تفاصيل كيان المعارضة الجديد لمواجهة تعديل الدستور بمصر

قررت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية معارضة داخل مصر تشكيل جبهة واسعة لرفض تعديل الدستور، تحمل اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور"، وسيُعلن عنها رسميا خلال الأسبوع المقبل، بحسب مصادر خاصة تحدثت لـ"عربي21".

جاء ذلك عقب اجتماع، مساء الاثنين، بمقر حزب المحافظين في محافظة القاهرة، حضره نحو 40 شخصية معارضة من تيارات سياسية مختلفة.

وشارك في الاجتماع أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي، والوفاق، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ومصر الحرية، والمحافظين، والشيوعي المصري، فضلا عن بعض نواب البرلمان الرافضين لتعديل الدستور.

ومن بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع: حمدين صباحي، ومحمد أنور السادات، وعبد الجليل مصطفى، وسمير عليش، وجورج إسحاق، وأحمد البرعي، ومحمد محي الدين، ومدحت الزاهد، وزهدي الشامي، ومحمد عبد العليم داوود، وطلعت خليل، وفريد زهران، ومجدي عبد الحميد، وصلاح عدلي، وآخرون.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، سمير عليش، أن "اتحاد الدفاع عن الدستور سيكون أكبر وأوسع من الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يضم أحزابا وقوى سياسية وشخصيات عامة وقادة رأي وفكر من تيارات مختلفة وأعضاء بمجلس النواب"، لافتا إلى أن هناك تواصلا مع قوى وشخصيات أخرى لم تحضر اجتماع الأمس، فالاتحاد في طريقه للاتساع أكثر وأكثر.

وأشار عليش، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن القوى والشخصيات التي حضرت اجتماع الأمس رفضوا بالإجماع أي مساس بالدستور، لا من قريب ولا من بعيد، محذرين من خطورة تأبيد حكم الفرد المطلق وتبعية كل المؤسسات له أو محاولة إخضاع الشعب لحكمه، ونسف التوازن بين السلطات، والعصف بالحريات. 

وذكر أن اجتماعهم ناقش كيفية مواجهة التعديلات الدستورية، وحدّد بعض الخطوط العريضة للتحرك في هذا الصدد، وتم تشكيل لجنة ضمت بعض الشخصيات ستقوم بصياغة البيان التأسيسي للاتحاد، وستقوم بوضع خطة المواجهة الكاملة ومسارات التحرك على المستوى الميداني والإعلامي والسياسي والقانوني.

وأشار إلى أن لجنة تنسيق اتحاد الدفاع عن الدستور تضم 7 أعضاء، إلى جانب عضوين بالبرلمان، فضلا عن المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والمتحدث باسم الحركة المدنية مجدي عبد الحميد.

ولفت عليش إلى أنهم قرّروا الانفتاح أكثر على الإعلام العالمي والمنابر الدولية، خاصة أن "الإعلام المحلي لا يسمح لنا بأي فرصة للظهور فيه لطرح رؤانا وأفكارنا، فنحن نتعرض لحالة حصار إعلامي غير مسبوقة".

وبشأن موقفهم من الاستفتاء المرتقب على تعديل الدستور، أوضح أنهم لم يحسموا هذا الأمر بعد، وبالطبع سيتم التوافق عليه لاحقا، إلا أنه شخصيا يؤيد المشاركة والتصويت بـ"لا"، استغلالا لما وصفه بحالة الرفض العامة والكبيرة للسيسي وتعديلاته الدستورية، مشدّدا أن الأمر برمته باطل وغير دستوري من الأساس.

بينما استبعد مصدر قيادي بالحركة المدنية الديمقراطية (رفض ذكر اسمه)، في تصريح خاص لـ"عربي21"، المشاركة في الاستفتاء بالرفض، قائلا:" نحن جميعا نعلم ما سيجري في هذا الاستفتاء من تلاعب في التصويت وإعلان النتائج، على غرار ما جرى في الانتخابات الرئاسية الماضية، وبالتالي سنقود حملة شعبية كبيرة لمقاطعة هذه المهزلة، التي لم ولن نعطيها أي شرعية".

ورأى المجتمعون بمقر حزب المحافظين، بحسب عليش، أنه من دون الحملات الشعبية الرافضة للعدوان على الدستور لن تكون هناك جدوى كبيرة لتحركات النخب السياسية، فلا بد من التحام النخب بحركة الجماهير، لأن الشارع برأيه كان وسيظل هو الحل. 

وأكد أهمية التواصل مع "مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية بشكل ما أو بآخر؛ لإقناعهم بكارثية التعديلات التي يجب ألّا تتحملها مؤسساتنا الوطنية"، مضيفا: "نتمنى إدراكهم لخطورة ما يجري، حفاظا على الوطن ومؤسساته، ونحن لا نريد أي انشقاقات أكثر مما هي موجودة الآن".

وحول موقف النظام من تشكيل "اتحاد الدفاع عن الدستور"، أضاف: "معارك الحرية لها ثمن وضريبة، والنظام سينكل بالحركة الوطنية قبل وبعد تشكيل الاتحاد، لكن علينا أن نواجه هذا النظام بكل السبل المتاحة دون تراجع أو استسلام له"، مؤكدا أن التعديلات الدستورية حتما ستفشل في الأحوال حتى لو نجح النظام في تمريرها.

اقرأ أيضا: "عربي21" تنفرد بكشف أول حراك ضد تعديل السيسي للدستور