دعوة لوقف تصدير السلاح الإسرائيلي في تجارة الموت حول العالم

قال ناشط حقوقي إسرائيلي إن "الضجة التي أعقبت فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على الجنرال الإسرائيلي يسرائيل زيف مؤخرا؛ بسبب دوره في تزويد المجموعات المتقاتلة في جنوب السودان بالسلاح، تكشف عن الدور العميق الذي تلعبه إسرائيل في تجارة الموت، ما يتطلب سن قانون يمنع ذلك".

وأضاف يوناثان غار في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21"، أنه "إذا كان من استخلاص من هذه العقوبات الأمريكية على الجنرال الإسرائيلي فهي ضرورة الذهاب لسن قانون في الكنيست يضع مزيدا من الرقابة على الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى الخارج، وإنشاء مؤسسة جدية في قسم الإشراف والرقابة داخل وزارة الحرب".

وأوضح أن "ما يحصل حاليا بتصدير السلاح الإسرائيلي هو حماية المصالح الاقتصادية لتجار الموت، مع أن ميثاق حقوق الإنسان العالمي للعام 1948 جاء نتيجة استخلاص الدروس والعبر من الحرب العالمية الثانية حين اجتمعت أمم العالم، واتفقت أن سيادة الدول محدودة، وقد تضطر للتحالف لحماية الإنسانية من أي انتهاكات لحقوق الأبرياء، وهو ما حصل حين فرضت عقوبات اقتصادية على المشاركين بجريمة الإبادة النازية".

وأكد غار، مسؤول الفرع الإسرائيلي بمنظمة العفو الدولية إمنستي إنترناشيونال أن "المفارقة اليوم أن إسرائيل التي تأذت من المحرقة النازية، وقامت على أنقاضها، تجد نفسها في المكان الخطأ من هذه العقوبات، لأنها تخترق قانون حقوق الإنسان، حين أصدر مساعد وزير المالية الأمريكي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات الاقتصادية قرارا بفرض العقوبات على الجنرال يسرائيل زيف وآخرين؛ بتهمة تجارة السلاح في جنوب السودان".

وأشار إلى أن "زيف استغل ترؤسه لشركة زراعية، وباع أسلحة بـ150 مليون دولار لجنوب السودان، بما في ذلك بنادق وقنابل وصواريخ كتف، ما ساهم بإشعال هذه الحرب الأهلية التي اندلعت بين القبائل المتصارعة، وأوقعت خسائر وضحايا بشرية منذ العام 2013، بما يعادل 382 ألف إنسان، ورغم اتفاق السلام في 2017 فما زالت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، بتجنيد الأطفال والاغتصاب الجماعي والتطهير العرقي".

وأكد أن "انتشار السلاح الإسرائيلي في الحروب الأهلية حول العالم ينبغي أن يكون مصدر خجل واشمئزاز للإسرائيليين؛ لأن الأمر لا يقتصر على تزويد جنوب السودان به، بل إن إسرائيل ترسل سلاحها إلى دولة ميانمار من خلال سفن باعتها شركة ألبيت، كما أن التحقيق بجرائم الحرب في سيريلانكا أظهر أن الجيش فجر مأوى للأطفال الأيتام وقتل ستين، عبر طائرة كافير التي اشتراها من هيئة الصناعات العسكرية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "هناك تورطا إسرائيليا في تزويد بعض الأنظمة حول العالم بمنظومات التجسس والسايبر التي تستخدمها لقمع معارضيها وملاحقتهم، وانتهاك حقوق الإنسان، كل ذلك بسبب عدم وجود قانون إسرائيلي واضح لا يضع معايير بيع الأسلحة والمقدرات الأمنية الإسرائيلية لدول أخرى حول العالم وغياب الرقابة اللازمة".

وختم بالقول إن "هناك أعضاء كثيرين في الكنيست يطالبون بسن قانون يوقف حالة الاشمئزاز التي تنتاب الإسرائيليين بسبب تصدير السلاح للدول الأخرى في العالم، ومن بين الموقعين أعضاء كنيست من اليمين واليسار والوسط، لأن الأمر ليس مقتصرا على الائتلاف أو المعارضة".

من جهة أخرى، نقلت مجلة يسرائيل ديفنيس للعلوم العسكرية، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن المحامي الحقوقي إيتي ماك "تقدم للمحكمة العليا بطلب لوقف تصدير أسلحة لدولة الكاميرون عقب تقديم 76 من نشطاء حقوق الإنسان لشكوى بهذا الخصوص".

وأضافت أن "الكاميرون التي تحصل على السلاح الإسرائيلي لمقاتلة منظمات الجريمة وتنظيم بوكو حرام النيجيري، استخدمتها في السنوات الأخيرة لمحاربة معارضي النظام، ومن بين الأسلحة الإسرائيلية المصدرة بنادق غاليلي وقناصة".