أئمة في تونس يدعون لعدم التصويت للسبسي.. لهذا السبب

دعا أئمة في تونس مواطني البلاد إلى عدم التصويت للرئيس الباجي قائد السّبسي، إذا ترشح لولاية ثانية حال وقع على مبادرة سبق أن أطلقها.

وأفتى أئمة تونسيون، السبت، بأن المبادرة الرئاسية الداعية للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل "مخالفة للشرع" والمصادقة عليها أمر "محرم شرعا".

جاء ذلك وفق بيان ختامي أصدره عشرات الأئمة التونسيين عقب وقفة احتجاجية نظموها السبت، أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، رفضا للمبادرة الرئاسية الداعية للمساواة في الميراث.

ودعا الأئمة في بيانهم إلى عدم انتخاب أي طرف سياسي يصادق أو يوقع على هذه المبادرة بما فيهم السّبسي حال ترشح لعهدة ثانية.

اقرأ أيضا: داعية تونسي يحرم انتخاب أي حزب تبنى المساواة بالميراث (شاهد)

ورفع المحتجون خلال الوقفة التي نظمتها "جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف" (غير حكومية)، لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "الشّعب التونسي متمسك بتعاليم الإسلام" و"القرآن ينظم حياة الفرد والمجتمع" و"أحكام المواريث خط أحمر" و"المبادرة الرئاسية اعتداء على أحكام الله".

من جهته، قال محمد صالح رديد، رئيس الجمعية: "نعبر من خلال هذه الوقفة عن موقف الأئمة الرافض للمبادرة الرئاسيّة المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ونتشبث بأحكام القرآن الكريم."

وتابع: "نحن نرفض شكلا ومضمونا هذا المقترح التشريعي لا لشيء سوى لأنه لا يعبر عن الناس من ناحية مدنية كما أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله".

اقرأ أيضا: ماذا قال "علماء الزيتونة" عن المساواة في الميراث (شاهد)؟

أما رئيس "التنسيقية الوطنية للقرآن والدستور والتنمية العادلة"، شهاب الدين تليش، فقال إنّ "هذا القانون يمس المقدسات ويخرق القرآن الكريم"، مضيفا أن "الله لم يظلم المرأة أبدا، كما أنه (القانون) تجاوز الدستور الذّي يقر بأن الإسلام هو دين الدولة."

وأضاف على هامش مشاركته في الوقفة: "سنواصل حراكنا السلمي القانوني للتعبير عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاسيّة ."

يشار إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه وهذا يتطلب حصوله على تأييد أغلبية الأعضاء (109 من أصل 217). وحال مصادقة البرلمان ستتبقى مصادقة رئيس البلاد حتى يدخل حيّز التنفيذ.

وكان السبسي أعلن في 13 آب/ أغسطس 2017، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في آب/ أغسطس الماضي، أمام مقر البرلمان في العاصمة، وفي العديد من المحافظات الأخرى بالبلاد، احتجاجا عليه.