لماذا طلب عسكريون يتبعون حفتر نقل رواتبهم لحكومة الوفاق؟

تناقلت وسائل إعلام محلية ليبية أنباء عن قيام مجموعة من الضباط والعسكريين التابعين للواء خليفة حفتر بمطالبة حكومة الوفاق الليبية نقل مرتباتهم إلى إدارة الحسابات في العاصمة طرابلس، وسط تساؤلات عن دلالة هذه الخطوة، وما إذا كان هناك اتفاق خفي بينهم وبين حفتر لنقل العبء المالي للحكومة.

وطالب العسكريون بنقل تبعيتهم إلى رئاسة أركان الحكومة في طرابلس ووزارة الدفاع التابعة لها، وسط حالة تخوف من فقدانهم للامتيازات المقدمة لهم من قبل "حفتر"، حسبما نقلت صحيفة "ليبيا الخبر" المحلية عما أسمته مصدر عسكري مطلع.

مرتبات أعلى

وأوضح المصدر التابع للشرق الليبي، أن "طلب العسكريين جاء بعد قرار حكومة الوفاق زيادة مرتبات الجيش، مشيرا إلى أن مرتبات ضباط المنطقة العسكرية التابعين لحفتر مرتفعة بسبب المكافأت التي تمنح لهم عبر القروض المصرفية، إلا أنها لن تدخل في حساب التقاعد والضمان الاجتماعي.

وأكد أن "ضباط شرق ليبيا على ثقة بأن المرتبات المرتفعة التي يمنحها حفتر لهم لن تدوم بشكل مستمر، كون مصدر تمويلها هو الضغط على المصارف في الحصول على قروض"، حسب الصحيفة المحلية.

تمرد أم اتفاق خفي؟

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق في طرابلس خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي البدء في زيادة مرتبات الجيش الليبي على أن يصرف أول مرتب لهم بالزيادة في كانون الأول/ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضا: حفتر والسراج.. عام من المراوغة وفرص التقارب تتباعد

والسؤال: هل الأمر يعتبر تمردا عسكريا، أم اتفاقا خفيا مع "حفتر" لنقل العبء المالي للحكومة مع بقاء الولاء للجنرال الليبي؟

ميزانية موحدة

من جهته، قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي إن "الأمر ذو بعد مالي صرف، والذى أعرفه ويجب أن يكون هو أن إدارة الحسابات العسكرية ومقر إدارتها تونس هي صاحبة الاختصاص في الإدارة المالية وخاصة المرتبات والزيادات السنوية وخصم الضرائب الخاصة بالتقاعد وتقديرات المرتبات التقاعدية".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "يجب توحيد هيئات وإدارات القوات المسلحة بحيث تكون ميزانيتها موحدة، بما فيها بند المرتبات التي تشمل حتى رتبة "المشير"، وفق تقديراته.

صراع قد يتطور

من جهته، أشار الكاتب والناشط من الشرق الليبي، نصر عقوب إلى أن "القضية أكبر من مرتبات العسكريين التابعين لحفتر، وتتعداها إلى عدم الاعتراف بالعسكريين الذين أوجدتهم المؤسسات العسكرية التابعة للأخير وبالترقيات والزيادات المالية التي منحها للعسكريين القدامى التابعين للدولة الليبية قبل ثورة 2011".

وأوضح لـ"عربي21" أن "القضية ذات بُعد قانوني وسياسي وعسكري، ومازالت القضية تثير لغطا وصراعا قد يتطور، وقطعاً ما كان لهذه الخطوة أن تكون من غير موافقة "حفتر" وتوجيهه، وقد كان هناك اتفاق لكنه لم يشمل العسكريين الجدد والترقيات والعلاوات المالية القدامى، مما يدفع بالقضية نحو التأزيم"، وفق رأيه.

إشاعة "إخوانية"

لكن الناشط المقرب من القيادة العامة من الشرق الليبي، فتح الله غيضان استبعد صحة هذه المعلومات وقيام عسكريين تابعين للقيادة في الشرق بطلب نقل مرتباتهم إلى حكومة الوفاق في الغرب، وإن صح الخبر أو لم يصح يبقى المخول الوحيد بمثل هذه التصريحات هو الناطق الرسمي باسم القائد العام"، كما قال.

اقرأ أيضا: مبادرة لتوحيد الشرطة الليبية شرقا وغربا.. ما موقف حفتر؟

وحول نشر هذه المعلومات، قال غيضان لـ"عربي21": "هذه إشاعات يقف وراءها الإخوان والإسلاميون بهدف خلق فتنة في صفوف "الجيش"، ولا أنفي وجود اتفاق بين "المشير" وبعض قياداته في بعض الأمور، لكن ما أؤكده أن الحسابات العسكرية في الشرق منفصلة عن الحسابات العسكرية في الغرب"، حسب معلوماته.