رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيتابع المرحلة الانتقالية

قال رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش سـ"يدعم الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد".

وأضاف صالح، في كلمة له أمام لقاء للضباط، في قاعدة عسكرية في وهران: "سجلنا محاولات من أطراف أجنبية، انطلاقا من خلافات تاريخية، لرزع الفتنة وضرب استقرار البلاد، في ظل المسيرات المستمرة".

وأشار إلى أن المرحلة "الحاسمة، تتطلب من الشعب الصبر، والتحلي بالوعي، والفطنة، للوصول إلى بر الأمان".

ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية، ستتم بـ"مرافقة الجيش، الذي سيسهر على تلبية هذه المطالب".

في ظل ذلك، شهدت العديد من المدن الجزائرية، إضرابًا عامًا في مختلف القطاعات، ومسيرات في عدة مدن؛ رفضًا لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتًا.

وكان ابن صالح يرأس مجلس الأمة، وتولى رئاسة الجمهورية رسميًا الثلاثاء، استنادًا إلى مادة دستورية تنظم حالة "شغور المنصب"، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضي.

ولقيت الخطوة رفضًا شعبيًا واسعًا، واعتبر محتجون أنها تمثل "استمرارا لرموز نظام بوتفليقة في حكم البلاد".

إقرأ أيضا: بن صالح رئيسا للجزائر.. والأنظار تتجه لحراك الجمعة المقبلة

وتجمع آلاف العمال والطلبة والمواطنين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، صباح الأربعاء، ورددوا هتافات رافضة لرئاسة ابن صالح، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.

وفي ساحة "أول ماي"، وسط العاصمة أيضًا، منعت الشرطة انطلاق مسيرة احتجاجية استجابة لدعوة تكتل يضم 13 نقابة مستقلة.

ولاحقًا تخطى محتجون حواجز أمنية نحو شوارع وأزقة جانبية، وتوجهوا إلى ساحة البريد المركزي للالتحاق بالتظاهرة الرئيسية.

وهتف المحتشدون ضد ابن صالح، وطالبوا بإسقاط كامل رموز النظام القائم، سيما حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر نقابي قوله إن أكبر منطقة صناعية بالعاصمة تشارك في الإضراب العام.

وأضاف أن موظفي عشرات الشركات الحكومية والخاصة امتنعوا عن العمل أيضًا، وسط إغلاق أغلب مدارس العاصمة أبوابها.

ويأتي الإضراب بدعوة من تكتل يضم 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والبريد والطيران؛ ترفض التعامل مع حكومة "بدوي" وتولي ابن صالح إدارة مرحلة انتقالية.

والثلاثاء، أعلن البرلمان الجزائري، رسميًا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية.