إخوان الجزائر يرفضون الانسحاب من البرلمان

وصف رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري الدعوات إلى انسحاب أحزاب المعارضة من البرلمان بـ"العبثية"، ملقيا الكرة في مرمى الشعب المطالب –حسبه- بهبة جماهيرية سلمية تفرض تغيير النظام السياسي القائم.

وقال مقري في تصريحات له اليوم الأثنين نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك": "كلما ظهرت تطورات تسيء لسمعة البرلمان وتزيد في تهاوي مصداقيته ترتفع بعض الأصوات تطالبنا بالخروج منه".

وأضاف: "ليس العيب في هذا المطلب أو في تنفيذه، فذاك سلوك سياسي لا يلام صاحبه، وموقف حزبي يمكن لأي حزب أن يتخذه. ولكن العيب هو في الدعوة إلى خطوة عبثية لا تحمل هدفا ولا تستجيب لرؤية ولا يتحقق منها أي مكسب ملموس لصالح الحق والعدالة والديمقراطية أو لصالح معيشة المواطن وإنهاء الظلم والفساد".

ورأى مقّري أن الوقت لم يحن بعد لخطوة الانسحاب من البرلمان، وقال: "لو كان الخروج من البرلمان يمثل لحظة فارقة يلتحم معها الشعب لفرض التغيير على النظام السياسي عن طريق الشارع بهبة جماهيرية سلمية حاسمة لكانت الاستقالة الجماعية من الهيئة التشريعية واجبة لا تثير أي نقاش أو جدال".

وأضاف: "أما أن تخرج الأحزاب المقاومة من المجالس المنتخبة في هذه المرحلة التي لا يوجد فيها أحد من الأحزاب أو المنظمات أو حتى المواطنين مقتنع باستعمال الشارع للتغيير فلن يكون الخروج سوى تخل طوعي عن منابر مهمة لمواصلة التوعية والمقاومة السياسية وفضح الفساد والفشل".

وأكد مقّري "أن المعركة اليوم هي معركة الوعي السياسي وليست معركة العنتريات العبثية التي لا تندرج ضمن مشروع سياسي يعرف أصحابه ماذا يفعلون وما يقدمون وما يؤخرون".

وأضاف: "لا شك أن غضب كثير من المواطنين على الوضع السياسي المتعفن في بلادنا هو ما يدفعهم إلى المطالبة بترك البرلمان الجزائري الذي قضت أحداث الإنقلاب على رئيسه على ما بقي له من مصداقية. إنه يمكن تفهم هذه المطالبة من جماهير المواطنين، كما يمكن فهم أن يُستغل استبطاء عوام الناس الثمرة من قبل بعض المناوئين للأحزاب أو لقياداتها أو نوابها بحجة أن المعارضة لم تفعل شيئا، ضمن ظاهرة التدافع السياسي أو لأسباب نفسية لا علاقة لها بالسياسة إطلاقا". 

وشدّد مقّري على "أن الهدف من المشاركة في الإنتخابات اليوم رغم ما يطالها من تزوير، والوجود في المجالس المنتخبة رغم الخدش الذي ينال مصداقيتها وشرعيتها ليس هو التغيير، ذلك يوم سيأتي لا محال، ولكنه ليس اليوم! إن الهدف من هذا الفعل السياسي هو المقاومة السياسية من أجل الإستمرار في توعية النخب والجماهير حتى لا يتحول الشعب إلى قطيع يساق بالترهيب والتطميع وبالوهم والخداع كما يحدث في بعض البلاد العربية"، على حد تعبيره. 

هذا واعتبرت الكتلة البرلمانية "للتكتل من أجل النهضة والعدالة والبناء" الإجراءات التي اتخذتها أحزاب المولاة للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة "غير قانونية"، وتمثل سابقة خطيرة في تاريخ سير المؤسسات.

وجاء في بيان للكتلة اليوم الإثنين، نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن "المجموعة تعتبر مسار الأزمة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني ليست طرفا فيه وتنأى بنوابها عن كل اصطفاف مع أي طرف كان وهي مستقلة في قراراتها ومواقفها".

وأضاف البيان: "إن الإجراءات التي صاحبت هذا المسار لم تكن منسجمة مع المنظومة القانونية وحتى الدستورية بل بعضها من شأنه أن يساهم في تشويه المؤسسات الدستورية ويعد سابقة خطيرة في سير المؤسسات المختلفة".

كما اعتبر البيان أن "مجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء غير معنية بإجراءات المصادقة على تقرير اللجنة القانونية ولا انتخاب الرئيس الجديد للمجلس"، وفق البيان.

وقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، عقد جلسة علنية بعد غد الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان، خلفا للسعيد بوحجة، بعد أن تم الأسبوع الماضي إعلان حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائبا) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته.

كما قرر المكتب، إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه "أسبوع واحد".