إخوان الجزائر يحذّرون من استمرار انهيار مؤسسات الدولة

حذّر رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقّري من أن مؤسسات الدولة في بلاده تتحلل وتنهار شيئا فشيئا، واعتبر تحرك نواب الموالاة لإرغام رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) السعيد بوحجة على الاستقالة نموذجا واقعيا لهذا التحلّل.

وقال مقّري في تصريحات له اليوم الأثنين نشرها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "رئيس مجلس من الموالاة تسحب منه الثقة من نواب الموالاة وكأنه رئيس بلدية من حزب معارض، والسبب المباشر المعلن المتمثل في إقالة أمينه العام بسيط لا وزن له بالنظر للأزمة التي أحدثها وصورة المؤسسات التي خدشت: إنها أمارة من أمارات تحلل الدولة... ولكن ماذا بقي من الدولة الجزائرية غير هذا؟".
 
وأشار مقّري، إلى أن إقالة رئيس البرلمان، ليست المظهر الوحيد لتحلل مؤسسات الدولة، مذكّرا بوضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحي، وقال: "رئيس غائب ولا يعرف أحد من وكيف يتخذ القرار، وتتحول صوره التي تنشر دون احترام له ولخصوصيته، فتتحول إلى عنصر ضعف للدولة وتصبح الجزائر لهذا السبب مادة تَندُّر في العالم وفي أروقة الدبلوماسية العالمية، ومع ذلك هناك من يدعو إلى الاستمرارية وكأن الجزائر عاقر لا رجال فيها غير رئيسها الحالي، وكأن الشعب كله مسعف لا يستطيع التكفل بنفسه إلا أن يعيّن له الرئيس من يخلفه". 

وأضاف: "رئيس وزراء لا يتحكم في وزرائه ويتجاوزونه طولا وعرضا بل ويقررون ويتصرفون في قضايا مهمة بلا علمه... بلد ينفق 1000 مليار دولار وفي الأخير يضطر لتسيير الاقتصاد بطباعة النقود بلا رصيد، ولا أمل لدى حكامه إلا أن ترتفع أسعار البترول... كسر المؤسسات الوسيطة من منظمات مجتمع مدني وأحزاب ومنتخبين وللأسف الشديد لا حوار بين الشعب والدولة يضمن الحقوق إلا الشارع وحرق العجلات المطاطية". 

وأعرب مقّري عن أسفه لأن "مصداقية المسؤولين في بلاده تنهار وتنتشر الرداءة في الإدارة من خلال الوقوع في أخطاء بالجملة في الاتصال والحديث مع المواطنين وتصريحات تنم عن الانفصال عن الشعب فكريا ونفسيا وثقافيا ولغويا". 

واعتبر مقّري أن "سيادة وهيبة الدولة تتعرض للكسر من قبل المسؤولين أنفسهم حتى في المنتظمات الدولية، ولفت الانتباه إلى وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي اختار الحديث بالفرنسية في كلمته أمام الأمم المتحدة.
 
وأضاف: "تسيير البلد بالانتهازية والجهوية والرشوة المعممة والمحسوبية وشراء الذمم والتزوير والابتزاز والتضييق على الحريات"، على حد تعبيره.

ودعت كتلة حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، رئيس البرلمان، سعيد بوحجة، إلى الاستقالة من منصبه، لتفادي تعطيل أو تجميد أعمال المجلس والتسبب في أزمة داخل البرلمان.

ويأتي هذا التطور على خلفية قرار بوحجة إقالة الأمين العام للبرلمان، بشير سليماني، المنتمي للحزب الحاكم.

للإشارة فإن القانون الداخلي للبرلمان الجزائري، لا يسمح بسحب الثقة من رئيسه، وإنما يمكن تغييره فقط في حالة العجز أو الوفاة أو الاستقالة.

وينفي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر "البرلمان" السعيد بوحجة، حتى الآن تقديم استقالته من رئاسة المجلس، مؤكدا في الوقت ذاته عدم ممانعته في التداول على السلطة وفق إجراءات شرعية. 

وكانت جريدة "النهار" الجزائرية (مقربة من السلطة) قالت إن رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) سعيد بوحجة استقال رسميا من منصبه، في أحدث تطور لصراع انطلق قبل أيام بين الرئيس وبين أحزاب الأغلبية بعد إقالة كاتب عام المجلس.