علق خبراء في القانون الجنائي على المحاكمة والتهم التي يواجهها الإرهابي مرتكب جريمة المسجدين في نيوزيلندا الجمعة، والذي سيعرض للمرة الثانية على المحكمة مطلع الشهر القادم.

ورجح موقع Stuff النيوزيلندي، في تقرير نشره الاثنين، أن يفلت منفذ هجوم مسجدي "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا من تهم الإرهاب، استنادا لآراء خبراء في القانون الجنائي، الذين قالوا إن إثبات تهم القتل أسهل لدى المحكمة، وأن المحاكم لأول مرة تواجه قضية من هذا القبيل.

وأقدم إرهابي مسلح ببنادق آلية، يدعى برينتون تارانت الجمعة، على ارتكاب مذبحة في مسجدين في بلدة "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا، أدت إلى مقتل 50 من المصلين المسلمين وإصابة نحو 48 آخرين، في هجوم هو الأبشع الذي تشهده البلاد على الإطلاق.

وينقل الموقع عن أستاذ علم القانون بجامعة أوكلاند جون إب قوله، أن إثبات تهمة القتل ضد الإرهابي برينتون تارانت، ستكون أسهل من تهم الإرهاب خاصة وأن جرائم القتل شائعة وسهلة الإثبات، فيما جرائم الإرهاب جديدة ومُعقَدة، وليس لدى محامي الضحايا خبرة كبيرة في إثباتها".

من جهته قال، أستاذ القانون بجامعة أوكلاند، بيل هودج، إنه من "الخطر اتهام تارانت بموجب قانون دحر الإرهاب المعمول به في البلاد، لأن الكثير من المدّعين لا يمتلكون خبرة عملية في هذا القانون مقارنة بقانون الجرائم الذي تقع جريمة القتل تحت مظلته"، فيما يعتقد أليكساندر جيليسبي، أستاذ القانون بجامعة وايكاتو، أن تارانت سيواجه عدة تهم قتل، مشيرا إلى أن حالة من الجدل تسود الأوساط القانونية في البلاد، حول ما إذا كان يجب اتهامه بموجب تشريعات الإرهاب أو قانون جرائم القتل".

اقرأ أيضا: هذا الحكم المنتظر لمنفذ هجوم نيوزيلندا.. ما علاقته بـ"داعش"؟

ويرى جيليسبي أن الخيار الأكثر أمانا هو إدانته بموجب قانون الجرائم، "لأن تعريفات الإرهاب ينتهي بها المطاف عادة داخل مستنقعٍ قانوني، ولا نعلم الكثير من الأشياء عن ذلك القانون؛ لأننا لم نواجه قضية من هذا النوع من قبل، وعلينا أن نتلاعب بالنظام القانوني لنضمن أن يؤدي دوره الكامل في السيطرة على هذا الشر متكامل الأركان". بحسب قوله.

وتعمل المحاكم النيوزيلندية بقانون "دحر ومكافحة الإرهاب" عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وتفجيرات بالي في إندونيسيا التي راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل، بينهم أستراليون ونيوزيلنديون. لكن القانون حاول المدعون العامون الاستعانة به مرة واحدة فقط، عام 2007، واعتبر حينها "غير ناجع".

وسيعرض الإرهابي تارنت على المحكمة في الخامس من نيسان/ أبريل، بعد أن ظهر السبت في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة "كرايست تشيرش"، وسط إجراءات أمنية مشددة، مرتدياً سترة بيضاء خاصة بالمساجين، وظل صامتاً تماماً دون تقديم أي تصريح أمام المحكمة.

تجد الإشارة إلى أن تارنت لن يحكم عليه بالإعدام، حيث ألغيت عام 1989 عقوبة الإعدام تماما بعد أن كانت مقتصرة على قضايا الخيانة العظمى. فيما سجل آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في نيوزيلندا عام 1957.