بو شارب رئيسا جديدا للبرلمان الجزائري رغم مقاطعة المعارضة

باشر الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بوشارب، مهامه، الأربعاء، وسط جدل مستمر بين الموالاة والمعارضة بشأن قانونية الإطاحة بسلفه، سعيد بوحجة، إثر أزمة دامت ثلاثة أسابيع.

وقاطع نواب أحزاب المعارضة الجزائرية (إسلامية ويسارية) جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري التي انتهت بانتخاب معاذ بوشارب، رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للرئيس المطاح به السعيد بوحجة.

جاء ذلك في جلسة استثنائية للجلس الشعبي الوطني، جرت الأربعاء 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وانتخب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، بالأغلبية، رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة، المنتمي لنفس الحزب.

وجرت عملية التصويت، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني، برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها البرلماني الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري 462 عضوا.

وقاطع 141 نائبا برلمانيا عملية التصويت، وهم نواب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا)، حزب العمال (11 نائبا)، حركة مجتمع السلم (34 نائبا)، جبهة المستقبل (14 نائبا)، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب)، التحالف الوطني الجمهوري (6 نواب)، حركة الإصلاح الوطني (نائب واحد)، الى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء (15 نائبا).

 

اقرأ أيضا: انتخاب رئيس جديد لبرلمان الجزائر.. وهكذا علق "الإخوان"

وشارك في التصويت على الرئيس الجديد 321 برلمانيا الذين شاركوا في عملية التصويت خلال هذه الجلسة، صوت 320 نائب بنعم من بينهم 33 بالوكالة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وحصل الرئيس بوشارب على أصوات الأغلبية، جبهة التحرير الوطني (161 نائب)، التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، تجمع أمل الجزائر (20 نائبا)، الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، إلى جانب كتلة الأحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا.

وقبل انتخابه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، كان معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن ولاية سطيف، انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار/ مايو 2017.

وشغل بوشارب منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني.

وسبق له أن تولى الرئيس الجديد للمجلس خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني خلال ذات الجلسة قد صادقوا على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس  المجلس.

وشهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل منهم المجلس. وقد صوت 317 نائب بنعم من بينهم 31 بالوكالة، واحد (1) بلا، فيما امتنع نائبان (2) عن التصويت.

وعاشت أحزاب الأغلبية الحكومية الجزائرية أزمة سياسية بعد مطالبة نواب التحالف استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، انتهت بعد انتخاب رئيس جديد.

اقرأ أيضا: نواب الموالاة بالجزائر يغلقون مبنى البرلمان.. لماذا؟ (شاهد)