تحقيق يكشف "فساد السلطة" في اتفاقية "غاز غزة" (شاهد)

كشف تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة القطرية أمس الأحد، عن غاز دفين قبالة شواطئ غزة، وتعجز السلطات الفلسطينية والدولية عن استخراجه.

وذكر معد التحقيق تامر المسحال مقدم برنامج "ما خفي أعظم"، أن بحر غزة، مدفون في أعماقه غاز تقدر قيمة عائداته السنوية في حال استخراجه بـ4.5 مليار دولار سنويا. 

وعرض التحقيق وثائق تثبت نقاء الغاز، وقربه من شواطئ غزة، ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق 600 متر تحت البحر، ما يسهل استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة. 

وقال التحقيق إن الغاز تم اكتشافه عام 1996، بعد محاولات للبحث والتنقيب من قبل المهندس الفلسطيني الراحل إسماعيل المسحال، الذي كان يعمل في مجال البترول في قطر والعراق. 

وأشار التحقيق إلى موافقة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات على مقترح المسحال، بالتنقيب عن الغاز واستخراجه، وتكلفته بالتفاوض مع شركة "بريتش غاز" البريطانية. 

إلا أن شبهات الفساد وعدم المصداقية أحاطت بالموضوع، وفق التحقيق، ففي الوقت الذي تفاوض فيه المسحال مع الشركة، كانت السلطة تتفاوض معها أيضا بمسار آخر، عبر مسؤول فيها يدعى محمد رشيد.

اقرأ أيضا: غاز غزة.. كنز حبيس محرم على الفلسطينيين استخراجه (ملف)

وأوضح التحقيق على لسان زوجة المسحال "وداد" أن المهندس الراحل تفاجأ بالأمر وأن السلطة الفلسطينية وافقت على اتفاقية هو رفضها، "لأن فيها إجحافا وظلما للفلسطينيين، وهم أصحاب الغاز". 

ونصت الاتفاقية على أن تحصل شركة بريتش غاز على 60 في المئة من العائدات، وتحصل شركة اتحاد المقاولين "سي سي سي" التي يديرها فلسطينيون على 30 في المئة، بينما يحصل صندوق الاستثمار الفلسطيني على 10 في المئة. 

ونصت أيضا على إعلام الجانب الفلسطيني للجانب الإسرائيلي، بكافة تفاصيل المشروع. 

وذكر التحقيق أن الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تنشر في الصحف الرسمية، وبقيت الحقيقة والتفاصيل مغيبة عن الفلسطينيين حتى اللحظة. 

وبث المسحال تسجيلات صوتية، لمسؤولين فلسطينيين آنذاك كانوا يشرفون على موضوع الغاز، يرفضون فيها التحدث معه، بدعوى أن الأمر حساس أو أنهم غير مخولين بذلك. 

وأشار التحقيق إلى أن المسؤول الفلسطيني، محمد رشيد، الذي كلف بقضية الغاز، تلاحقه قضايا فساد وغسيل أموال. 

ولفت معد التحقيق إلى أن إسرائيل غابت اسما عن الاتفاقية لكنها حضرت بكافة تفاصيلها على أرض الواقع. 

وتابع: "فورا بعد توقيع الاتفاقية بين السلطة وشركة بريتش غاز، بدأت إسرائيل بمفاوضات ثناىية مع الشركة". 

وقالت إسرائيل حينها وفق التحقيق إن الغاز المستخرج من البحر لن تدفع ثمنه للسلطة الفلسطينية، وسيكون مقابل أن تمد السلطة بالكهرباء، وبتقليل حجم مديونيتها لتل أبيب، وأيضا ببناء محطة توليد كهرباء بالقرب من حدود غزة لتمد القطاع بالكهرباء. 

وأظهر التحقيق أن بريتش غاز انسحبت من الاتفاقية بشكل غامض، بسبب اللاجدوى من المشروع، والقيود الإسرائيلية.

ووضعت إسرائيل يدها على حقول الغاز، وبدأت بالتنقيب عنها واستخراجها وفق التحقيق.

اقرأ أيضا: المصادقة على خروج شركة بريطانية من ائتلاف حقل غاز غزة

وفي عام 2012 حاولت حركة حماس التي تدير القطاع منذ عام 2006، التنقيب عن الغاز بوسائل بدائية محلية، لكن الحصار، وعدم وجود الأدوات حال دون ذلك. 

وذكر التحقيق، أنه في عام 2012 قامت إسرائيل بتجفيف حقل غاز ماري بي، في بحر غزة، وكان ما يحتويها يكفي القطاع لمدة 15 عاما. 

وأكد معد التحقيق أن كل المعلومات المعلنة عن وجود بئري غاز فقط في بحر غزة غير دقيقة، وإنها وفق خبراء لا يقل عددها عن ثمانية. 

وأكد أن موضوع غاز غزة، يشهد تعتيما كبيرا، وتحوم حوله شبهات فساد. 

وعام 2015 أعلنت السلطة الفلسطينية، في ظل وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمدالله حينها، البحث عن شركات روسية وصينية للتنقيب عن الغاز.