الشاهد: معالجة غلاء الأسعار من أولويات قانون مالية 2019

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن أولوية حكومته في قانون المالية 2019، معالجة غلاء الأسعار وعدم فرض ضرائب جديدة.

جاء ذلك في كلمة للشاهد في جلسة عامة أمام البرلمان التونسي، اليوم السبت، خصصت لمداولات مشروعي قانون المالية والموازنة العامة 2019 والمصادقة عليهما.

وأضاف الشاهد أن "كل الإجراءات في قانون المالية تؤكد التوجه الاجتماعي للحكومة بضبط أولويات لمعالجة مشاكل غلاء الأسعار وتدني المقدرة الشرائية وتدني خدمات الصحة والنقل والسكن والبطالة، والتركيز على التنمية المحلية والعاطلين عن العمل والعائلات الفقيرة والتشغيل والشباب".

وتابع: "سنعمل على حماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة والتحكم في الأسعار، لذلك قررنا تفعيل دور اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار وتعزيز عمل فرق المراقبة الاقتصادية".

اقرأ أيضا: نداء تونس تتهم رئيس الوزراء بـ"تنفيذ انقلاب".. والأخير يرد

ومن أولويات الحكومة في قانون المالية الجديد "الحد من عجز الميزان التجاري عبر الضرب على يد المضاربين والحد من التوريد العشوائي والتشجيع على الاستهلاك التونسي لخلق مواطن شغل والحفاظ على العملة الصعبة".

وشدّد الشاهد على أن حكومته أعطت أولوية قصوى للجانب الاجتماعي إذ خصصت موارد إضافية للأهداف الاجتماعية بقيمة مليار دينار (344 مليون دولار) في ميزانية 2019 مقارنة بميزانية 2018. 

وتتوقع حكومة الشاهد خفض عجز الموزانة إلى 3.9 في المئة عام 2019 وإلى 3 في المئة عام 2020 مقارنة بعجز قدر بـ7.4 في المئة عام 2016، بعد أن نجحت في تقليصها إلى 4.9 في المئة عام 2018.

وشرع البرلمان، اليوم، في مناقشة مشروعي قانون المالية والموازنة العامة للعام المقبل للمصادقة عليها قبل 10 كانون الأول/ ديسمبر وفق ما يقتضيه الدستور التونسي.

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل في تونس يدعو للإضراب العام في 17 يناير المقبل

ويقدر حجم الموازنة العامة العام المقبل بـ40.8 مليار دينار (في حدود 14.5 مليار دولار) أي بزيادة تقدر بـ8.5 في المائة مقارنة بموازنة 2018.