"رايتس ووتش" تدعو البرلمان التونسي للتخلي عن قانون الطوارئ

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون الطوارئ أو مراجعته بشكل شامل، بسبب منحه السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق، وفرض الإقامة الجبرية، وتعليق عمل الجمعيات.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها أمس الأربعاء، أن مشروع القانون سيزيد الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطات، لتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة، مطالبة أن يتضمن المشروع قيام سلطة قضائية عليا مثل المحكمة الدستورية، بمراجعة الصلاحية القانونية لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.

وقالت المنظمة إن مشروع القانون يسمح للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص "يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن"، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة، لكنه لا ينص في المقابل على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات.

اقرأ أيضا: السبسي يمدد الطوارئ في تونس لمدة شهر

وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي، إن "الصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها مشروع القانون للسلطة التنفيذية تمثل خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011"، ودعت لأن تكون صلاحيات الطوارئ "محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية".

وانتقدت المنظمة تعريف مشروع القانون لحالة الطوارئ بشكل أوسع مما يسمح به القانون الدولي، الذي نص على منع تعليق حالات الطوارئ للحقوق الأساسية إلا عندما يكون الوضع "مهددا لحياة الأمة"، موصية بتحديد المدة القصوى لحالة الطوارئ ولأي تدبير وإجراء فردي.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كان قدم في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مشروع قانون الطوارئ إلى مجلس نواب الشعب، حيث انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي في مناقشته.

وتعيش تونس في حالة الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن كان أعلنها قايد السبسي في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، عقب تفجير انتحاري في تونس أودى بحياة 12 عونا من الأمن الرئاسي، وتم تجديد حالة الطوارئ عدة مرات آخرها في 4 شباط/ فبراير الجاري.

وتم فرض حال الطوارئ استنادا إلى "أمر" (قرار) أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 كانون الثاني/ يناير 1978.