"غانتس" يهدد عرش نتنياهو.. يتقدم باستطلاعات الرأي

رغم مرور أسابيع قليلة على تأسيس حزبه "حصانة لإسرائيل"، إلا أن رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، استطاع أن يجعل من نفسه وحزبه "رقمًا صعبًا" في الانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة في أبريل/ نيسان المقبل، ومهددًا لعرش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري.

ويوما تلو الآخر، يواصل "غانتس" التقدم باستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات، التي كان أحدثها الأربعاء، إذ أعلنت وسائل إعلام محلية عن نتائج 4 استطلاعات أجرتها، وواصل الرجل الصعود فيها، بل إن أحدها توقّع تساوي حظوظه مع نتنياهو بخصوص تشكيل الحكومة.

تقدم "غانتس" باستطلاعات الرأي

استطلاع للقناة الثالثة عشرة (خاصة)، أظهر تساوي رغبة الإسرائيليين في أن يتولى كل من نتنياهو وغانتس رئاسة الحكومة المقبلة بنسبة 42 في المئة لكل منهما.

فيما كشف استطلاع للقناة الثانية عشرة (خاصة) أن تشكيل قائمة تجمع بين غانتس وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد (في حال تحالفهما) قد يمكنها من حصد 35 مقعدا في الكنيست من بين مقاعده الـ120، مقابل 30 مقعدا لليكود (حزب نتنياهو)، وذلك بجانب استطلاعين آخرين واصل الأول التقدم فيهما.

وفي الكنيست (البرلمان) الحالي، يملك حزب الليكود 30 مقعدا، بينما تحالف اليمين إجمالا، الذي يضم الحزب وحلفاءه، والذي خوّل نتنياهو بتشكيل الحكومة الحالية، يملك 61 مقعدا.

وحتى الآن، من المقرر أن يخوض رئيسا الأركان السابقان، بيني غانتس، وموشيه يعلون، المنتميان لتيار يسار الوسط، الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة.

وشغل غانتس منصب رئيس هيئة الأركان العامة العشرين للجيش بين عامي 2011 و2015، أما يعلون الذي يرأس حزب "تيليم"، فشغل المنصب نفسه بين عامي 2002 و2005، ووزيرا للدفاع من 2013 إلى 2016.

تلك الاستطلاعات جاءت غداة خطاب ألقاه غانتس الثلاثاء، بعد صمت لفترة طويلة، ورسم فيه الخطوط العامة لسياسته في حال تشكيله الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

والخطاب كان الأول منذ تأسيس غانتس حزب "حصانة لإسرائيل" نهاية العام المنصرم، وتضمن انتقادات حادة لسياسة نتنياهو في الداخل والخارج.

كما لعب غانتس على الوتر العاطفي لدى الإسرائيليين، حيث تعهد بالإفراج عن أسراهم المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة.

 

منافس من العيار الثقيل

وعقب الخطاب، اعتبر المحلل الإسرائيلي رفيف دروكر، في مقال نشرته القناة الثالثة عشرة على موقعها الإلكتروني، أنه "للمرة الأولى يأتي منافس بوزن ثقيل في مواجهة نتنياهو".

دروكر، أضاف أن "منافسا قادما من خلفية عسكرية يوجه انتقادات شديدة لأداء الحكومة الأمني، سيشكل صعوبة كبيرة أمام رئيس هذه الحكومة".

تصريحات الخبير الإسرائيلي تزامنت مع حديث الكثير من وسائل الإعلام المحلية خلال اليومين الماضيين، عن أن غانتس بات بالفعل يمثل تحديا صعبا أمام نتنياهو الذي يواجه تحديات أخرى رئيسية قد تؤدي إلى تراجع تأييد حزب الليكود، وإمكانية خسارة رئيس الوزراء.

 

3 تحديات بارزة أمام نتنياهو

وأبرز هذه التحديات الأخرى التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن اتخاذ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، قرارا بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، والشروع بإجراء محاكمته عبر عقد جلسة استماع أولى له، قريبا، في قضية رشوة.

وكان استطلاع رأي أجرته إذاعة الجيش، ونشرت نتائجه بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير، أظهر أن حزب الليكود قد يحصل على 25 مقعدا في حال صدور قرار بمحاكمة نتنياهو قبل الانتخابات، و29 مقعدا في حال عدم صدور القرار.

ويوجه نتنياهو كافة جهوده للضغط على مندلبليت، ليؤجل قرار الشروع بمحاكمته إلى ما بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل المقبل.

 

أما التحدي الآخر البارز الذي يقلق نتنياهو، وفق إعلام محلي، فيتعلق بخطة لتصعيد أمني متدرج قالت "هيئة البث الإسرائيلية" مطلع الأسبوع الحالي إن حركة "حماس" وضعتها، وسيصل التصعيد ذروته عشية الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما لم تعقب عليه الحركة حتى اليوم.

 

وزعمت هيئة البث أن "حماس" تهدف من خلال هذه الخطة لتوجيه ضغوط كبيرة على نتنياهو؛ لتقديم تنازلات جديدة؛ للتخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بتنفيذ مشاريع في القطاع تخفف من أزمته الإنسانية.

 

وفي حالة رضوخ نتنياهو لمطالب "حماس" تجنبا لخوض حرب جديدة، فقد يؤدي ذلك إلى انتكاسة انتخابية له، خاصة في ظل تعرضه لانتقادات شديدة من قبل منافسيه في اليمين واليسار على خلفية التصعيد الذى حدث منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واتهم نتنياهو حينها بالاستسلام لحركة "حماس".

 

وبالنسبة للتحدي الثالث الذي يهدد نتنياهو، وفق إعلام إسرائيلي، فهو إمكانية عدم تمكن أحزاب يمينية صغيرة من تجاوز نسبة الحسم، ما يقلل عدد مقاعد كتلة اليمين في الكنيست، ويفقد نتنياهو فرصة تكليفه بتشكيل الحكومة حتى لو حصل حزبه على أكبر عدد من المقاعد.

 

اقرأ أيضا: نتنياهو يفشل بتأخير البت بمحاكمته لما بعد الانتخابات‎