إمهال هيئة اتحادية 10 أيام لنشر إقرارات ترامب الضريبية

يتجه الأعضاء الديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي نحو مواجهة مع هيئة الإيرادات الداخلية؛ بسبب الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب، بعد أن حددوا موعدا نهائيا جديدا في 23 نيسان/ أبريل، كي تسلم هيئة الضرائب الاتحادية هذه الإقرارات للنواب.

وحذر ريتشار نيل، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب الأمريكي، في رسالة بتاريخ اليوم السبت، يبدو أنها تجعل الديمقراطيين يقتربون من دخول معركة قضائية اتحادية ضد إدارة ترامب، وكالة الإيرادات الداخلية من أن التقاعس عن تنفيذ طلبه بتقديم الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب على مدى ست سنوات بحلول 23 نيسان/ أبريل سيُفسر على أنه رفض. وفوتت إدارة ترامب بالفعل مهلة مبدئية في العاشر من نيسان/ أبريل لتقديم الإقرارات الضريبية كان نيل قد حددها في البداية عندما قدم طلبه في الثالث من نيسان/ أبريل.

ويريد الديمقراطيون إقرارات ترامب الضريبية في إطار تحقيقاتهم في احتمال وجود تضارب مصالح نتيجة استمرار ملكيته لمصالح تجارية ضخمة حتى في أثناء شغله منصب الرئيس.

وخرج ترامب على نهج متبع منذ عشرات السنين، برفضه نشر إقراراته الضريبية كمرشح للرئاسة في 2016، واستمر على هذا الموقف عندما تولى الرئاسة، قائلا إن هذه الإقرارات تراجعها وكالة الإيرادات الداخلية.

ولكن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، قال أمام لجنة بمجلس النواب في شباط/ فبراير إنه لا يعتقد أنه تجري مراجعة ضرائب ترامب. وقال إن الرئيس يخشى من احتمال أن يؤدي نشر إقراراته إلى عملية مراجعة وفرض وكالة الإيرادات الداخلية عقوبات ضريبية عليه.