عبد المهدي يغضب السُنة ببرنامجه الحكومي وموازنة العراق

أثار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، غضب سياسيين سنة بسبب "تهميش" المحافظات التي دمرتها الحرب على تنظيم الدولة، إضافة إلى "الغبن" الذي طال هذه المحافظات في موازنة 2019 التي قدمها للبرلمان.

واعترض مسؤولون ونواب عن المكون السني في العراق، على "الغبن والتهميش" الذي تسير عليه الحكومات العراقية المتعاقبة في التعامل مع المحافظات ذات الغالبية السنية على الرغم من تعرضها لدمار بشكل كبير ولاسيما في نينوى.

وقال محافظة نينوى السابق أثيل النجيفي لـ"عربي21" إن "الدستور العراقي يقسم الموازنة العامة بين المحافظات على أساس النسب السكانية، فمحافظة نينوى نسبتها السكانية 10.6 بالمائة من سكان العراق، أي أنها تستحق نفس النسبة من الموازنة العامة للبلد".

اقرأ أيضا: الحكومة العراقية تقر موازنة 2019 بـ 108 مليار دولار

وأضاف أن "محافظة نينوى (مركزها الموصل) تعتبر ثاني محافظة من حيث السكان في العراق، والبصرة أيضا تتقارب معها بنسبة السكان، والذي وجدناه  في الموازنة هو أن نسبة المحافظة أقل بكثير من المحافظات الأخرى".

وأوضح النجيفي أن "محافظة المثنى التي تمثل ثلث سكان نينوى، كانت ميزانيتها ضعف ما خصص لمحافظة نينوى، أما البصرة التي تساويها بعدد السكان، فكانت موازنتها عشرة أضعاف ما حصلت عليه نينوى".

ولفت إلى أن "هذا يدل على خلل كبير ومخالفة دستورية في تقدير الميزانية لمحافظة نينوى"، لافتا إلى أن "السبب يعود إلى أن كل مجموعة سياسية تسعى لإرضاء محافظتها، وهذا ليس جديد في الوضع العراقي".

وتابع النجيفي: "طالما أن محافظة نينوى قد ضعف تمثيلها السياسي لهذا لم نجد من يطالب بحقوقها، إضافة إلى أن ديوان محافظة نينوى عليهم مؤشرات فساد كثيرة وهم عاجزون عن المطالبة بمثل هذه الحقوق، خشية فتح ملفات فسادهم".

ولفت إلى أن "الحكومة لا زال أمامها أن تعدل القانون حتى وإن أرسلته إلى البرلمان، وسنسعى إلى تحشيد مجموعة من النواب لمنع إقرارها في البرلمان، أمام إذا أقرت فسنلجأ إلى المحكمة الاتحادية لأن فيها مخالفات دستورية".

وبخصوص، موقف رئيس الحكومة عبد المهدي، قال النجيفي: "نحن اعترضنا اعتراض آخر على برنامجه الحكومي، لأنه لم يتضمن ما يشير إلى إعمار المدن المدمرة، ونحن اعترضنا على التصويت عليه، بعدها تعهد رئيس الوزراء بتعديل البرنامج. لكن بالنسبة لموضوع الموازنة لم نتلق منه أي شيء".

من جهتها، أعلنت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى بسمة بسيم، أن "حصة المحافظة من الموازنة المالية لعام 2019 قليلة جدا، ولا تكفي لتأهيل المشاريع والبنى التحتية المدمرة"، بحسب بيان وصل لـ"عربي21"

وقالت بسيم إن "حصة محافظ نينوى من موازنة عام 2019 تبلغ 143 مليار دينار، وهذا المبلغ قليل جدا مقارنة بما تحتاجه المحافظة من إعادة إعمار للبنى التحتية وتعويض ضحايا الإرهاب".

وأشارت إلى أن "نينوى من أكثر المحافظات ضررا بفعل الإرهاب والتي شهدت دمارا كبيرا في البنى التحتية ناهيك عن منظومة الطرق المهترئة وارتفاع معدلات البطلة والأرامل والأيتام والتي تحتاج لعناية خاصة والتفاتة حكومية جادة".

وذكرت النائبة، أن "المبالغ المخصصة إلى نينوى في الموازنة 2019 لا تكفي تنفيذ مشاريع إستراتيجية في المحافظة بل لا تكفي حتى لتأهيل المشاريع المدمرة"، مشددة على "ضرورة زيادة التخصيصات المالية".

إلى ذلك قال القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي إن "موازنة 2019 شكلت صدمة إزاء ما رصد لمحافظات مهمة كنينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وهي المحافظات التي اكتوت بنار داعش وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح وما بين من ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزلا من أي دعم أو أمل سريع في تغيير الحال".

وأضاف في بيان وصل لـ"عربي21" نسخة منه أن "أمام وضع كهذا كان لابد أن يكون ثمة جهد حقيقي وأموال مرصودة ليتحقق التغيير المنشود ويشعر المواطن أن دولته وحكومته تقف بصلابة للرد على ما عاناه من أهوال".

اقرأ أيضا: العراق يستنفر العشائر والحشد الشعبي قرب سوريا (صور)

ودعا التحالف إلى ضرورة أن يعاد النظر بالموازنة وتحتل مآسي المواطنين في نينوى وغيرها من المحافظات الاهتمام المطلوب عبر رصد الميزانيات الملائمة للنهوض بواقعها".

وطالب "نواب المحافظات المحررة إلى توحيد الكلمة والموقف انتصارا لمعاناة أهلهم وذويهم"، مهددا في الوقت ذاته بـ"اللجوء للطرق الدستورية والقانونية للرد على موازنة لا تنصف المواطنين".

يشار إلى أن القوات العراقية استعادت السيطرة على كامل الأراضي العراقية، بعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم الدولة على محافظات نينوى والأنبار وأجزاء من ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وأعلنت الحكومة أن نسبة الأضرار كبيرة في المحافظات التي تم استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة، ولاسيما محافظة نينوى (ومركزها الموصل) حيث قدر حجم الدمار في الجانب الأيمن منها بنحو 80 بالمائة.