محللون يناقشون محاور مؤتمر باليرمو‎ بشأن الأزمة الليبية

كشف الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، عن المحاور الأساسية التي سيطرحها ويؤكد عليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والوفد المرافق له في مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي سيعقد الشهر المقبل.

وأوضح السلاك، في مؤتمر صحفي الأربعاء أن هذه المحاور تتمثل في "التأكيد على المسار الانتخابي بشقيه الرئاسي والبرلماني، والقاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات، إضافة إلى إنهاء المؤسسات الموازية وتوحيد كافة المؤسسات، واستمرار الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد التقى الجمعة الماضية بالعاصمة الإيطالية روما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا من بينها مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي من المرجح أن يشهد مشاركة أطراف محلية ودولية فعالة.

شح المعلومات

 

الكاتب الليبي علي أبوزيد قال إن "شحّ المعلومات عن تفاصيل المبادرة الإيطالية يشير إلى الحرص على التوصل إلى مقاربة قبل الإعلان عن شيء بشكل رسمي ويجعل التوقعات لما سيخرج به صعباً".

واستدرك أبوزيد في تصريح لـ"عربي21" أنه "يمكن من خلال ما يتوفر من معلومات ترجيح أن ترتكز المبادرة الإيطالية على توسعة الترتيبات الأمنية ودعمها لتتمدد خارج حدود العاصمة طرابلس خاصة في الجنوب مع إيجاد صيغة لانخراط قوات حفتر ضمنها، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لتهيئة جو من الاستقرار المعيشي لتأمين مشاركة جيدة في الانتخابات التي على الأرجح أن موعدها سيكون في النصف الثاني من 2019".

وأبدى الكاتب الليبي تخوفا من "التحدي الذي سيواجه الإيطاليين متمثلاً في إقناع الأطراف بالتوافق على آلية لوضع الإطار الدستوري للانتخابات، وآلية لتوحيد السلطة التنفيذية".

متمم للصخيرات

 

 إلا أن المحلل السياسي الليبي صلاح الشلوي يرى أن مؤتمر باليرمو "لن يكون إلا محطة من محطات العملية السياسية الليبية التي دشنت بتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق الصخيرات، والذى يمثل المرجعية السياسية والشرعية الوحيدة لجميع الأجسام القائمة".

وأكد الشلوي في تصريح لـ"عربي21" أن مؤتمر باليرمو "سيرسم مستقبل الاتفاق السياسي وآفاق الوصول إلى محطة الدولة المستقرة من خلال الترتيبات الأمنية والاقتصادية، وإنهاء المرحلة الاستثنائية وما فيها من أجسام، والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور بمنتصف العام 2019، ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية مع نهايته إلى الربع الأول من العام 2020".

 

وأضاف أن هناك "محاولة لجمع تشكيلة من الأطراف الليبية للمشاركة في استشراف هذا المستقبل، فهو مؤتمر يعبر عن إرادة دولية لإنهاء حالة الانقسام السياسي والانتقال إلى حالة الدولة الديمقراطية الدستورية".

"لا حسم"

 
من جانبه توقع مدير موقع الرائد الإخباري المبروك الهريش "ألا يكون مؤتمر باليرمو حاسما لحل الأزمة الليبية، خاصة بعد وصول حزب النجوم الخمسة وهو الحزب الذي يجعل من "الشعبوية" منطلقا في اتخاذ قراراته، ولا يرتكز على أي أيديولوجينا نستطيع ترقب أو تخمين موقفه".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "سياق الأزمة الليبية قد عاد إلى نقطة الصفر، حيث اشترط البرلمان على مجلس الدولة حذف المادة الثامنة، من الأحكام الإضافية في اتفاق الصخيرات، وذلك لتعديل الرئاسي الحالي واستبداله بآخر، وفشل توحيد المؤسسة العسكرية".

واشترط الهريش لنجاح مؤتمر باليرمو، "اتفاق الأطراف المحلية والدولية على موعد للانتخابات على قاعدة دستورية، سواء أكان بالاستفتاء على الدستور أو تعديل الإعلان الدستوري" حيث وقتها يمكن القول إن مؤتمر إيطاليا نجح نسبيا في رسم خريطة طريق تخرج ليبيا من أزمتها.