"النقد": إيران لن تسد العجز إلا بعد بلوغ النفط 100 دولار

أظهرت تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي، حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98.6 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، وإلى 95.4 دولارا للبرميل في العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الصندوق كان يقدِّر في أيار / مايو الماضي حاجة إيران إلى بيع النفط بسعر 68.1 دولارا للبرميل في العام الحالي، و71.6 دولارا للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز في ميزانيتها.

في الوقت نفسه تغيرت النظرة المستقبلية للصندوق بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني بشدة مقارنة بنظرته في تقريره السابق الصادر في أيار/ مايو الماضي، حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي.

في حين يتوقع الصندوق حاليا دخول اقتصاد إيران دائرة الركود خلال العام الحالي، مع اشتداد حدة العجز المالي وارتفاع معدل التضخم بأكثر من المثلين مقارنة بمستواه في العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات في انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 بالمائة هذا العام، و3.6 بالمائة العام المقبل.

وذكر الصندوق في تقريره أن العقوبات ضد إيران ستخفّض آفاق التجارة والنمو الاقتصادي لإيران على المدى الطويل، مع زيادة احتمالات اتساع نطاق التأثيرات غير المباشرة.

كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحابه من الاتفاق الدولي مع طهران بشأن برنامجها النووي، قد أثّر بالفعل على الاقتصاد الإيراني خلال الشهور الماضية، حيث فقد الريال الإيراني نحو 70 بالمائة من قيمته أمام الدولار خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه أدت حمى الشراء لدى الإيرانيين في أعقاب إعلان ترمب في آب / أغسطس الماضي اعتزامه إعادة فرض العقوبات على إيران، إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.

كما تقل الصادرات الإيرانية من النفط الآن بأكثر من 50 بالمائة عن أعلى مستوى لهذه الصادرات قبل قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على طهران.