أم فلسطينية تخوض إضرابا عن الطعام في سجون السلطة

أبدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قلقها واستنكارها الشديدين لاستمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال المواطنة الفلسطينية سهى بدران جبارة (31 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال في سجن أريحا لليوم 24 على التوالي في ظروف سيئة.

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن مبعث القلق هو تعرض سهى للتعذيب الجسدي والنفسي في بداية الاعتقال واستمرار التعذيب النفسي الذي يمارس عليها لإجبارها على الاعتراف بتهم مفبركة علما بأنها تعاني من مرض في القلب يحتاج إلى عناية طبية مستمرة تمتنع الأجهزة الأمنيه عن توفيره".

وبينت المنظمة أن "وضع سهى الصحي يزداد خطورة مع إعلانها الإضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالي احتجاجا على عبثية الإتهامات الموجهة لها والتعذيب الذي تعرضت له والإهمال الطبي المستمر وسوء ظروف الاعتقال والضغط المستمر عليها للاعتراف".

وأكدت المنظمة أن "سهى جبارة منذ لحظة اعتقالها بشكل تعسفي أهدرت كافة حقوقها التي ينص عليها القانون، حيث اعتقلت دون إذن قضائي وتم التحقيق معها بدون حضور محام، ورافق التحقيق ضرب وسب وشتم كما منعت من زيارة الأهل".

وحملت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدلله المسؤولية الكاملة عن سلامة سهى جبارة ودعتهما إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل بالإفراج عنها، مشددة على اعتبار أن اعتقالها يشكل خرقا جسيما لكل المبادئ والأعراف والقوانين المعمول بها.

كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي في رسائل عاجلة إلى الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات فلا يجوز استمرار الدعم المالي لمؤسسات وأجهزة تعمل بشكل منهجي على انتهاك القيم والمبادئ التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت سهى جبارة (31 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من منزلها بقرية ترمسعيا (شمال رام الله).

وبينما قالت عائلتها إن اعتقالها كان مفاجئا بدون استدعاء ولا مذكرة إحضار رسمية، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية بعد ذلك أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المعتقلة جبارة تمت بموجب قرارات صادرة وفق الأصول، و"أنها موقوفة على ذمة التحقيق، وأُسندت لها تهم جنائية".

وتقول عائلة سهى، إنها متهمة "بنقل أموال لعائلات الشهداء والأسرى بصورة غير مشروعة"، وأن اعتقالها سياسي، ويتم تغليفه بنصوص من القانون الجنائي.