«حكماء» التهافت والابتذال

ثمة نوعان من «الحكماء» الذين يطلون علينا بنصائحهم «السوداء» هذه الأيام، وفي كل مرة تتعرض فيها القضية الفلسطينية لانتكاسة من نوع الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على القدس، أو تتعرض فيها القضايا العربية لصفعة مؤلمة من نوع الإقرار الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة، يخرج علينا هؤلاء بما يذكرنا بماضينا «العبثي» وميولنا «العدمية».
النوع الأول؛ ينتمون لمدرسة شديدة البراغماتية، يصدرون عن نوايا طيبة – ربما –، بيد أن قابليتهم مفتوحة لتقديم التنازلات والتفريط بالمستقر في وعينا من حقوق وثوابت، هؤلاء يحسبون أنفسهم على «معسكر الاعتدال والواقعية» في العمل السياسي، حتى وإن لامست «واقعيتهم» قاع الأرض.
أما النوع الثاني منه، فهم «حكماء الحكام»، ولكل حاكم في دنيا العروبة، جوقة من المستشارين، بعضهم مدجج بالألقاب الأكاديمية الرفيعة، مطلوبٌ منهم البوح بما يعجز الحاكم عن البوح به، أو يتحرج من نطقه، بالنظر لتداعياته  الخطرة على مكانته وصورته في مرآة شعبه والرأي العام العربي والمحلي، هؤلاء تندرج «نصائحهم» في خانة «وجهات النظر»، أو «الرأي والرأي الآخر»، بل هم «الغزال الذي بشّر بزلزال»، مع الاعتذار للغزلان، تلك الكائنات الرشيقة، الحرة والجميلة، مواعظهم ونصائحهم تستبق عادة تظهير السياسات الرسمية لبلدانهم، فتكون بمنزلة «التوطئة» و«التمهيد» لمواقف أكثر تهافتا وابتذالا.
اليوم، ودائما، يُلام الفلسطينيون لأنهم أضاعوا الكثير من الفرص للحصول على بعض حقوقهم. يذكرونك بقرار التقسيم 181، و242، ومفاوضات كامب ديفيد 2000 وسلسلة لا تنتهي من المحطات التي ضيّعها الفلسطينيون وفقا لهؤلاء؛ في إعادة وتكرار لما اعتادت الآلة الدعائية الإسرائيلية قوله وفعله، بحق الفلسطينيين.
أيها السادة، إسرائيل قبلت بقرار التقسيم كتوطئة لابتلاع كل الأرض الفلسطينية، بدلالة أن دباباتها في حرب 1948 لم تقف عند حدود التقسيم، بل كانت تنهب الأراضي المرصودة للدولة الفلسطينية قبل الأراضي المخصصة لها، واستمر التوسع الإسرائيلي لسنوات بعد تلك الحرب، في عمليات توسعة وقضم متدرج على أطراف الحدود البرية والمائية، ولو قبل الفلسطينيون بالقرار، لما تغير الحال على أية حال.
واتخذت إسرائيل من القرار 242 حجة وذريعة لتبرير عدم انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى الرغم من قبول جميع العرب بهذا القرار، بمن فيهم جمال عبد الناصر، والفلسطينيون في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يحدث فرقا. ومنذ العام 1991، ونحن في مفاوضات عبثية مع إسرائيل، قدم الفلسطينيون خلالها كل تنازل ممكن، عن الأرض واللاجئين وعناوين السيادة، في أوسلو وما بعده، وكلما أمعنا في التنازل، كانت إسرائيل تمعن في التوسع ومصادرة الأرض والحقوق على حد سواء.
والجولان، ظل هادئا لأكثر من أربعين عاما، والأسد أبدى استعدادا للتفاوض والمقايضة، لكن تبدل الحكومات الإسرائيلية وتعاقب الإدارات الأمريكية، وأخيرا تردي الحالة الصحية للأسد الأب، حال دون إتمام الصفقة. إسرائيل لا ترد على السوريين والفلسطينيين، بالالتزام بنتائج المفاوضات حتى النقطة التي انتهت إليها، بل بالمباشرة في ضم الأرض وتسريع الاستيطان والدعوة لتشريع سيادتها عليها.
لقد أمضينا أكثر من نصف العقود السبعة التي انقضت على الصراع العربي – الإسرائيلي في مفاوضات عبثية مع إسرائيل، انتهت جميعها ببقاء الاحتلال وتمدده، وفي الحالات التي تراجع فيها الاحتلال، ظلت شروطه وقيوده القاسية مفروضة على الدول العربية المعنية، وفقا لقول الشاعر المصري: «رجعت سينا وضاعت مصر».
بعض هؤلاء «الحكماء» لا يخجلون من الجهر ببث سمومهم، بعضهم خرج علينا باقتراح توسيع الحوار والتفاوض وتعميق الاتصالات مع إسرائيل، ردا على قراري الجولان والقدس، وحتى بعد أن فقد ترامب ونتنياهو أي مبرر للكذب والمناورة، وباتوا يتحدثون صراحة عن «السلام المبني على القوة بدل العدل» و«جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، بل وضمها وبسط السيادة عليها»، لا حدود لوقاحة المتهافتين، الذين لا يجدون سببا واحدا لتأجيل زيارة وفد إسرائيلي لعواصمهم، كبادرة اعتراض على قرارات ترامب الأخيرة. ولولا بعض حياء عند بعض القادة العرب، لقرأنا الفاتحة على روح النظام العربي، وبالعبرية الفصحى.

عن صحيفة الدستور الأردنية