"العدل الأوروبية" ترد على طلب مبارك بشأن إنهاء تجميد أمواله

ردت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، على طلب أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، برفع التجميد عن الأصول المالية العائده له.

وقالت المحكمة (مقرها لوكسمبورغ) في بيان اليوم، إنها رفضت تظلم مبارك على قرار تجميد أمواله الصادر في آذار/مارس 2011، وأيدت قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة.

وأشارت إلى "تجديد التدابير التقييدية (تجميد الأرصدة) التي اتخذت ضد مبارك، الرئيس المصري الأسبق، في ضوء الإجراءات القضائية المتواصلة المتعلقة باختلاس أموال الدولة".

وقال بيان المحكمة الأوروبية إن "التدابير التقييدية تدعم الانتقال السلمي والحكومة الديمقراطية في مصر لذلك يجب الحفاظ على هذه التدابير من حيث المبدأ حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية في مصر".

وفي آذار/مارس 2011، قرر الاتحاد الأوروبي، تجميد أرصدة أسرة مبارك، و20 شخصا من المقربين منه، بعد إجراءات قضائية مصرية تتعلق بتهم الاستيلاء على أموال عامة.

وقال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في عام 2016، إن هناك 690 مليون فرنك سويسري مُجمدة لرموز نظام مبارك في البنوك السويسرية، دون تفاصيل أكثر.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/كانون ثان 2011، بمبارك، حيث أجبرته على التنحي في 11 شباط/فبراير من العام ذاته.

وعقب الثورة المصرية، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد"، وتم تبرئته منها.

وأمضى مبارك جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.