"أزمة مارس".. 65 عاما من ضياع الفرصة

كانت صبيحة يوم 23 تموز/ يوليو 1952 بداية نهاية حكم أسرة محمد علي الذي استمر لما يقرب من 150 عاما (1805-1953)، أطلق الجيش على انقلابه "الحركة"، ثم ما لبث أن جعلها "الحركة المباركة"، ثم استقر الوصف بعد أشهر على تسمية الانقلاب "ثورة".

وكان الإجراء في أصله يتغيّا تصويب مسار الجيش، لكنهم سرعان ما طالبوا الملك بالتنازل عن العرش والرحيل في 26 تموز/ يوليو، وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 1952، تم إسقاط دستور 1923، وفي 13 كانون الثاني/ يناير 1953 تم الإعلان عن (لجنة الخمسين) لوضع مشروع دستور جديد، (لم يرَ المشروع النور)، وبعد ثلاثة أيام صدر مرسوم بحل الأحزاب وحظر تكوين مثلها مستقبلا. وفي 10 شباط/ فبراير صدر الإعلان الدستوري الذي نظّم الحكم حتى 16 كانون الثاني/ يناير 1956، وفي 18 حزيران/ يونيو 1953 تم إعلان قيام الجمهورية وإلغاء النظام الملكي، وسقوط حكم أسرة محمد علي.

مرّت الأشهر الأولى من حركة الجيش بمراحل كان يمكن بعدها تأسيس حكم ديمقراطي تعددي، وكانت المرحلة الأهم على الإطلاق، عقب شد وجذب داخل مجلس قيادة الثورة، ما عُرفت بأزمة مارس 1954. فعبد الناصر كان قد حرص في البداية على تولية صديقه عبد الحكيم عامر قيادة الجيش، فتمت ترقيته ترقية استثنائية تجاوزت أربع رتب مرة واحدة (من صاغ (رائد) إلى لواء)، وأمسك عبد الناصر بوزارة الداخلية بالإضافة لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وتولى عبد اللطيف البغدادي وزارة الحربية والبحرية، وصلاح سالم وزارة الإرشاد القومي ووزير الدولة لشؤون السودان. وحرص عبد الناصر بذلك على السيطرة على مفاصل القوة في الدولة (الجيش والشرطة والإعلام)، ليواجه نفوذ نجيب في الشارع والجيش..

وانتهت مع تواجد عامر صورة الجيش النظامي، ليتشكّل الجيش بناء على العلاقات الشخصية، وقام بنقل الضباط أو فصلهم بحسب الرضا والسخط عليهم.

تفاقم الخلاف بين الضباط واللواء محمد نجيب، فقرر نجيب في 22 فبراير 1954 الاستقالة، ليصدر بيان مجلس قيادة الثورة في 25 شباط/ فبراير، متهما نجيبا برغبته في الجنوح "إلى حكم الفرد المطلق، وهو ما لا يمكن أن نرضاه لثورتنا". كما ذكر البيان أن اختيار نجيب كان قبل الحركة بشهرين فقط، وأنه لم يشارك في أحداث ليلة 23 تموز/ يوليو إلا بعد نجاح الحركة، وانتهى البيان إلى قبول الاستقالة، وتولي البكباشي جمال عبد الناصر رئاسة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء.

ارتد أثر البيان بصورة عكسية، فخرجت التظاهرات في العاصمة والأقاليم لتأييد نجيب، طوال أيام ثلاثة، وخرج الصاغ صلاح سالم في بيان؛ ليكشف مساوئ وعيوب اللواء محمد نجيب. وكانت هناك تحركات داخل الجيش، خاصة سلاح الفرسان (المدرعات)، وجمع خالد محيي الدين الضباط الموالين لنجيب، وتجمهر ضباط في ثكنات سلاح الفرسان، واجتمع الفريق المؤيد لباقي المجلس في مبنى القيادة، واضطر جمال عبد الناصر أن يذهب إلى ضباط سلاح الفرسان، فأكدوا أنهم مع مطالبات الشارع الذي يدعو لعودة نجيب والانتهاء من الدستور، فصدر قرار من المجلس بعودة نجيب في 26 شباط/ فبراير، وتكليف خالد محيي الدين برئاسة مجلس الوزراء، وحل مجلس قيادة الثورة، وعودة ضباطه إلى وحداتهم. وحمل هذا اليوم أهم لحظة كانت ستنقل مصر إلى الديمقراطية، لو قُدِّر لها النجاح.

قام ضباط الصف الثاني من الضباط الأحرار بمحاصرة قيادة سلاح الفرسان ومجلس القيادة، وقام سلاح الطيران بعمل طلعات فوق سلاح الفرسان دون اشتباك، فتم التراجع عن تلك القرارات، وكان الحل الوسط بعودة نجيب لرئاسة الجمهورية واحتفاظ عبد الناصر بمجلس الوزراء، واحتفاظ عامر بقيادة القوات المسلحة. وعمت التظاهرات مصر يوم 28 شباط/ فبراير ابتهاجا بعودة نجيب، والهتاف ضد مجلس قيادة الثورة، فوقعت اشتباكات مع البوليس الحربي، الذي أطلق الرصاص على المتظاهرين وأصاب بعضهم، وتوقفت الدراسة في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية لمدة أسبوعين.

أصدر مجلس قيادة الثورة مجموعة من القرارات الهامة في 5 آذار/ مارس، فألغيت الرقابة على الصحف، واتُخذت إجراءات لبدء عقد جمعية تأسيسية منتخبة بطريق الاقتراع العام المباشر، تجتمع في تموز/ يوليو، لتباشر مهمتين: مناقشة مشروع الدستور الجديد، والقيام بمهمة البرلمان إلى حين انتخاب برلمان جديد. وفي 8 آذار/ مارس، قرر مجلس قيادة الثورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث شباط/ فبراير، ليترك ناصر رئاسة مجلس الوزراء ويتولاها نجيب مرة أخرى. وكانت تلك الإجراءات تسير بقوة دفع شعبية، عقب تراجع الجناح الظلامي والرجعي داخل مجلس قيادة الثورة.

بدأ عبد الناصر في التحرك من وراء الستار، فخرجت تظاهرات ضد عودة الأحزاب، وفتحت الجرائد النار على الجيش بصورة كبيرة، وبدأ نجيب يفقد دعم الضباط الذين دعموه (حامية الإسكندرية وسلاح الفرسان)، في ظل تصاعد الهجوم على عموم الجيش، مما أوحى بخطورة عودة الحياة البرلمانية على الجيش، ثم صدرت قرارات 25 آذار/ مارس التي فتحت مساحات أوسع للحرية، فتم السماح بإنشاء الأحزاب، وتعهد المجلس بعدم تأليف حزب، وحل مجلس قيادة الثورة في 24 تموز/ يوليو 1954، وتعتبر الثورة منتهية وتسلم لممثلي الأمة، وتُنتخَب الجمعية التأسيسية ولها سلطة البرلمان، وتَنتخِب رئيسا للجمهورية فور انعقادها.

كانت القرارات توحي بانتصار الديمقراطية، لكن عبد الناصر ورفاقه أرادوا بها سكب الزيت على النار، فرتّب ناصر مجموعة تظاهرات ضد القرارات، لتخرج الناس هاتفة ضد الأحزاب والديمقراطية، وتهتف باسم جمال عبد الناصر، فجاء مساء 29 آذار/ مارس ليسدل الستار على أهم منعطفات مصر في تاريخها، ويتم إصدار قرار بتأجيل قرارات 5 و25 آذار/ مارس إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية في كانون الثاني/ يناير 1956، ولكنه تأجيل استمر لـ65 عاما.

تعتبر الدلالة الأبرز على غياب أي صورة للديمقراطية طوال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ ما جرى مع الدساتير أو الإعلانات الدستورية، فقد صدر دستور عام 1956، ثم الدستور المؤقت في 1958، ثم الإعلان الدستوري في 1962، ثم الدستور المؤقت مرة أخرى في 1964، ثم الإعلان الدستوري في 1969، ومن قبلها جميعا الإعلان الدستوري في 1953.. حدثت كل تلك الإجراءات الدستورية في زمن لا يجاوز 16 عاما، وجرت كلها بمعزل عن المشاركة الشعبية، فخرجت من رحم السلطة. كما أن خمسة إجراءات متعلقة بالدستور تمت بقرار من رئيس الجمهورية، عدا الاستفتاء على دستور 1956 الذي تزامن مع الاستفتاء على رئاسة عبد الناصر، فالوثيقة الأهم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم تم التعامل معها عبر (قرارات وليس استفتاءات شعبية)، مما يدلل على حجم ازدراء نظام الحكم، حينها، للديمقراطية والإرادة الشعبية.

يبقى الدرس الأهم من أزمة آذار/ مارس 1954، أن هناك لحظات في عمر الدول لو تم تجاوزها فإنها ستحتاج إلى عقود أخرى لتعود لحظة تنشلها من كبوتها، وقد عادت اللحظة في كانون الثاني/ يناير 2011، لكننا فقدناها مرة أخرى، ولا نعلم متى ستعود إلينا فرصة الحياة في ظل الديمقراطية؟