جنرال إسرائيلي يدعو لسلطة بديلة للضفة الغربية.. ما شكلها؟

قال جنرال إسرائيلي إن "أحد الحلول المتوقعة للقضية الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي يكمن في العودة الإسرائيلية إلى الصيغة العشائرية الحمائلية، وبموجبها يتم إعادة الحديث مجددا عن العمل على إحياء حل الكونفدرالية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن، وكذلك الحال بين قطاع غزة ومصر".

وأضاف ياروخ ياديد، مستشار الشؤون العربية بقيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، في حوار مع صحيفة مكور ريشون، ترجمته "عربي21"، أن "هناك من يتحدث عن سلطة فلسطينية محلية مع مفاتيح عائلية، تمهيدا لإقامة سلطة فدرالية في الضفة الغربية، يتم منحها صلاحيات إدارة مدنية تعمل على تخفيض مستوى وحدة الصراع مع إسرائيل".

وأشار ياديد المسؤول السابق في مكتب منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الحرب، إلى أن "هناك نقاشات إسرائيلية تطرح حول القيام بضم مناطق سي في الضفة الغربية، وتطوير فكرة الحكم الذاتي في منطقتي أ وب، وهي أفكار ما زالت في طور البحث والاقتراحات، دون إخضاعها للتطبيق على الأرض".

وأكد أن "إسرائيل يجب عليها أن تعود إلى مرحلة تاريخية بعشر سنوات أو خمس عشرة سنة من خلال تعزيز الحكم العائلي والعشائري في الضفة الغربية، لأني من خلال عملي في قيادة المنطقة الوسطى عملت على تعزيز الحكم العشائري في المناطق الفلسطينية، وأدركنا حينها أنه المفتاح الحقيقي لحل الصراع مع الفلسطينيين، باعتباره حجر الأساس للمجتمع الفلسطيني".

وأوضح أنه "اليوم بعد مرور تلك السنوات، ما زال الثقل العائلي يحتفظ بأهميته، لأن السلطة الفلسطينية كما يبدو لا توفر الاحتياجات التي تقدر عليها السلطات العشائرية والعائلية، وليس سرا أن الشاب الفلسطيني قبل أن ينضم إلى حركتي فتح أو حماس، فإنه ابن عائلة وعشيرة وحمولة".

وأشار إلى أن "مناسبة حديثه عن البعد العشائري أن السلطة الفلسطينية ماتت فعليا، وآن أوان النقاش في إسرائيل لتناول المرحلة القادمة بمعرفة الجهة التي ستحكم خلفا للسلطة التي تشهد طورا من التلاشي، وإسرائيل والدول العربية لديها إمكانية أن تحضر هذا الجسد الميت سريريا لدفنه بالمقبرة، لأن السلطة ذاتها تشعر بالتفكك، في ضوء الانقسام الفلسطيني، وجهود حماس، وتحضيرات اليوم التالي لغياب أبو مازن عن المشهد السياسي".

وأكد أن "إسرائيل يجب عليها أمام كل هذه التطورات أن تبحث عن بديل عن هذه الأنقاض المتهالكة للسلطة الفلسطينية، إسرائيل مطالبة بالتسريع في إجراءات إنهاء السلطة، والتأسيس لحكم فلسطيني مستقبلي قائم على نموذج حكم البلديات والمجالس المحلية، رؤساؤها يحكمونها على أسس عائلية، يديرون الحياة اليومية للفلسطينيين فيما يتعلق بالمدارس والجامعات والخدمات المعيشية".

وختم بالقول إنه "يجب العمل على إيجاد سلطة بلدية تكون على اتصال دائم مع الأردن وإسرائيل، رغم توقع أن تنشأ لها معارضة من المملكة ذاتها، لكن إسرائيل بحاجة لإيجاد وضع تستطيع من خلاله هذه البلديات القيام بمهامها اليومية، بصلاحيات سلطة كاملة".

وقال إنني "أدرك أن هذا حل وبديل معقد، وربما يكون غير ممكن، لكن استمرار عمل السلطة الفلسطينية بالطريقة القائمة بات غير ممكن أيضا، وإسرائيل من جهتها لن تسمح لنفسها بأن تدير شؤون الفلسطينيين كدولة خاصة لهم".