تساؤلات عن توقيت وأسباب تسريب "CIA" لتورط ابن سلمان؟

في الوقت الذي تحاول فيه الرياض جاهدة، تقديم رواية متماسكة حول ملابسات قتلها للصحفي جمال خاشقجي، فقد جاءت تأكيدات وكالة المخابرات الأمريكية سي آي إيه، اليوم السبت، لتؤكد ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة، ولتعيد جهود الدفاع السعودية إلى نقطة الصفر، مع فتح الباب واسعا على جميع الاحتمالات.

وتساءل مراقبون عن شكل وتوقيت التسريبات الجديدة للسي آي إيه، وما إذا كانت تشكل حرجا بالغا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطاقم إدارته وكذا صهره كوشنر، بعد الاتهامات والمخاوف التي قيلت من محاولة البيت الأبيض، التغطية والتقليل من حجم الأدلة التي تؤكد تورط ابن سلمان بالجريمة.

ورجحت مصادر غربية أن يكون التسريب الجديد لوكالة المخابرات الأمريكية، ناجما عن الأدلة الجديدة التي كشفتها ووعدت بنشرها أنقرة أمس الجمعة، وخشية السي آي إيه من أن تكون تلك الأدلة جديدة ولا تعلم بتفاصيلها، فقامت استباقا بتسريب ما لديها .

اقرا أيضا :  WP: الـ"CIA" خلصت إلى أن ابن سلمان أمر بقتل خاشقجي

وتوقعت صحف أمريكية أن يدفع تسريب السي آي إيه بإدارة الرئيس ترامب، لاتخاذ مواقف أكثر تشددا حيال محاسبة فريق الجريمة، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتقليص هوامش المناورة لإدراة ترامب، ودفعها للتعاطي الإيجابي مع التسريبات.

وقالت الواشنطن بوست إن المسؤولين الأمريكيين أبدوا ثقة كبيرة في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية الذي يعد أوضح تقييم حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة، ويعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على علاقات الولايات المتحدة بأحد أوثق حلفائها في المنطقة. 

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على تقييمات المخابرات الأمريكية قوله إن خبراء الحكومة الأمريكية يقدرون بثقة أن الأمير محمد أمر بالعملية التي أدت إلى قتل خاشقجي.

اقرا أيضا : واشنطن بوست: رسائل تكشف أمر ابن سلمان باستدراج خاشقجي

وفي أول رد فعل رسمي من إدراة الرئيس ترامب على التسريبات، أكد نائبه مايك بنس، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة "ستحاسب قتلة الكاتب السعودي جمال خاشقجي وأن واشنطن عازمة على محاسبة جميع المسؤولين عن عملية القتل تلك".

وأعادت التسريبات الجديدة للذاكرة ، ما نشرته الواشنطن بوست في تشرين أول/اكتوبر الماضي، حين قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باستدراج الكاتب جمال خاشقجي إلى السعودية لاعتقاله، وإن مراسلات رصدتها الاستخبارات الأمريكية تظهر ذلك، بحسب مصدر استخباري أمريكي.

وقال المصدر حينها للصحيفة، والذي وصف بأنه مطلع، إن المراسلات التي تم اعتراضها تعدّ دليلا جديدا على تورط النظام السعودي باختفاء خاشقجي.

وأضافت الصحيفة حينها أن هذه المعلومات الاستخبارية تم توزيعها على جميع أقسام الحكومة الأمريكية، ضمن التقارير التي يتم توفيرها بشكل روتيني للأشخاص الذين يعملون في السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية أو القضايا ذات الصلة، حسبما ذكر مسؤول أمريكي.

وذكرت حينها أن هذه المعلومات والتسريبات الاستخباراتية تشكل مشكلة سياسية لإدارة ترامب؛ لأنها تشير إلى محمد بن سلمان، وهو قريب بشكل خاص من جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب وكبير المستشارين.
 
يذكر أنه وبحسب قرار تنفيذي أمريكي صدر عام 2015، فإن الوكالات الاستخبارية ملزمة بتحذير الأشخاص المهددين بالخطب أو القتل أو الإصابة، سواء كانوا مواطنين أمريكيين أم لا، مع أن خاشقجي يعدّ مقيما بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وقال عضو سابق في المخابرات لواشنطن بوست إن الواجب يحتم على الوكالات الاستخبارية تحذير الأفراد المعرضين للخطر، لكنه استدرك بأن هذا يعتمد على ما إذا كانت هذه الوكالات تعلم بشكل واضح أن خاشقجي كان في خطر.

وأضاف عضو الاستخبارات السابق أنه إذا كان ما تعلم به الوكالات الاستخبارية هو أن شخصا معرض للاعتقال فقط، فإنها غير مكلفة بتحذيره، أما إذا كانت تعلم أن هناك نية لاستخدام العنف معه فإن هذا يلزمها تحذيره.

ورفض المكتب المتخصص بمثل هذه التحذيرات التعليق لواشنطن بوست، كما أنه رفض التأكيد ما إذا كان السيد خاشقجي قد حذر أم لا من إمكانية تعرضه للخطر.