مصدر: داخلية مصر تلجأ للتصفية لتجنب انتقادات يجلبها الإعدام

كشف مصدر مطلع نقلا عن مصدر أمني ( الأمن الوطني) أن الداخلية المصرية تلجأ لتصفية المسلحين (المعارضين) لتجنب انتقادات تنفيذ أحكام الإعدام.

وكشف المصدر لـ"عربي21" أن "عمليات الإعدام، رغم تكرارها بوتيرة أقل، تحدث غضبا حقوقيا أكثر من عمليات التصفية الجسدية في الاشتباكات المسلحة"، على حد قوله.

وعلل المصدر الأمني تفضيل هذه الطريقة؛ "لأنها تأتي في إطار مواجهة الإرهاب، التي يقف معها العالم الغربي، عكس حالات الإعدام التي يقرها القضاء المصري".

وأعدمت السلطات المصرية 15 شخصا في ثلاث قضايا سياسية، في شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير فقط، غالبيتهم من الشباب.

أرقام مفزعة

وفي آذار/ مارس الماضي، قتلت قوات الجيش والأمن 46 شخصا "في تبادل لإطلاق النار" في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، وسبعة آخرين في الجيزة، وفي شباط/ فبراير قتلت 24 شخصا في شمال سيناء، في ثلاث حوادث منفصلة، فيما قتلت 75 شخصا في كانون الثاني/ يناير.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وثقت 5 منظمات حقوقية بلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018 بـ345 حالة قتل.

والمنظمات هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.

"إعدامات بالجملة"

فيما وثقت منظمات حقوقية إصدار أكثر من 1300 حكم بالإعدام،  بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي، التي بلغت 200 حكم بحق مدنيين، تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

وفي انتقاد نادر، أدانت واشنطن، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة ارتكبت أعمال قتل غير قانونية.

جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، واستعرضه وزيرها مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.

وذكر التقرير أن الانتهاكات في مصر تتضمن "القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت".

"كلاهما إجرام"

وعلق السياسي المصري، والنائب السابق، نزار غراب، على تلك الأنباء بأنها "كارثية، وتكشف مدى إجرام نظام السيسي، الذي جاء بخطة محكمة ومدعومة من الغرب؛ وهي تحقيق الإحكام والسيطرة على مصر، وحكمها بقبضة من حديد".

مضيفا لـ"عربي21" أن "السيسي المدعوم من الغرب لا يأبه لانتقادات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "موضوع الضجيج الخاص بحقوق الإنسان، هو لتجميل العالم الغربي أمام جمهوره ليس أكثر".

"جريمة أكبر"

بدوره، قال المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، لـ"عربي21" إن "التصفيات الجسدية لم تعد تشغل حيزا في الإعلام، باعتبارها شكلا من أشكال مواجهة الإرهاب بحسب مزاعمهم، بعكس أخبار الإعدامات التي تفرد لها حملات إعلامية، على الرغم أنهما جريمتان متشابهتان، بل إن التصفية خارج القانون، هو إرهاب دولة".

وكشف أن "معظم البيانات الصادرة سواء من الداخلية أو المتحدث العسكري لا تتضمن أسماء وهويات الضحايا؛ ومن ثم لدينا جريمة أكبر، وهي القتل على الهوية أو على المشاع".

وأوضح أنه "من خلال رصد وتوثيق بعض الحقوقيين، ومن خلال أرقام بيانات الداخلية أو المتحدث العسكري، فقد بلغ من تم تصفيتهم في عام 2018 (864)  مواطنا مصريا، منهم 151 مواطنا حسب بيانات الداخلية، والباقي  تمت تصفيتهم في سيناء".

وتابع: "وهذا يأخذنا إلى  السؤال الأهم، لماذا لا تقوم الداخلية بالإعلان عن أسمائهم؟ أو السماح لذويهم بالتعرف على جثامين من هم بداخل مشرحة زينهم؟ فأين ومتى تم دفن 864  مواطنا تم تصفيتهم في عام 2018 ؟".

وتوقع العطار، أنه "طالما لم يكن هناك محاسبة على قتل الآلاف، ستستمر السلطات المصرية في طريقها وأسلوبها بالقتل، سواء بالإعدام أو بالتصفية الجسدية".