"نداء تونس" يجمد عضوية نجل السبسي ويحيله لـ"التأديب"

في تطور لافت للصراع بين تياري حزب حركة نداء تونس، أعلن التيار المضاد لنجل الرئيس السبسي والمحسوب على القيادات التي أفرزها "مؤتمر الحمامات"، تجميد عضوية حافظ قائد السبسي بشكل رسمي من الحزب وإحالته إلى لجنة النظام.

وعلل المكتب السياسي للحزب في بيان له القرار بـ"إضرار نجل السبسي بسمعة ومصالح الحزب، والخروج عن مبادئه والإخلال بقاعدة الانضباط الحزبي".

وحمّل البيان حافظ قائد السبسي، تهمة "الفساد المالي والإداري والإخلال بواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته أو الامتناع عن تسليمها عند نهاية مهمته في الحزب".

وكان أول مؤتمر انتخابي عقده حزب نداء تونس منذ تأسيسه، أسفر عن مؤتمرين وقيادتين تتصارعان ليس فقط على شرعية امتلاك الحزب بل أيضا مقره.

اقرأ أيضا: أحزاب تونس تبحث عن "جواد رابح" لخوض سباق رئاسة 2019

وسبق أن صرحت الناطقة باسم نداء تونس، أنس الحطاب، المحسوبة على الجناح المناوئ لنجل السبسي، لوسائل إعلام محلية عن توجيه حزبها تنبيها للأخير.

وتضمنت الدعوة "الكف عن التشويش على مخرجات المؤتمر الشرعية، ومطالبته بتسليم المقر والحساب البنكي للحزب وقاعدة بيانات المنخرطين للقيادة الجديدة".

وأودع كل من تيار "مؤتمر الحمامات" وتيار "مؤتمر المنستير"، ملفيهما القانونيين لرئاسة الحكومة للبت في شرعية أحد التيارين، فيما لم يصدر أي قرار يفصل في المسألة.

ولا يزال رئيس الجمهورية يلتزم الصمت، تجاه ما يحدث من صراعات في الحزب الذي أسسه والذي يواصل تراجعه وخسارة نوابه في البرلمان وشعبيته على الميدان، بحسب آخر نتائج استطلاعات للرأي.

وفي أول رد فعل من القيادات المناصرة لنجل السبسي، وصف الناطق الرسمي باسم الحزب، المحسوب على "مؤتمر المنستير" المنجي الحرباوي قرار تجميد السبسي الابن  بـ"الإنقلابي".

وتوعد الحرباوي في تصريح إعلامي، باتخاذ المكتب السياسي قرارا حاسما تجاه ما وصفها بـ" المجموعة الانقلابية" المحسوبة على مؤتمر الحمامات.

وقال الحرباوي: "اليوم دخلنا في مرحلة حرب الإشاعات والمغالطات وردود الأفعال غير الأخلاقية من طرف بعض المنتسبين للكتلة النيابية في نداء تونس والمجموعة التي تريد التموقع بالقوة وتريد افتكاك الشرعة".

ونشر جناح نجل الرئيس بيانا أعلن خلاله عن قراره بطرد أبرز القيادات التي أفرزها "مؤتمر الحمامات" وإحالتهم على لجنة النظام، ويشمل القرار كلا من أنس الحطاب وسفيان طوبال وعادل الجربوعي وعبد العزيز القطي.

كما تضمن البيان قرارا بطرد النواب المحسوبين على الكتلة البرلمانية لنداء تونس، "و توجيه إعلام بهذا القرار إلى مجلس نواب الشعب لتفعيل آثاره واعتبار النواب المطرودين خارج الكتلة البرلمانية لحزب حركة نداء تونس".