الديمقراطيون يصرون على طلب بيانات ترامب الضريبية

تلوح بوادر معركة قضائية شرسة، بعد أن أصدر الديمقراطيون الأميركيون الجمعة أمرا للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب الذي يرفض تسليمها.

ويُرجّح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة الأمر، ما قد يفتح معركة قضائية.

ومنذ أسابيع، يتشاجر وزير المالية ستيفن منوتشن وديمقراطيو هذه اللجنة المكلفة بالإشراف على المسائل المالية (لجنة السبل والوسائل) بشأن هذه المسألة.

وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية، ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.

وفي الثالث من نيسان/ أبريل، طلب ريتشارد نيل البيانات الضريبية الستة الأخيرة لرجل الأعمال (من 2013 حتى 2018) مشيراً إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين.

وبعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشن في السادس من أيار/ مايو أن وزارة الخزانة الأميركية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكداً أن طلب الديمقراطيين يفتقر إلى "هدف شرعي" ويطرح "مسائل دستورية خطيرة".

اقرأ أيضا: NYT: سجلات ضريبية لترامب تكشف خسائره وفشله التجاري

وفي رسالة سابقة بتاريخ 23 نيسان/ أبريل، تحدث عن "عدد كبير" من تصريحات الديمقراطيين للتأكيد أن هدفهم الحقيقي هو في الواقع "نشر البيانات الضريبية للرئيس".

وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديمقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق.

ومنذ أسابيع يستخدم الديمقراطيون هذه الصلاحيات للتحقيق بشأن قضايا عدة متعلقة بالرئيس بين الضرائب والتحقيق الروسي وشبهات عرقلة سير العدالة.

لكن البيت الأبيض يرفض دائماً طلبات الديمقراطيين خصوصا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ما قد يؤدي إلى معارك قضائية شرسة أيضاً.