محكمة ألمانية تقضي بعدم إعادة تونسي إلى ألمانيا بعد ترحيله

قضت محكمة ألمانية، الأربعاء، بعدم إعادة شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية إلى ألمانيا مرة أخرى، بعد ترحيله إلى تونس في يوليو/ تموز، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن الرجل يواجه التعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان في مسقط رأسه.

وجرى ترحيل سامي العيدودي في يوليو/ تموز، رغم أن محكمة قضت قبل ساعات من مغادرته بضرورة السماح له بالبقاء. وطالبت محكمة أخرى بإعادته إلى ألمانيا، قائلة إنه قد يتعرض للتعذيب في تونس.

وفي أحدث حكم صدر يوم الأربعاء، قالت محكمة إنه يجب ألا يعود؛ لأنه لم "يتعرض للتعذيب أو تنتهك حقوقه الإنسانية منذ ترحيله إلى تونس".

وقالت أيضا إن ألمانيا تلقت تأكيدات يعتد بها على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية بحماية العيدودي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

كانت السلطات التونسية أفرجت عن العيدودي بعد أسبوعين من وصوله، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لاحتجازه. لكنها قالت إن التحقيقات ستستمر.

وقال محامو العيدودي لصحيفة دي فيلت إنهم سيبحثون الطعن على أحدث قرار قضائي. وكان العيدودي تقدم بطلب للجوء في ألمانيا عام 2006، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وفي مايو/ أيار، دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي يتخذ موقفا متشددا تجاه الهجرة، إلى ترحيل العيدودي، واتهمه بأنه إسلامي متشدد كان يعمل ذات يوم حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. ودأب العيدودي على نفي هذه الاتهامات.