الاحتلال سمح بزيادة مساحة الصيد بقطاع غزة.. ولكن؟

أكدت نقابة الصيادين في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بزيادة مساحة الصيد في بعض مناطق قطاع غزة.

وأوضح عضو نقابة الصيادين بغزة محمد بصلة، أنه "تم تبليغ النقابة بالمساحات الجديدة المسموح الصيد بها في بحر قطاع غزة مساء أمس من قبل وزارة الزراعة التي تم تبليغها من قبل الارتباط الفلسطيني".

ونوه في حديثه لـ"عربي21"، أنه "من الحدود الشمالية لقطاع غزة (إيرز) وحتى ميناء الصيادين في غزة؛ المساحة المسموح بها هي 6 أميال بحرية فقط، ومن ميناء الصيادين في غزة وحتى المنطقة الوسطى يسمح الصيد فيها حتى 12 ميلا بحريا، علما بأن المساحة التي كانت سابقا هي فقط 9 أميال بحرية".

وأضاف بصلة: "وأما من المنطقة الوسطى وحتى الحدود الجنوبية مع مصر، فيسمح بالصيد فيها حتى 15 ميلا بحريا، وهذه مساحة جيدة للصيد".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، حتى عمق 15 ميلا، في خطوة هي الأولى منذ سنوات طويلة.

اقرأ أيضا: الوفد المصري يغادر غزة لاستلام "خرائط زمنية" من الاحتلال
 

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان: "تم صباح اليوم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا"، لمنع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتابع أدرعي: "تطبيق الخطوة مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها وسيتم التعامل مغ أي خرق من قبل قوات الأمن".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إلى أن مساحة الصيد التي سمح بها غير مسبوقة منذ عام 2000.

ورغم هذه الزيادات، إلا أن عضو نقابة الصيادين، أعرب عن تخوفه من عدم التزام الاحتلال بهذه المساحات، وقال: "الاحتلال لا يلتزم بما يتحدث به"، مضيفا: "نحن سنرى مدى دقة وصحة هذه المساحات، حينما تسمح الحالة الجوية للصيادين بدخول البحر للصيد".

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا بحريا الأسبوع الماضي، عقب تصاعد التوتر مع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الغارات المدمرة على قطاع غزة.

اقرأ أيضا: جولات مكوكية للوفد المصري بين غزة والاحتلال.. تفاهمات جزئية

ويجري الوفد الأمني المصري، جولات محادثات مكوكية بين قطاع غزة و"تل أبيب" من أجل التوصل لاتفاق تثبيت وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن ذلك في حال التزم الاحتلال بما يجري التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية.

وتعتبر زيادة مساحة الصيد، أحد شروط غزة للتهدئة مع الاحتلال والتي يضاف إليها استئناف عملية إعمار قطاع غزة، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح باب التصدير، وإقامة منطقة صناعية في إيرز وكارني، من أجل استيعاب 15 ألف عامل فلسطيني من غزة، وزيادة المبلغ المالي من 15 مليون دولار إلى 30 مليونا، وتحسين الكهرباء، والسماح بدخول المواد متعددة الاستخدام وغيرها.