وقوى المعارضة للجلوس والوصول إلى اتفاقات بشأن الحياة السياسية.

26 حزيران/ يونيو 2013: الرئيس مرسي يلقي خطابا يناشد فيه الجميع إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.

28 يونيو 2013: مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس المصري، وبدء اعتصام مؤيدي الشرعية في تقاطع شارع النصر مع شارع صلاح سالم أمام مسجد رابعة العدوية، استباقا لتظاهرات دعت إليها حركة تمرد أمام القصر الجمهوري في الاتحادية.

كما قررت الجماعة ومؤيدو الشرعية تنظيم مظاهرات مليونية تحت شعار "الشرعية خط أحمر"، والبدء في الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".

29 حزيران/ يونيو 2013: أعلنت حملة تمرد أنها جمعت 22 مليونا و134 ألفا و465 توقيعا لسحب الثقة من مرسي.

كما أعلنت حملة تجرد أنها نجحت في جمع 26 مليون توقيع لتأييد "شرعية" مرسي، والتمسك بنتائج الانتخابات الديمقراطية التي أنتجت أول رئيس مدني منتخب.

30 حزيران/ يونيو 2013: تجمع أعداد غفيرة من معارضي الشرعية في الذكرى الأولى لتولي الرئيس مرسي منصب رئيس الجمهورية، في مختلف الميادين المصرية، بما فيها التحرير ومُحيط قصر الاتحادية، مطالبين بعزل الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

1 تموز/ يوليو 2013: قام الجيش بخطوته الثانية؛ حيث وجّه دعوة إلى القوى السياسية للوصول إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد خلال مهلة لا تزيد مدتها على 48 ساعة، وتقول إنه إذا لم يتحقق ذلك فستعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة كل القوى السياسية، بينهم الشباب. كما قام متظاهرون بمهاجمة مقر الجماعة بالمقطم وإحراقه، واندلعت اشتباكات أدت لمقتل 10 أشخاص على الأقل.

تموز/ يوليو 2013: الرئيس مرسي يرفض بيان القوات المسلحة، ويقول إنه "رئيس منتخب بصورة ديمقراطية، وسيبقى في السلطة؛ للحفاظ على النظام الدستوري.. ثمن الحفاظ عليها (الشرعية) حياتي"، ويعرض تشكيل حكومة ائتلافية.

كذلك ألقى الرئيس مرسي خطابا مصورا، أكد فيه على أنه يستمد شرعيته من الانتخابات الديمقراطية، وأنه لا بديل عن الشرعية كما عرض -في كلمته- على معارضيه تشكيل حكومة ائتلافية بمبادرة تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية بتغيير الحكومة وتشكيل لجنة مستقلة متوازنة لإعداد المواد الدستورية لتعديلها وتقديمها للبرلمان المقبل.

2 تموز/ يوليو 2013: أصدرت محكمة النقض المصرية حكما ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصا.

3 تموز/ يوليو 2013: قام الجيش بعزل الرئيس مرسى في انقلاب عسكري عبر بيان تلاه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، في حضور عدد من القوى السياسية المعارضة، والرموز الدينية، وتعطيل العمل بالدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد لمرحلة انتقالية، وطرح خارطة طريق تضمنت تعديل الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وتعيين حكومة جديدة.

قامت قوات الأمن والجيش باعتقال عدد كبير من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة والقيادات السياسية المعارضة، وإغلاق عدد من القنوات الفضائية من بينها قناة مصر 25 وعدد من القنوات الدينية، بالإضافة إلى اقتحام استوديو قناة الجزيرة مباشر مصر، وإيقاف بثها على الهواء.

4 تموز/ يوليو 2013: رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.