عاد التوتر الأمني إلى محافظة
شبوة (جنوب شرق
اليمن)، بين القوات التابعة للحكومة اليمنية، وقوات "النخبة الشبوانية"
المدعومة من دولة
الإمارات، بعد تنصل الأخيرة من اتفاق رفع الاستحداثات العسكرية
في مدينة عتق، عاصمة المحافظة مساء أمس الأحد. وفقا لما صرح به مصدران لـ"
عربي21".
وقال المصدران لـ"
عربي21"، وفضلا عدم
ذكر أسمائهما، إن قوات النخبة التي تتلقى توجيهاتها من ضباط إماراتيين (يتخذون من
منشأة بلحاف النفطية مقرا لهم)، تحدت قرار اللجنة الأمنية في شبوة (أعلى سلطة
أمنية)، وعادت لاستحداث نقطة عسكرية لها في مدخل شارع حنيش بمدينة عتق.
وأضاف المصدران أن هذا التحرك دفع بالقوات
الحكومية المشتركة (قوات شرطية وجيش)، لإنشاء حاجز عسكري على بعد 100 متر من
عناصر النخبة، وهو الأمر الذي ينذر بانفجار الموقف عسكريا بين الطرفين.
ووفقا لأحد المصدرين، فإن مسؤولا أمنيا، حذر من
استمرار استفزازات ميليشيات "النخبة" المدعومة من أبوظبي، للقوات
والأجهزة الحكومية، المسؤولة عن الملف الأمني في المحافظة.
ومضى قائلا: "لا يمكن القبول بميليشيات
أخرى تحت أي مسمى، بعد تحرير المحافظة (غنية بالنفط)، من مليشيات جماعة الحوثي".
وكانت قوات حكومية قد قامت أمس الأحد، بمحاصرة
وتطويق قوة عسكرية تابعة للنخبة، بعد إنشائها نقطة وسط مدينة عتق بشبوة، قبل أن
ينتهي التوتر بوساطة أفضت إلى "سحب الأخيرة عناصرها".
ووصل التوتر في شبوة الغنية بالنفط إلى حد
إعلان مدير شرطة المحافظة، في وقت سابق من العام الجاري، التلويح بالرد على أي
استفزازات تمارسها المليشيات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، هاجمت قوات النخبة
مقرات أمنية تابعة للشرطة المحلية في عدد من المديريات، واحتجزت جنودا حكوميين،
قبل أن تقوم بتحويلها إلى مقرات لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"
الذي تشكل في آيار/ مايو 2017، هو الآخر بتمويل من الإمارات.