الاتحاد الأوروبي يرفض التصعيد العسكري في فنزويلا

حذر الاتحاد الاوروبي، الاثنين من عواقب حصول تصعيد عسكري في فنزويلا، مؤكدا أنه سيواصل مشاركته في المبادرات الدولية، في محاولة لتسوية الازمة في هذا البلد في شكل سلمي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الاعضاء في بروكسل "لقد استبعدنا بشكل قاطع أي دعم للاتحاد الاوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، او اي قبول بذلك".

وأعرب وزير الخارجية الاسباني جوزيب بوريل عن قلقه حيال معلومات تتحدث عن "انتشار جنود أميركيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا".

وصرح لدى وصوله إلى الاجتماع "يجب تأكيد هذه المعلومات ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري في فنزويلا بكل السبل".

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الاوروبي والاوروغواي اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية، سيرسلان بعثة تقنية "هذا الاسبوع" الى كراكاس بهدف "تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق امام انتقال ديموقراطي وسلمي" وخصوصا اجراء "انتخابات رئاسية حرة".

وأضافت "يأسف الاتحاد الاوروبي لقرار سلطات فنزويلا الاحد طرد خمسة نواب اوروبيين محافظين"، لكنها لفتت الى ان "بعثة الاتحاد الاوروبي والاوروغواي ينبغي الا تصادف صعوبات".

إقرأ أيضا: بولتون يعلق على إدخال مساعدات فنزويلا إلى كولومبيا

واكدت أن اعضاء الوفد "سيلتقون مختلف الافرقاء"، مضيفة "نسعى الى مخرج سلمي لهذه الازمة".

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "لن نخرج من الازمة السياسية في فنزويلا إلا عبر انتخابات رئاسية وهذا المخرج الدبلوماسي بالنسبة الينا يعود الى خوان غوايدو (رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض) لانه يتمتع حاليا بالشرعية لاجراء هذه الانتخابات".

وقال نظيره الالماني هايكو ماس "ليس واردا ان يمارس (الرئيس نيكولاس مادورو) لعبة الوقت وينتصر في النهاية. لهذا السبب، من المهم ان نبقي الضغط على النظام"، مشيرا الى امكان فرض عقوبات جديدة.

ورفضت موغيريني اي اجراء يطاول سكان فنزويلا واقتصادها، لكنها لم تستبعد اضافة اسماء جديدة الى قائمة الافراد في نظام مادورو المحظر عليهم دخول الاتحاد الاوروبي.

وقالت "ستكون عقوبات محددة ومبررة بمسؤولية عن اعمال العنف او اعاقة الديموقراطية".

لكن مصادر دبلوماسية اوردت ان الاجماع ضروري لتبني اجراءات مماثلة، علما بان دولا اعضاء عدة ترفض أي عقوبات جديدة.

وكانت فنزويلا منعت، السبت، دخول نواب أوروبيين، جاؤوا بدعوة من زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، ما تسبب بأزمة سياسية.

وأكدت الحكومة الفنزويلية منعها خمسة نواب أوروبيين من دخول البلاد، ما دفع برئيس البرلمان المعارض غوايدو إلى الرد بغضب، لا سيما أنه من وجه الدعوة للوفد الأوروبي.

وقال العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي استيبان غونزاليس بونس، الذي ترأس الوفد: "نحن نتعرض للطرد من فنزويلا، جوازات سفرنا صودرت، ولم يتم إبلاغنا بسبب الطرد".

ويرافق غونزاليس بونس مواطنيه إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر، إضافة إلى الهولندية أستير دي لانغ والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ.