أعلنت منظمة "سكاي لاين الدولية" عن استنكارها حجب السلطات المصرية لموقع حملة إعلامية رافضة للتعديلات الدستورية المزمع تنفيذها في مصر.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، إن السلطات في مصر حجبت موقع حملة "باطل" التي أطلقها نشطاء لجمع توقيعات رافضة للتعديلات الدستورية في مصر، وذلك بعد مشاركة أكثر من 60 ألف شخص فيها.

وأضافت، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن الحملة أطلقها مجموعة من الشباب؛ للتعبير عن رأيهم الرافض للتعديلات الدستورية، وقالوا إن هذا "الاستفتاء الحر" فكرة من شباب مصريين تبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون داخل مصر وخارجها، للتعبير بشكل آمن عن رفضهم للتعديلات.

وأشارت إلى أنه رغم اعتبار الشباب والنشطاء أن حملتهم جاءت كطريقة "آمنة" للتعبير عن رأيهم في مصر، التي تقمع بشكلٍ مستمر المعارضين للنظام، إلّا أن القمع طالهم إلكترونيا أيضا، من خلال حجب الموقع عن المواطنين داخل الدولة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن حجب المواقع الإلكترونية، عدا عن أنه يضع مصر في خانة الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير، فإنه لا يمنع الجمهور من الوصول إليها، في ظل توفر الوسائل التكنولوجية اللازمة. 

ودعت إلى إزالة الحجب عن المواقع الإلكترونية، تماشيا مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددة على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بمختلف الطُرق التي يرونها مناسبة، دون خوف أو ملاحقة.

وحجبت الرقابة في مصر موقع الاستفتاء (www.voiceonline.net) صباح الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد على إطلاقه، وبعد أن تمكن خلال ساعات قليلة من استقطاب أكثر من 60 ألفا من المصريين، الذين أدلوا بأصواتهم في الحملة، وأعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية، التي بات إقرارها وشيكا في مصر.

وأطلقت مجموعة من الشخصيات المستقلة المصرية والمعارضة للتعديلات الدستورية حملة "باطل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لرفض تعديلات السيسي على الدستور، وذلك ابتداء من يوم الاثنين، وبالتزامن مع بدء السيسي زيارة إلى واشنطن من أجل عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.