إدانة فلسطينية لإسقاط صفة الاحتلال بتقرير للخارجية الأمريكية

انتقدت هيئات فلسطينية رسمية وفصائلية، قرار الولايات المتحدة إسقاط صفة الاحتلال خلال حديثها في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، بشأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.

واعتبر نبيل أبو ردينة الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرار واشنطن المتعلق بإسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والجولان، "استمرارا لنهج الإدارة الأمريكية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن "القرار الأخير يندرج ضمن المخطط الأمريكي لتمرير ما يسمى صفقة القرن، لتصفية القضية الفلسطينية"، مشددا على أن التسميات الأمريكية لن تغير من حقيقة أن الأرض فلسطينية ومحتلة منذ عام 1967، والجولان العربي المحتل هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تقرير لها عن حقوق الإنسان، إن مرتفعات الجولان التي تحت سيطرة إسرائيل، بدلا من "التي تحتلها إسرائيل"، وهو التغير اللافت للسنة الثانية على التوالي بعد تغيير عنوان "إسرائيل والأراضي المحتلة" إلى "إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأصرت وزارة الخارجية الأمريكية على أن التغيير في الصياغة لا يعني تغييرا في السياسة.

وفي السياق ذاته، استنكرت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة الخميس، إسقاط الإدارة الأمريكية صفة "الاحتلال"، عن مرتفعات "الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة"، معتبرة أن "الموقف الأمريكي يأتي تكريسا لمفهوم دولة الأبرتهايد وانحيازا لإسرائيل واستخفافا بالقوانين الدولية".

 

اقرأ أيضا: واشنطن تنزع صفة الاحتلال عن هضبة الجولان السورية

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تلك الخطوة، مؤكدة أنها "تأتي انعكاسا لطبيعة الفريق المتصهين الذي يقود الإدارة الأمريكية".

وأعرب المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري عن إدانة حركته لبيان وزارة الخارجية الأمريكية حول "إسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967".

وفي نفس الإطار، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي المحتلة والجولان، استخفافا بالقانون الدولي، موضحة أن "تلك الخطوة تعد انحيازا أعمى للمشروع الصهيوني، ويهدف إلى توسيع أعمال الاستعمار الاستيطاني والتهويد للضفة الفلسطينية والجولان السوري المحتل".

وذكرت الجبهة أن "تلك الخطوة تشكل دعما غير محدود لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال حملته الانتخابية"، داعية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإصدار ما يلزم من بيانات وتوضيحات تعيد التأكيد على الحالة القانونية والسياسية للأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، لوضع حد لعبث التحالف الأمريكي الإسرائيلي.