مؤتمر بغزة يتزامن مع اجتماع "المركزي" برام الله.. هذه رسائله

قررت قوى سياسية وشعبية وتجمعات نقابية ومجتمعية فلسطينية عقد مؤتمر شعبي في غزة لـ"مواجهة التفرد والإقصاء والعقوبات"، وذلك تزامنا مع بدء اجتماع المجلس المركزي في رام الله.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي تضم ممثلين عن القوى المشاركة في المؤتمر، أنها ستحشد نحو ألف شخصية وطنية من نخبة المجتمع الفلسطيني لحضور هذا المؤتمر.

وقالت اللجنة في بيان لها الخميس، إن برنامج المؤتمر يتضمن عددا من الكلمات التي تعبر عن إجماع سياسي ومجتمعي واسع لرفض حالة التفرد والسيطرة المطلقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على المؤسسات الفلسطينية، وتفرده في المنظمة وإقصائه للقيادات والفصائل الفلسطينية التي تحظى بتأييد كبير في الشارع الفلسطيني.

واعتبرت اللجنة أن رفض السلطة والقيادة المتنفذة والمهيمنة على منظمة التحرير للمبادرات الوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة والمصالحة، مؤشر خطير على تمهيد الطريق لتمرير مخططات وصفقات تآمريه تمس جوهر القضية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر حرصها على مشاركة كل القوى والشخصيات الرافضة والمقاطعة لاجتماع المجلس المركزي.

وترى القوى التي قررت عقد المؤتمر الشعبي، أن اجتماع المجلس المركزي في ظل رفض غالبية القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية، يعتبر منعطفا خطيرا لتكريس الانقسام والانفصال السياسي والجغرافي.

وحول توقيت انعقاد المؤتمر الشعبي، قالت اللجنة التحضيرية إنه سيعقد في التوقيت نفسه الذي ستبدأ فيه اجتماعات المجلس المركزي الإقصائي.

 

اقرأ أيضا: عباس يدعو المجلس المركزي لحل "التشريعي" والتحضير للانتخابات

من جهته قال مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة محي الدين أبو دقة، إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ 30 المقررة يوم الأحد المقبل في رام الله، دون توافق وطني يضر بالقضية الفلسطينية.

وقال أبو دقة لـ"عربي21" إن "الصاعقة" ستشارك في المؤتمر تعبيرا عن رفضها لانعقاد المركزي، وأي قرارات متوقع أن يتخذها، وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات على قطاع غزة.

وطالب أبو دقة بعقد مجلس وطني ومركزي متفق عليه، لا يتخذ قرارات أو عقوبات ضد الشعب الفلسطيني، بل أن يكون هدفه إنهاء معاناة هذا الشعب.

وعن إنشاء جسم بديل للمجلس المركزي، قال أبو دقة إن المؤتمر الشعبي المنعقد في غزة لا يقدم على أنه بديل لأي من كيانات منظمة التحرير، ولكنه جاء للفت الأنظار، وتعبيرا عن حالة الرفض الفصائلي والشعبي لانعقاد المجلس المركزي في رام الله دون توافق.

ومن المقرر أن يُعقد المجلس المركزي المنبثق عن المجلس الوطني المنعقد في 30 نيسان/ أبريل الماضي في 28 أكتوبر الجاري على مدار يومين، في ظل مقاطعة مكونات رئيسية من فصائل منظمة التحرير، وعدم تمثيل لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وكان الرئيس عباس فرض جملة عقوبات على غزة في نيسان/ أبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من رواتب موظفي السلطة ارتفعت فيما بعد لنحو 50%، إضافة لتقليص إمدادات الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وشدد رئيس المجلس أديب الزعنون على أهمية عقد هذه الدورة لـ "مناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة، تستهدف المشروع الوطني والحقوق المشروعة في العودة".

و"المركزي"، هيئة منبثقة عن المجلس الوطني (وتعد أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأكدت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية الخميس في تصريحات منفصلة لوكالة "صفا" أنهما لن تشاركا في اجتماعات المركزي، وعللت الشعبية ذلك لأنه "يُعزز الانقسام وسياسة الاستفراد"، فيما قالت الديمقراطية إن أسباب مقاطعتها السابقة "لاتزال قائمة".

 

اقرأ أيضا: المركزي ينعقد أواخر الشهر مع مقاطعة الفصائل الفلسطينية

من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو، أن "غياب الفصائل الفلسطينية عن اجتماع المجلس المركزي واقتصار المشاركة على حركة فتح، يؤكد أن الرئيس محمود عباس يرى في مؤسسات منظمة التحرير امتدادا لحركة فتح، وبذلك سيكون جدول اجتماع المجلس منصبا على ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على قطاع غزة، من خلال فرض مزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية، من بينها وقف رواتب الموظفين وحل المجلس التشريعي".

وأضاف سويرجو في حديث لـ"عربي21": "في حال خرج المجلس بتوصيات تدعم موقف الرئيس في خلافه مع حماس، فإن الانفصال السياسي بين غزة والضفة بات أقرب من أي وقت مضى، وقد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية".