بدء حظر "التوك توك" في مصر هل يفجر أوضاع الفقراء؟ (صور)

آثار قرار الحكومة المصرية حظر سير مراكب (التوك توك) الشعبية غضبا واسعا بين سائقي المركبة ثلاثية العجلات وأسرهم، وسط تحذيرات من تضرر ملايين الأسر.

ووفق إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة، يتراوح متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر بين 2.5 و3 ملايين مركبة، منها حوالي 10% مُرخصة، والباقية تمارس نشاطها بشكل عشوائي.

في تشرين أول/ أكتوبر 2018، أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بتقنين أوضاع، وتحديد خط سير، مركبات التوك توك في مصر، على أن يسير فقط في المناطق غير المخططة، ولم يتجاوز عدد المركبات المرخصة 233 ألف توك توك، وفق آخر إحصاءات الوزارة.

وإيذانا ببدء الحظر في عموم البلاد، حظر جهاز مدينة 6 أكتوبر شمال غرب القاهرة، الأحد، سير التوك توك بالمدينة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف، بدعوى الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق بها.

وشنت الأجهزة الأمنية عدة حملات على منطقة جنوب الأحياء بالمدينة، للقضاء على ظاهرة انتشار مركبات "التوك توك"، وظاهرة المواقف العشوائية؛ بمصادرتها من الشوارع والتحفظ عليها.

حملات شرسة

ورصد مراسل عربي21 آثار إصدار القرار وتنفيذه، حيث بدت بعض أحياء المدينة شبه خاوية من "التوك توك" الذي كانت تعج به الشوارع، بعد مصادرة العديد منها، والتزام البعض الآخر منازلهم وإخفاءها على أمل أن تهدأ وتيرة الملاحقة في الشوارع.

وأعرب بعض سائقي "التوك توك" الذين التقتهم "عربي21" في بعض المناطق عن غضبهم وسخطهم الشديدين من قرار الحكومة بشأن حظر سير مراكبهم، ومصادرتها والتحفظ عليها، ووصفوا القرار بأنه "خراب بيوت مستعجل"، على حد قولهم.

وقال الشاب العشريني، عمر أبو نسمة، وهو سائق "توك توك"، إن "القرار الجديد خراب بيوت لنا؛ لأنه لا يوجد مصدر دخل آخر، خاصة أنني متزوج ولدي أطفال، وحاصل على دبلوم فني، ولا أعمل في الحكومة ولا في القطاع الخاص منذ تخرجي".

وفي حديثه لـ"عربي21" اعتبر أن "التشديد في تطبيق القرار سيحرم الكثيرين من الأسر من مصدر رزقها الوحيد، ويزيد من حالات البطالة، والانحراف، والسرقة في المجتمع، ويزيد من الضغط على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؛ نتيجة الغلاء".

داعيا "الحكومة إلى توفير بديل، أو السماح بترخيص المراكب، والسير في شوراع المدينة، ومنح السائقين مهلة لتقنين أوضاعهم، فنحن بشر ولدينا أسر ونريد إعالتهم، وإطعامهم بالحلال".

مستقبل غامض

فيما أعرب سائق آخر، ويدعى محمد أبو كامل، عن استهجانه للقرار، قائلا: "هذا القرار مجحف، ويخلق مشاكل كثيرة، ولا يصب في صالح الكثير من الأسر"، مشيرا إلى أن "جميع سائقي التوك توك يشعرون بالغضب والحيرة في آن واحد، وبالخوف على مستقبلهم".

وقال لـ"عربي21" إن "قوات الأمن صادرت قبل يوم توك توك له من إحدى الجراجات التي كان يستخدمه من أجل تأجيره، أو المناوبة على قيادته في حال تعطل الأول، وخسارته تمثل أزمة كبيرة لي؛ فما زلت أدفع أقساط ديونه حتى الآن".

وطالب أحد السائقين، وهو سوداني الجنسية يدعى إسماعيل في العقد الثالث من عمره، "الحكومة المصرية بتقنين أوضاعهم؛ لأنه مصدر دخله الوحيد"، مشيرا إلى أن "القرار إيجابي وسلبي في الوقت ذاته".

وأكد لـ"عربي21" أن "هناك ظواهر سلبية كثيرة للتوك توك، ولكنه في الأصل يؤدي دورا إيجابيا، ويوفر مصدر دخل لغير العاملين، ووسيلة مواصلات سريعة ورخيصة للمواطنين، وهناك البعض أساء للمهنة باستخدامه في أغراض غير جيدة".

غير قابل للتطبيق

وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين بالقول: "إن قرار الحظر غير قابل للتطبيق"، لافتا إلى أنه  يمكن حظر "التوك توك" في المناطق الراقية مثل التجمع الخامس، والمهندسين، والزمالك، والرحاب، ومدينتي، ولكنه لن يتمكن من حظره في المناطق الشعبية والمدن والمحافظات".

وأكد لـ"عربي21" أن التوك توك في ظل غياب التوظيف في القطاعين العام والخاص، يشكل مصدرا مهما للكثير من الشباب والعاطلين، ومصدر دخل إضافيا للكثير من الموظفين والحرفيين أيضا، ومثله مثل قرار الحكومة السابق ببيع الدواجن في المحلات، ولم تستطع الحكومة تنفيذه".

إقرأ أيضا: دعوات لحصر أموال السوريين بمصر وترحيلهم.. ونشطاء يردون

وحذر من "أن الشرطة سوف تصطدم مع شريحة واسعة من السائقين، لأنه يوفر لهم مصدر دخل أكبر بكثير مما توفره وظيفة أو حرفة في مصنع أو ورشة، وفق العديد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع الذين يشكون من قلة الأيدي العاملة".