هل تخلى نظام "السيسي" عن مرتضى منصور وآل الشيخ؟

خلال أربع وعشرين ساعة توالت الأخبار السيئة على رأس رئيس نادي الزمالك المثير للجدل مرتضي منصور، وكانت البداية من الاتحاد الافريقي الذي اتخذ قرارات حاسمة مساء السبت 29 من أيلول/ سبتمبر الجاري بإيقافه لمدة عام ومنعه من المشاركة بأية نشاط إداري أو رياضي متعلق بناديه على المستوي القاري، وتغريمه 40 ألف دولار، ردا على الشتائم التي وجهها منصور ضد رئيس الإتحاد الإفريقي وسكرتيره العام.

وبعد ساعات من قرارات الكاف قررت اللجنة الأوليمبية تجميد وتعليق جميع أنشطة منصور محليا، ردا على "الاعتداء اللفظي" منه ضد قيادات اللجنة في الفترة الماضية، وهي العقوبة التي اتخذتها اللجنة بعد التشاور مع اللجنة الأوليمبية الدولية، كما قررت اللجنة المصرية نقل جميع المنافسات الرياضية للزمالك خارج ملاعبه، وعدم الاعتراف بأية خطابات موقعة من النادي باسم منصور.

ودعت اللجنة البرلمان المصري لاتخاذ الإجراءات التشريعية لرفع الحصانة البرلمانية عن منصور، لتقديمه للمحاكمة بتهمة السب والقذف والتجاوزات المالية.

وتشير تقارير صحفية أن المجلس الأعلي للإعلام سوف يصدر خلال الساعات القادمة قرارا بمنع ظهور منصور بمختلف وسائل الإعلام لمدة تترواح من أسبوع لشهر بعد توجيهه شتائم غير لائقة في حق إعلاميين ومنافسين له.

وفي نفس الإطار راجت أخبار من داخل وزارة الشباب والرياضة بأن مقترحا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، يتم مناقشته بتوسع منذ أمس السبت، لحل أزمة الصدام المتوقع بين منصور والاتحاد الإفريقي من جهة، واللجنة الأوليمبية المصرية من جهة أخري، مشيرين أن الوزارة سوف تتخذ من تحقيقات نيابة الأموال العامة في التجاوزات المالية لمجلس منصور سببا في قرار الحل أو التجميد.

ورغم مرور 24 ساعة على القرارات المتلاحقة ضد رئيس الزمالك اقتصر التضامن معه على رئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والمستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، الذي انتقد العقوبات، مؤكدا أنه سوف يتدخل لدي رئيس الفيفا لإلغائها، وأن رده عليها سيكون من خلال الاستقبال البطولي لمنصور في الرياض خلال مشاركة فريقه بمباراة السوبر المصري السعودي.

من جانبهم رأى خبراء رياضيون وسياسيون أن منصور قد تجاوز خلال الأشهر الماضية كل الخطوط في علاقته بمختلف الهيئات والأشخاص، وأن تهديداته ضد الجميع أصبحت محل سخط نظام رئيس الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن توسعت صدامات منصور مع النادي الأهلي مستغلا انتماء وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك، حيث كان لاعبا سابقا به.

اقرأ أيضا: الكاف يفرض عقوبة قاسية على رئيس الزمالك المصري

ويضيف الناقد الرياضي علاء عبد المجيد لـ "عربي21" أن الحديث داخل الأوساط الرياضية يشير إلى أن الدولة لن تقف في صف منصور ضد الكاف أو اللجنة الأولمبية، لأنها تريد التخلص من الصداع الذي يسببه منصور بشكل مستمر.

ويؤكد عبد المجيد أن زمن ظاهرة مرتضي منصور يبدو أنها اقتربت من نهايتها، خاصة وأن العقوبات المتلاحقة تشير إلى أنها جاءت بعد الحصول على تطمينات من مسئولين بالدولة بأنهم لن يتدخلوا فيما يتم اتخاذه ضد رئيس الزمالك، مشيرا إلى أن تأكيدات وزير الشباب والرياضة للاتحاد الأفريقي بأن مصر مستعدة لاحتضان كافة أنشطة الاتحاد، تمثل ردا على تهديدات منصور بأنه سوف ينهي وجود الاتحاد الإفريقي وأنشطته بمصر.

ويضيف الناقد الرياضي أن مطالبة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لمرتضي منصور بالهدوء وتقديم استشكال على القرارات، يصب في نفس الإطار الذي رسمته الدولة.

ويشير عبد المجيد إلى أن الكاف لديه كثير من الإجراءات التي يمكن أن تهدد كرة القدم المصرية إذا وجدت تضامنا رسميا مع رئيس الزمالك، ولذلك فإن تصريحات منصور على العقوبات لا تخلو من كونها بالونات هوائية لن يكون لها تأثير.

ويربط الباحث السياسي أسامة أمجد بين رد فعل الدولة المصرية مع مرتضي منصور وتركي آل الشيخ قبل أيام، بأنها تترجم رغبة النظام المصري في الابتعاد عن الشخصيات المثيرة للجدل داخل الوسط الرياضي أو السياسي المصري، خاصة وأن الصدامات من الطرفين كانت ضد كل الهيئات والشخصيات والمؤسسات المحلية والقارية.

ويضيف أمجد لـ "عربي21" أن نظام السيسي وجد نفسه يدفع ضريبة باهظة لتصرفات الغير التي تعتمد على علاقاتها بالسيسي، وهو ما يقلق الأجهزة الأمنية التي تري في مثل هذه التصرفات إزعاجا بدون طائل، وبالتالي فإن عدم تفاعلها مع تهديدات تركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر، ثم عدم تضامنها مع مرتضي منصور، يمثل رسالة للطرفين ولغيرهم بأن النظام السياسي لن يسمح لأحد باستغلاله في مشاكله وخلافاته حتى لو كان قريب الصلة من النظام.

اقرأ أيضا: لماذا رفع آل الشيخ الراية البيضاء في مصر؟.. خبراء يجيبون

ويؤكد الباحث السياسي أن هذه السياسة الجديدة للسيسي تتماشي مع ما بدأه في ولايته الثانية، بأنه دفع ضريبة نجاح انقلابه لكل الأشخاص والهيئات والدول التي دعمته، وبالتالي لم يعد مديونا لأحد، وعلى الجميع أن يعلموا أن المساحة بينهم وبين النظام اختلفت عما كانت عليه في بداية الانقلاب.