حملة مبكرة للانتخابات الرئاسية الموريتانية والمعارضة تحذر

انطلقت في موريتانيا منذ أيام حملة انتخابية سابقة لأوانها لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة حزيران/يونيو القادم، فيما تخوفت قوى معارضة بارزة "من انتخابات ليست لها مصداقية" في حال لم "تغير التشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".

ورغم أنه لم يفتح بعد باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، إلا أن عددا من المرشحين عقدوا سلسلة مهرجانات سياسية في ما يشبه الدعاية الانتخابية.

فقد نظم مرشح الأغلبية الحاكمة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني مهرجانا هو الأضخم حاليا في العاصمة نواكشوط، أعلن فيه ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية عن أحزاب الأغلبية الحاكمة.

اقرأ أيضا: بعد الجدل.. رئيس موريتانيا يدعم ترشح وزير دفاعه للرئاسة

كما بدأ ولد الغزواني التحضير لعدة مهرجانات بمدن داخل البلاد، وهو ما قوبل برفض واسع من بعض قوى المعارضة التي اعتبرت ذلك "انتهاكا للقانون".

منافسون

 
من جهته، عقد أيضا الناشط الحقوقي المدافع عن "حقوق الأرقاء والأرقاء السابقين" بيرام ولد اعبيدي، مهرجانا مشابها في نواكشوط الأحد الماضي، أعلن فيه رسميا عزمه خوض السباق الانتخابي الرئاسي، وتحدث فيه عن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي.

ورغم انتقاد عدد من الشخصيات المعارضة لمثل هذه المهرجانات، إلا أن مرشحين معارضين أعلنوا أيضا عزمهم تنظيم مهرجانات مشابهة.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، لـ"عربي21" إن الأخير يحضر لتنظيم مهرجان حاشد في نواكشوط سيعلن فيه ترشحه بدعم من حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية - تواصل" الواجهة السياسية للإسلاميين بموريتانيا.

كما تحدثت مصادر من داخل حزب "اتحاد قوى التقدم" لـ"عربي21" عزم الحزب ترشيح رئيسه محمد ولد مولود، وتنظيم مهرجان بداية الشهر القادم لإعلان ترشحه بشكل رسمي.

لجنة منحازة

إلى ذلك، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى "الإسراع في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف على الانتخابات في موريتانيا)"، محذرة من أن اللجنة الحالية "غير حيادية ولا يمكنها الإشراف على انتخابات رئاسية".

وقال الرئيس الدوري لائتلاف أحزاب المعارضة محمد ولد مولود، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه "إذا لم تتم إعادة تشكيلة لجنة الانتخابات فإن الانتخابات القادمة ستكون بلا مصداقية وإن المعارضة ستتخذ خطوات إذ أصرت السلطة على التمسك باللجنة الحالية"، غير أنه لم يعلن عن طبيعة هذه الخطوات والإجراءات.

اقرأ أيضا: الداخلية تحل 76 حزبا سياسيا في موريتانيا بسبب الانتخابات

وأعلن ولد مولود أن أحزاب المعارضة "بعثت برسالة مستعجلة لوزارة الداخلية تتضمن مطالب المعارضة الرئيسية بشأن التحضير للمسار الانتخابي"، مضيفا أن "الحكومة تماطل حتى الآن في الرد على هذه الرسالة".

في المقابل، أكدت الحكومة في أكثر من مرة على لسان الناطق باسمها، أنها "ستبذل كل الجهود المتاحة من أجل تنظيم انتخابات ذات مصداقية وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك".

تراشق إعلامي 

ومع بدء العد التنازلي لموعد السباق الرئاسي، اشتد التراشق الإعلامي بين قوى المعارضة وقوى الأغلبية.

فقد اتهم عدد من قادة المعارضة مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني، بأنه "يمثل استمرارا لنظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي يتهمونه بالفساد وتقويض أسس الدولة".

على الجهة المقابلة، رد سياسيون من الأغلبية، وقالوا إن "المعارضة فشلت في إقناع الشارع بخطابها "المزيف" طيلة العشرية الأخيرة".

كما شن موالون للنظام هجوما شرسا على حزب (تواصل) الإسلامي، معتبرين أن دعمه لترشيح الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، "بمثابة تزكية لحقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وخروج على خيارات أحزاب المعارضة التقليدية".

ويرى مراقبون أن الانتخابات الرئاسية القادمة "ستكون انتخابات تاريخية"، نظرا لقوة المرشحين المتسابقين فيها، كما زاد من أهميتها عدم ترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لها رغم أنه أعلن صراحة دعمه لمرشح قوى الأغلبية قائد الأركان السابق محمد ولد الغزواني.