مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية للالتزام بوقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الأطراف الليبية إلى "الإسراع" بالعودة إلى الوساطة الأممية، والالتزام بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس المجلس السفير الإندونيسي ديان تريانسيا دجاني، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري. 

كما تأتي التصريحات عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في العاصمة الليبية طرابلس. 

وقال تريانسيا دجاني: "طلب مني ممثلو الدول الأعضاء أن أقرأ عليكم بعض العناصر الصحفية، حيث أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء استقرار الوضع في طرابلس، وتدهور الأوضاع الإنسانية فيها". 

وأضاف: "أكد المجلس أن إحلال السلام لن يتأتّ إلا من خلال حل سياسي، وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص إلى ليبيا (غسان سلامة)، وأيضا لجهود البعثة الأممية في هذا البلد، وذلك من أجل منع التصعيد".

وتابع: "يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الإسراع بالعودة للوساطة الأممية، والالتزام بوقف إطلاق النار ومنع التصعيد لإنجاح الوساطة".

وقبيل بدء الجلسة الطارئة، دعت 3 دول أوروبية، الجمعة، إلى الوقف الفوري وغير المشروط  للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، التي تتعرض منذ أكثر من شهر لهجوم أطلقه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "فرانسوا ديلاتر" للصحفيين "نطالب بوقف فوري وغير مشروط للقتال في ليبيا ونؤكد أننا ملتزمون بدعم غسان سلامة (المبعوث الأممي إلى ليبيا) أكثر من أي وقت مضى".

وتابع "استقبل الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) الأربعاء في باريس السيد فايز السراج (رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا) وأعاد له التأكيد على دعم فرنسا لجهود وقف إطلاق النار".

ولفت "ديلاتر" إلى أن ماكرون شدد خلال لقائه السراج "على ضرورة عودة الطرفين (حكومة الوفاق وقوات حفتر) إلى طاولة المفاوضات بأسرع ما يمكن .

بدوره، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن "يتعين علينا توجيه دعوة للأطراف المعنية بالوقف الفوري لإطلاق النار".

وأردف قائلا "الشهر الماضي عندما ترأست بلادي الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن كنا قد اتخذنا موقفا مساندا لمشروع قرار بريطاني حول ليبيا والآن نعتقد أنه يتعين علي مجلس الأمن التحرك".

وتشهد طرابلس، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما أطلقه حفتر الذي يقود الجيش في الشرق في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.