هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة" البايس" الإسبانية مقال رأي
للكاتب لويس غوميز غارثيا، تحدث فيه عن الديمقراطية المصرية التي انقطع مسارها؛ بسبب
ما تعرض له الرئيس محمد مرسي منذ سجنه من قبل السلطات المصرية.
وقال الكاتب في تقريره الذي ترجمته
"عربي21"، إنه بقدر ما يتكرر أن محمد مرسي كان الرئيس المدني المصري
الوحيد والمنتخب ديمقراطيا، سيكون من النادر أن نرى متحدثين باسم حقوق الإنسان أو
قادة غربيين يتعاطفون مع وفاته. وعلى الرغم من حقيقة رفضه للإنذار النهائي للجيش
في التواريخ السابقة لانقلاب تموز/ يوليو 2013، فقد حافظ مرسي على كرامة الثورة
المصرية، التي تتجاوز الانتماء السياسي لمرسي نفسه، الذي جلب له الكثير من
العداوات.
وبيّن الكاتب أن مرسي كان أول رئيس مصري لم ينحن
لممارسات الدولة العميقة التي دعمت مبارك منذ ثلاثين سنة، من خلال نشر الاستبداد
والفساد والمساهمة في الانهيار الاجتماعي. ومن جهتهم، نصح بعض الإخوان المسلمين -على غرار المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين- مرسي بالتراجع. لكن لطالما
كان مرسي رجل دولة، على الرغم من كل ما نسب إليه.
وأضاف الكاتب أنه إذا كان مرسي شخصية مثيرة للجدل
خلال فترة رئاسته القصيرة، وكان مثالا للرئيس الذي أراد حماية سلطاته، فقد ساهمت
الأحداث اللاحقة في جعل الشعب يحن لأيام حكمه.
فبعد الانقلاب ضده، اعتقل حوالي 60 ألف سجين سياسي، وأصْدِر أكثر من 200 حكم بالإعدام، إلى جانب سقوط المئات من القتلى والمفقودين داخل السجون، وتفشي الإرهاب في سيناء، وانتهاك الدستور. كما أصبح البرلمان مجرد وصف موجز للمشهد السياسي الحالي في مصر.
اقرأ أيضا: 12 منظمة حقوقية عربية ودولية تتهم النظام المصري بقتل مرسي
وأورد الكاتب أن الشباب الذين يملؤون الجدران
الإسمنتية التي تحيط بميدان التحرير من خلال رسوم الجرافيتي، نادمون على نعت مرسي
"بالمعتوه". وفي الوقت الراهن، يشعر هؤلاء الشباب، بمن فيهم الاشتراكيون
الثوريون والفوضويون، بالأسى على وفاة مرسي، في حين يلتزم الليبراليون الصمت. في
المقابل، ترغب الأقلية التي تهتف للسيسي في أن تمر هذه الأيام بسرعة وتدخل طي
النسيان.
وأفاد الكاتب بأنه في هذه المرحلة من التاريخ، من
الواضح أن هناك فرقا بين ما يمكن اعتباره ديمقراطيا وما يسمى الممارسة
الديمقراطية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعالم العربي والإسلام السياسي. فبغض النظر
عن التوقيت والظروف، أظهر حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر في سنة 1992،
وحماس في فلسطين في سنة 2006، والإخوان المسلمون في مصر سنة 2013، أنه بالنسبة
للغرب والنخب الفاسدة المحلية، هناك دائما أسباب وجيهة لعدم احترام نتائج صناديق
الاقتراع، التي يستغلها البعض للترويج لضمان الاستقرار الإقليمي أو الأمن الدولي.
وفي الختام، أبرز الكاتب أن مستقبل مصر لا يمكن أن
يكون مظلما أكثر مما هو عليه. كما أنه من الصعب العثور على أسباب تدفعنا إلى
مواصلة الحلم الديمقراطي الذي اندلعت من أجله ثورات سنة 2011. ومن المرجح أننا
بدأنا في الوقت الراهن نلاحظ أن مرسي كان في جوهره الرئيس الصادق الذي بدأ المسار
نحو الديمقراطية، الذي انقطع حبله في الوقت الراهن.
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)