انتقاد لتعامل الأمم المتحدة مع ملف حقوق الانسان السعودي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها لا تتوقع الكثير من الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الذي يستعرضه مجلس حقوق الإنسان "في ظل الآلية الحالية التي تسمح لدول أوغلت في انتهاكات حقوق الإنسان لتبدي رأيها وتراقب ملف دولة أخرى في ذات المستوى من الانتهاكات أو أكبر".

وأضافت في بيان لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "في الاستعراض الحالي تعد السعودية واحدة من 14 دولة يقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته الحالية التي بدأت أمس وتنتهي في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن "الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصين بالمملكة العربية السعودية تما في شباط/ فبراير 2009 وتشرين الأول/ أكتوبر 2013 على التوالي".

وتابعت: "هذا ليس الاستعراض الدوري الأول لدولة مثل السعودية ففي كل دورة كانت هناك تقارير تتحدث عن انتهاك الحريات العامة والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات التعسفية والإعدام وغيره من الجرائم الخطيرة، في هذه الدورة هل تغير شيء؟ لم يتغير شيء، بل ازداد الملف قتامة وأضيفت إليه جريمة القتل والتقطيع والإذابة بالأسيد لصحفي انتقد سياسات النظام".

وأردفت: "رغم حادثة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في قنصلية النظام السعودي في إسطنبول واستحواذ القضية على اهتمام عالمي إلا أن الموقف في مجلس حقوق الإنسان يتسم بالنفاق من أغلب الدول كما حدث في استعراض ملف السعودية ذاتها في دورتين سابقتين وملفات دول معروفة بارتكابها جرائم خطرة مثل الإمارات ومصر".

واستطردت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قائلة: "معظم الانتقادات للملف الحقوقي في السعودية جاءت، أمس، من دول أوروبية وكندا وأستراليا أما باقي الدول الإسلامية والعربية ومن في ركابها من الأنظمة الدكتاتورية كانت مادحة لملف السعودية الحقوقي".

وأكملت: "أولئك الذين يتبادلون الوهم مع النظام السعودي مختارين أم مكرهين لن يستطيعوا أن يقنعوا أحدا بأن الوضع الحقوقي في السعودية على ما يرام وأن النظام السعودي ليس مسؤولا عن قتل وتقطيع صحفي في القنصلية، وأن النظام السعودي لم يعتقل مفكرين ونشطاء رجالا ونساء ويعرضهم على محاكم صورية، وأن النظام السعودي لم يرتكب أفظع الجرائم في حربه على اليمن، وأن النظام السعودي لم يسيس الحج والعمرة ويكفي هذه الدول أن ملفاتها محملة بمظالم تنوء بحملها الجبال".

وأكدت المنظمة أن "المعضلة الكبرى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تفتخر بالاستعراض الدوري الشامل وتعتبره فرصة لوضع الدول على قدم المساواة في مناقشة ملفاتها الحقوقية من أجل تحسين الوضع الحقوقي في الدول المعنية والواقع يثبت أن الاستعراض الدوري لأوضاع الأنظمة الدكتاتورية لم يأت بنتيجة تذكر، بل أن هذه الدول بقيت تسير على ذات النهج هذا إن لم تتغول أكثر".

ونوهت إلى أن ما وصفتها بالأنظمة الدكتاتورية وجدت في الاستعراض الشامل "فرص لصرف جرائمها وتحويلها إلى دعاية وتبييضها بمديح ثم توصيات خجولة لا ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة في الدولة المعنية".

واختتمت بالقول: "لقد آن الأوان أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيجاد آلية أخرى بعد أن ثبت فشل الآليات المعتمدة لمراجعة ملفات الدول الحقوقية، آلية تتسم بالجدية والمحاسبة لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق النشطاء والمواطنين".