سياسة عربية

سياسيون مصريون يطلقون حملة توقيعات لرفض تعديل الدستور

البيان: هذا العبث الذي يتم الترويج له من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي- جيتي
البيان: هذا العبث الذي يتم الترويج له من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي- جيتي

أطلقت مجموعة كبيرة من السياسيين المصريين، من اتجاهات ليبرالية ويسارية واشتراكية ومستقلة، حملة لجمع توقيعات على بيان يرفض ما وصفوه بالعبث بالدستور المصري الحالي.


وأكد أصحاب مبادرة جمع التوقيعات، الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 200 شخصية سياسية، أنهم شعروا بـ"الصدمة والغضب إزاء الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، مطالبة بتعديل بعض مواد الدستور (الذي لم تطبق كل مواده بعد)".

 

وشدّدوا، في بيانهم الذي حمل عنوان لا "للعبث بالدستور"، على أن الهدف الوحيد لتعديل الدستور هو "إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي، وتأبيده في الحكم (رغم وجود مادة مانعة للتعديل)، وإن ساق الداعون حججا ومبررات أخرى لا تنطلي على أحد".

 

وقال البيان إن "هذا العبث الذي يتم الترويج له، من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي نتيجة الإهمال والانتهاك المتواصل للكثير من مواد الدستور، سواء فيما حدث بشأن التفريط في الأرض المصرية في تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية بما يضمن حق المواطنين في عيش كريم وتعليم جيد وخدمات صحية مقبولة".

 

وأردف: "إن الدستور هو العقد بين الحاكم والشعب. وقد وُضع لتحويله إلى قوانين تضمن الأمن، وتُؤَّمن الاستقرار والتنمية، لخدمة المواطنين وإسعادهم، ومراقبة الحكام ومحاسبتهم، ولم يوضع للعبث به حسب أهواء الحكام ونزواتهم، وإطلاق يدهم في سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة للأغلبية الساحقة من المواطنين".

 

واستطرد البيان، الذي تم طرحه للتوقيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا: "نؤكد أننا سنستمر في استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور يُضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه.. الحرية لمصر، والمجدُ لها".

 

ووقع على البيان رؤساء أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي (مدحت الزاهد)، وتيار الكرامة (محمد سامي)، ومصر الحرية (تامر سحاب).

 

كما وقع أيضا كل من حازم حسني، وممدوح حمزة، ويحيى حسين عبدالهادي، وأيمن نور، وحسن نافعة، وسمير عليش، وخالد البلشى، وعبد الجليل مصطفى، وعلاء الأسواني، وجورج إسحق، وجمال عيد، وحامد جبر، وزكي سالم، وزهدي الشامي، وزياد العليمي، وأحمد السيد النجار، وأحمد بهاء الدين شعبان، وأحمد دراج، وأحمد طه النقر، وأحمد عابدين، وأحمد فوزي، وأحمد قناوي، وإلهامي الميرغني، وتقادم الخطيب، وتيسير فهمي.

 

ووقع أيضا، طارق العوضي، وطلعت فهمي، وعبد الخالق فاروق، ومحمد شوبير، وعبد العزيز الحسيني، وعزة بلبع، وكمال خليل، وعمرو بدر، وكريمة الحفناوي، وكمال أبو عيطة، ومجدي حمدان، ومحمد البسيوني، ومحمد سامي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود السقا، ومي عزام، ونبيل عتريس، ونجلاء سلامة، ونور الهدى زكي، وهالة البدري، ووليد صلاح، خالد إسماعيل، ومايسة عبد اللطيف، ومحمد سلطان، ودينا درويش، وشاهيناز مشعل، أمين محمود، وآخرون.

التعليقات (2)
السيد العيوطي
السبت، 16-02-2019 08:41 م
الدستور المصري الحالي لم تطبق أي مادة من مواده فكيف نطالب إذن بتعديله؟
الصعيدي المصري
الجمعة، 04-01-2019 09:46 ص
بالاساس السيسي لم ينتخب انتخابا نزيها لا في فترته الاولى ولا الثانية وكل العالم شهد تنكيله بمن فكر ان يخوض ضده انتخابات الرئاسة الثانية حتى من رموز عسكرية ومن نفس فئته فضلا عن عمليات التزوير الفجة في لجان الاقتراع هو حاكم غير شرعي جاء بانقلاب دموي وسوف يظل غير شرعبا مهما حاول من تجميل صورته او غسل يديه من الدماء التي سفكها للوصول الى كرسي الحكم لا نتوقع نحن المصريين ان يكتفي السيسي بفترتين رئاسيتين ويترك الحكم اختيارا لاخر يليه ببساطة لانه يعلم انه قد يتعرض لمحاكمات اقلها الاعدام بعد ان وثقت الصورة والصوت والفيديو المجازر الجماعية ضد الانسانية في رابعة والنهضة وغيرها فضلا عن القتل خارج نظاق القانون لكل من ينجرأ وينطق بصوت معارض ثورة شعبية جديدة هي الطريق الوحيد للخلاص من اجرام وتنكيل الحاكم العسكري غي مصر وانتزاع حرية مصر من جديد