إسلاميو السودان يدينون استباحة "العسكري" لدماء المعتصمين

وصفت قوى سياسية إسلامية سودانية، فض الاعتصامات وما يجري من تصعيد خطير ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، بأنه "مذبحة وتصرفات بربرية"، وحمَلت المجلس العسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مسؤولية شق الصف الوطني بدلا من حماية المدنيين.

وفي حديث مع "عربي21"، وصف المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين بالسودان عوض الله حسن سيد أحمد، هجوم قوات الأمن على الاعتصام وفضه، بأنها إعادة سيناريو حادثة ميدان "رابعة العدوية" في مصر، ووصف ما جرى في ساحة الاعتصام بالخرطوم، بأنه "مجزرة بشعة" في أيام شهر رمضان المبارك، وأنها تستلزم الاستنكار "بأقوى العبارات والصوت العالي"، واتهم المجلس العسكري بالحصول على ضوء أخضر من دول المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، وقال: "إن المجلس تماهى مع هذه الدول ضد مطالب السودانيين في حكومة مدنية".

إقرأ أيضا: ارتفاع ضحايا فض الاعتصامات في السودان إلى 60 قتيلا

ولم يستبعد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين بالسودان عوض الله حسن سيد أحمد، تأثير الدول الثلاث على إخفاق مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأن ما يجري في السودان، مشيرا إلى الزيارات التي قام بها رئيس المجلس العسكري ونائبه لكل من مصر والامارات والسعودية، وقال: "ليس من المستبعد أن تكون الدول الثلاث استخدمت نفوذها في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "على دول الإقليم ان تكف يدها عنا وليقولوا خيرا أو ليصمتوا".

وحول دعوة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لطي صفحة الماضي والحوار من جديد، قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين: "إن الأجواء غير مواتية لأي حوار فيما لا تزال عمليات القتل والسحق مستمرة ضد المدنيين واستباحة حرمات المواطنين الآمنين".

وقال: "من لم يتورع عن القتل في رمضان ويتحرى الكذب ويسلم البلاد لمليشات فلا حوار معه، إلا بضمانات دولية".

من جهته رفض حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، ما قامت به القوات الأمنية من تحركات واسعة في أحياء مختلفة بولاية الخرطوم، وفض اعتصام الثائرين بالقوة المميتة وما تلى ذلك من إغلاق للشوارع الرئيسية والجانبية في عدد من الأحياء.
 
وقال القيادي في الحزب أبو بكر عبد الرازق لـ"عربي21": "إن ما حدث يُعد نقطة سوداء وموقفا مشؤوما في تاريخ الثورة السودانية السلمية"، وحمل المسؤولية للمجلس العسكري، "الذي يفترض أنه يحمي أمن البلاد والعباد، لا أن يمضي بالسلاح قاتلا لأبناء الوطن الذين قادت مسيراتهم ومظاهراتهم السلمية لصنعه وإخراجه للوجود". 

وأعتبر عبد الرازق أن تصعيد المجلس العسكري فتح البلاد لشبح المواجهات العنيفة بعد الاستقطاب الحاد في الساحة السياسية، داعيا إلى التوقف الفوري عن محاولات "إسكات الصوت الحر المعبر عن التغيير"، خاصة من جانب القوات العسكرية والأمنية بمختلف مسمياتها، وأن يلتزم المجلس العسكري بحماية المتظاهرين لا ضربهم وقتلهم والتعدي عليهم. 

إقرأ أيضا: حميدتي يتهم "أصحاب الأجندات" والبرهان يدعو للتفاوض (شاهد)

وناشد عبد الرازق كل القوى السياسية من اليمين واليسار إلى اصطفاف وطني جامع لا يستثني أحدا ولا يقصي فصيلا إلى برنامج الحد الأدنى من الاتفاق السياسي، ضمانا لاستقرار المرحلة الانتقالية لتمضي البلاد نحو الانتخابات التشريعية الحرة التي يفوض فيها الشعب قيادته، مناديا بتفويت الفرصة على من يريدوا تحويل البلاد لنموذج فاشل للثورات الشعبية وعرقلة خطوات ساعية للحكم الديمقراطي الرشيد.  

وتحدثت "عربي21" مع محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية المتحالف ضمن قوى إسلامية باسم تيار نصرة الشريعة، مؤكدا استنكارهم الشديد لاستخدام القوة المفرطة في فض المعتصمين وما وصفه باستباحة دماء المدنيين، وعد الخطوات التصعيدية الأخيرة لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتي، بأنها تصرفات بربرية لم تسلم منها حتى الأحياء الحضرية في العاصمة الخرطوم.

واتهم الجزولي المجلس العسكري بشق الصف الوطني عبر فضه للاعتصام وقتل ما لا يقل عن مائة مواطن واصابة آخرين، وذلك بدلا من حماية المواطنين الذين لجأوا إلى الجيش.

وقال: "إن قرار حزبه دولة القانون والتنمية بالانسحاب من تظاهرة نظمت لنصرة الشريعة قبل أن تتحول لمناصرة المجلس العسكري، كان قرارا حكيما "وإلا لكانت دماء القتلى معلقة في رقابنا".

ورحب الجزولي بدعوة عبد الفتاح البرهام للتفاوض، وإنهاء الحوار الذي وصفه بالإقصائي مع قوى الحرية والتغيير، لكنه رأى أن الحوار يجب أن يشمل كافة المكونات الاجتماعية والسياسية في البلاد، وأن لا يخطط له المجلس العسكري "لأنه شريك نصير وليس أصيلا" على حد قوله.

ودعا إلى عدم إقصاء أي طرف بما فيها القوى التي شاركت في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأردف: "لا نريد إبعاد أحد لأن عملية الإقصاء تهدد الأمن وتشجع على العمل السري المضاد"، بيد أنه طالب بتقديم أي شخص ارتكب جريمة في نظام البشير إلى محاكمة عادلة، وتفعيل وثيقة الحريات والحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لعام 2005م.

يذكر أن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي يقود الحراك الثائر، أدان بشدة "محاولة فض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري"، وأعلن وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس، وحمّل البيان المجلس العسكري "المسؤولية الكاملة لمقتل العشرات وإصابة المئات"، وأعلن العصيان المدني. 

إقرأ أيضا: الرياض تعبر عن "القلق" من أحداث السودان وتدعو للحوار