غاب الإعلان عن أية مؤشرات على نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر، في الصحف والمواقع والفضائيات وموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على الرغم من غلق مقرات الاقتراع في التاسعة من مساء أمس الاثنين.

 

وعلى غير ما درجت عليه الصحف والمواقع والفضائيات المصرية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة منذ ثورة يناير 2011، من التنافس لنقل نتائج الانتخابات لحظة بلحظة من جميع اللجان والمحافظات؛ فقد خلت جميعها من أخبار رصد النتائج وسط صمت تام وتعتيم كامل حولها.

 

وكان نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف، أكد بمداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي بفضائية "صدى البلد"، أنه من حق وسائل الإعلام التواجد ومتابعة عملية الفرز والحصر، لكن من غير المسموح لها إعلان الأرقام، ولا للقضاة باللجان الفرعية والعامة.

 

وترددت أنباء عن إبعاد الصحفيين خارج لجان فرز الصناديق ومطالبة القضاة ورؤساء اللجان العامة لهم بعدم إعلان أية نتائج.

 

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ، أنه تم طرد الصحفيين وقفل أبواب اللجان، وقال إنهم "كفنوها في الظلام، علشان السر ما يطلعش"، مضيفا عبر صفحته بـ"فيسبوك"، "الدفنة أول الأسبوع الجاي"، في إشارة لعدم إعلان النتائج الآن، مؤكدا أنها "جريمة لن تسقط بالتقادم".

 

  

 

وأكد الكاتب الصحفي المعارض سليم عزوز، طرد جميع الصحفيين من جميع لجان الفرز، وغياب البث المباشر لعملية الفرز عبر التلفزيون، معلقا عبر صفحته بـ"فيسبوك"، "الحرامي وشيلته".

 

  

 

والسؤال: لماذا يتم التعتيم على نتائج الاستفتاء؟ ولماذا لم تتبار الصحف والفضائيات في نقل النتائج كما كان يحدث في السابق؟

 

تجربة مرسي وشفيق

 

وفي تعليقه على تلك الحالة، قال الإعلامي محمود جعفر: "لا أريد أن أسبق الأحداث، فالتأخير ليس معناه أن النتيجة سلبية أو أن الشعب رفض التعديلات الدستورية".

 

جعفر، أكد لـ"عربي21"، أنه من خلال متابعته لأعمال الاستفتاء يجزم بأن "نسبة المقاطعين للتصويت كانت أعلى بكثير من نسبة المشاركين، وأن نسبة كبيرة من الذين شاركوا هم من أنصار النظام".

 

ويعتقد الإعلامي المصري أن حقيقة الأمر هي أن "نتيجة الاستفتاء لم يتأجل إعلانها؛ وإنما النظام استوعب الدرس من إنتخابات الرئاسة بين الرئيس محمد مرسي والفريق أحمد شفيق عام 2012، حين كانت النتائج تعلن على الفور وعلى الهواء مباشرة، فيصعب أو يستحيل تزويرها".

 

ويرى الخبير الإعلامي، أن "الذي يحدث الآن هو محاولة كسب وقت، لتلفيق النتيجة لكي تخرج متواكبة مع حالة الصخب الإعلامي الذي حدث قبل وأثناء الاستفتاء".

 

في انتظار الأوامر من جانبه يرى الباحث في دراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن "المشكلة التي تواجه القائمين على الاستفتاء أنهم يتلقون الأوامر من جهات سيادية مختلفة وكل جهة لها أهدافها ورجالها داخل المنظومة السياسية والإعلامية".

 

خضري، أكد لـ"عربي21"، أن هذا "ما صنع حالة من التخبط، خاصة بعد أن رصدت عدسات وسائل الإعلام العالمية كل ما حدث من ممارسات غير قانونية داخل وخارج لجان الاستفتاء، وما شاب الاستفتاء من عوار دستوري وقانوني".

 

وقال الباحث المصري، إن "هذا ما وضع القائمين على الأمر في موقف صعب، ولذلك فضل الجميع الصمت حتى تأتيه التعليمات"، مؤكدا أن "وسائل الإعلام المصرية أصبحت نماذج متشابهة للنشرات الأمنية التي تعمم داخل الأجهزة ولا تستطيع اتخاذ خطوة بدون تعليمات من الجهات السيادية التي تديرها".

 

وأضاف أن نتائج الاستفتاء التي نشرها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، زادت من صعوبة الأمر، حيث يبحث متخذي القرار عن مخرج يبررون به النتائج قبل نشرها.

 

وخص مركز تكامل مصر للأبحاث "عربي21" بنشر نتائج رصده لأعمال الاستفتاء في مصر، مؤكدا أن عدد المصريين المشاركين بلغ نحو 7.68 مليون ناخب، من أصل 61.34 مليون لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة قدرها 12.52 بالمئة، وأن نسب الموافقين على التعديلات الدستورية بلغت 73.1 بالمئة مقابل 19.6 بالمئة للرافضين.

 

دعوة للصحفيين من جانبه فضل عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، عدم التعليق الآن لـ"عربي21"، على تلك الحالة مكتفيا بدعوته للصحفيين وطلبه منهم باستمرار التواجد بجوار اللجان حتى الانتهاء من الفرز والحصول على النتائج بكل الطرق الممكنة.

 

بدر، الرافض للتعديلات الدستورية خاطب الصحفيين الذين يحملون تصاريح رسمية من الهيئة الوطنة للانتخابات بقوله عبر "فيسبوك": لو لم تستطيعوا نشر النتائج الآن أو بعد الآن فالمهم أن تبقى الأرقام الدقيقة لديكم.

 

وختم بالقول: "دافعوا عن حق المجتمع في المعرفة لأن هذا واجبكم".

 

  

 

ورصد تلك الحالة الناشط هشام خليل بقوله: "تعتيم تام"، مؤكدا أن "أكتر المتفائلين لم يتوقع في ظل اليأس والمقاطعة، والسيرك، والكراتين، ولجان الوافدين، أن ترفض التعديلات بأكثر من 15بالمئة"، مضيفا لكن من الواضح أن الأرقام لم ترضي النظام.

 

  

 

وتعجبت الناشطة منى إبراهيم، أن نكون في هذا القرن وسط التقدم التكنولوجي ولا تظهر النتيجة فورا بعد إعلان غلق اللجان في نفس التوقيت بكل المحافظات، مضيفة أنه "يبقى نظام فاشل، ومتعمد للتزوير".