كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن نية قوات نظام الأسد والمليشيات الموالية له مهاجمة مدينة سراقب بريف محافظة إدلب، في شمال سوريا، وذلك ضمن خطة تهدف للسيطرة على 20 كلم شرقي نقاط التماس الحالية مع فصائل المعارضة السورية شرق المحافظة.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي السوري محمد خليفة أن المستهدف ليس سراقب فقط، وإنما كل الشمال السوري، مرجحا أن تكون سراقب البداية لأي عملية قضم.. منطقة تلو الأخرى، حتى تتقلص المساحة التي يسيطر عليها الثوار.

وقال في حديثه لـ"عربي21" إن نظام الأسد لن يكتفي بمدينة سراقب، وإنما سيتجه لمناطق أخرى، معتقدا أن معركة الشمال أصبحت قاب قوسين وأكثر وفق وصفه، مشيرا إلى تصعيد النظام وإلى أن الروس صعدوا بالفترة الأخيرة.

ويرى خليفة، أن التصعيد الأخير في الشمال السوري جاء نتيجة أن الروس لم يحققوا شيئا على المستوى السياسي، يفتخرون به. في المقابل فإن إسكات صوت بندقية الثوار عبر القوة العسكرية والأستانات لم يكن صائبا، حيث إنهم لم يصلوا إلى حل للوضع السوري.

اقرأ أيضا: لماذا نشرت روسيا قوات موالية لها في محيط إدلب السورية

وشدد على أن كل المعطيات تشير إلى معركة وشيكة على كل المحاور وربما لن تكون هجوما شاملا وإنما بعمليات قضم، منطقة تلو المنطقة، وبالتالي فإن سراقب ربما تكون هي الهدف الأول وبعدها جسر الشغور لفصل الساحل عن الشمال، خاصة أن الموقف التركي ما زال ضبابيا وليس حاسما.

وعن توقعاته للمرحلة المقبلة رأى خليفة أن الوضع أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن تتم تفاهمات سياسية روسية تركية ويكون لإدلب مصير لا يسر السوريين الأحرار ، أو ستعطي تركيا الأوامر لقادة الفصائل بالرد والتجهيز للمعركة، لأن قرار الرد من قبل الثوار هو قرار تركي.

من جانبه، يتفق الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد مع ما ذهب إليه حجازي حول سعي نظام الأسد الى السيطرة على كافة المناطق الواقعة خارج سيطرته وخاصة محافظة إدلب الاستراتجية بالنسبة للنظام.

واستبعد في حديثه لـ"عربي21"، أن تسمح تركيا لقوات الأسد بالوصول الى الحدود التركية لأن سيطرة النظام السوري على إدلب تعني التهديد المباشر للأمن القومي التركي من قبل حلفاء النظام السوري وهم "القوات الروسية والإيرانية ومليشيا الوحدات الكردية".

اقرأ أيضا: النظام يستمر بخرق الاتفاق بإدلب ويقتل مزيدا من المدنيين

وأوضح الأسعد، أن نظام الأسد يبحث عن أي انتصار في هذه الفترة، لتعزيز موقفه قبل الدخول في موضوع كتابة الدستور، والبدء في عملية إجراء الانتخابات وهو البند الثاني بعد الانتهاء من كتابة الدستور والتوافق عليه أو عملية فرض أي حل لما يجري في سوريا.