"حشمت" يدعو لقيادة موحدة للثورة وتشكيل "حكومة توافقية"

دعا القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، إلى "سرعة إعلان قيادة موحدة للثورة في الخارج، لمخاطبة العالم باسم الثورة المصرية، وحشد الشعب ضد فساد العسكر وإجرامه، وفضح انتهاكات سلطة الانقلاب التي يجب مقاومتها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة في الداخل والخارج".

وشدّد – في تصريحات خاصة لـ"عربي21"- على "ضرورة وجود رأس للإدارة والتنسيق بين جميع القوى الثورية، في صورة أشخاص أو هيئات لتعظيم الحراك والاستفادة من كل حدث لا كما هو الحال الآن".

وطالب بوضع "تصور لمشروع متكامل ناضج وواقعي لدعم الثورة وإسقاط الانقلاب عبر تخليق موجة ثورية جديدة، تعبر عن رغبة التغيير وحالة الغضب التي تزداد يوما بعد الآخر، وإسقاط حكم السيسي أو من ينوب عنه، تحت شعار ثابت لا تنازل عنه (يسقط حكم العسكر)".

ورأى "حشمت" أن "القيادة الموحدة للثورة في الخارج، ينبغي أن تكون بمنزلة بديل مُقنع للداخل والخارج يحمل مشروعا سياسيا وثوريا، بالتوازي مع مسارات تمارس ضغط على النظام برفع حالة الغضب وصولا لمرحلة العصيان المدني الكامل والإضراب العام".

وقال:" لكي يحدث هذا نحتاج حالة من الوعي عالية، ومعرفة بما تم من مصائب وجرائم ارتكبها هذا الانقلاب في حق الشعب المصري والوطن كله كي يكون التفاعل مع الأحداث بهمم مرتفعة. وعلى الجميع أن يبذل كل في مكانه ما يجيده دون النظر في حجمه، إنما معظم النار من مستصغر الشرر؛ فلا يحتقرن أحد مجهوده".

وأردف "حشمت" الذي شغل سابقا رئاسة البرلمان المصري في الخارج، :" حان وقت الاجتماع على ثوابت تجميع كل المصريين على مختلف اتجاهاتهم، في وقت انكشفت فيه سوءات النظام الانقلابي كما لم تنكشف من قبل". 

وطالب جماعة الإخوان بأن تعلن "فصل العمل الحزبي عن الدعوي، ومنح العمل الحزبي حرية الحركة والتصرف، كي تتفرغ الجماعة لدورها الأصيل في الإعداد والتربية، ولملمة الجراح، وتضميد الجروح، واستعادة العمل الدعوي، والحفاظ على هوية الأمة مع المخلصين من الأزهر والجماعات الراشدة".

وأشار إلى أن "فصل العمل الحزبي إداريا وماليا كان مُخططا له بعد إنشاء الحزب، لكن تبني جماعة الإخوان له حتى يقوى ويستطيع التحرك وحده، وكان هذا من ضرورات الدعم لحزب وليد في انتخابات برلمانية بعد أربعة شهور من إنشائه وانتخابات رئاسية بعد أقل من عام، إلا أن الفرصة لم تمنح له للنضج وإتمام الانفصال".

واستدرك قائلا:" أنا أتحدث عن فصل العمل الحزبي وليس الفصل بين الدعوي والسياسي؛ فهذا مما لا يجوز؛ فالمسلم المهتم بشؤون أمته هو سياسي بالفطرة، لكن الذي يجب أن تكون فيه الدعوة على مسافة منه هو العمل الحزبي، حتى لا تتحمل أخطاء الاختيارات أو التحالفات أو الصراع الحزبي، وحتى لا تتأثر بموقف حزبي يتعارض مع رؤيتها السياسية في لحظة ما، وتقوم بدور اللوبي الضاغط الذي تتقرب إليه كل الأحزاب".

وأكد "ضرورة وحدة صف جماعة الإخوان، ووحدة الجبهة الرافضة لحكم السيسي على اختلاف أطيافها، داعيا إلى "مراجعات سريعة ينتج عنها عمل تصحيحي، وتنازلات عميقة تكتيكية مع احتفاظ كل فصيل بمرجعيته، ليكونوا قادرين على الظهور بقوة كبديل قادر على الحوار مع قيادات الجيش الرشيدة، لوضع الحدود الواجبة في العلاقات المدنية العسكرية، ليقوم كل منهما بدوره المرسوم له دون تداخل أو صدام".

وشدّد على أن "التنازلات مطلوبة من كل الأطراف في التكتيكات، لا الاستراتيجيات ولا ثوابت كل طرف، وهي تنازلات متبادلة لتكوين حائط قوي يصمد أمام إجرام الانقلابيين، لحماية مصر والمصريين من الصراع الداخلي والتدهور الحضاري الذي يهدف إليه الانقلابيين وداعميهم".

وأعلن "حشمت" تأييده للدعوة التي أطلقها العضو السابق باللجنة الإدارية العليا الثانية لجماعة الإخوان المسلمين، مجدي شلش، التي تهدف إلى "عقد جمعية عمومية للإخوان لجمع شمل الجماعة، وتهيئة مناخ الحب والأخوة بين جميع الإخوان سواء في الداخل أو الخارج، ووضع تصور لانتخابات شاملة في الداخل والخارج".

وأشار "حشمت"، وهو عضو بمجلس شورى الجماعة، إلى أن تأييده لدعوة "شلش" يأتي اقتناعا منه أنه "لن يكون هناك أي اصطفاف أو عمل جماعي للجماعة الوطنية المصرية بغير وحدة الإخوان المسلمين والتئام شملهم".

وقال إنه "ينبغي للجمعية العمومية المأمولة أن تجمع كل أبناء الإخوان، وأن يتنازل فيها الجميع للجميع عقلا وحكمة وحبا وكرامة ورغبة في استثمار الوقت لصالح الثورة المصرية، تحت مبادئ واحدة لا تخرج عن أدبيات الجماعة وثوابتها، ليجتمع الشمل وتتوحد الجهود ضد الانقلاب العسكري الذي أذاق مصر والمصريين الويل والثبور".

اقرأ أيضا: قيادي إخواني سابق يدعو لاجتماع يحل "أزمة" الجماعة

وذكر أن "المصالحة المجتمعية لها أولوية في الحفاظ على وحدة الوطن وحماية وجوده"، مطالبا "القوى الوطنية بإعلان خطوات ورسائل بعينها موجه للشعب ومؤسسات الدولة والخارج لبث مزيد من الاطمئنان، ولعدم الدخول في مهاترات الفعل ورد الفعل الانتقامي".

واستطرد "حشمت" قائلا:" لابد أن يأخذ تطهير المؤسسات التي أفسدها الانقلاب وجعلها في خصومة دائمة مع الشعب وتحرك في ظلها من الخلف، أولوية قصوى لمنع أي خطوات مستقبلية للانقلاب مرة أخرى".

وأوضح أنه "لابد من الاهتمام بهموم الشعب الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والحقوقية وليس السياسية فقط، بشكل يحدث حالة اطمئنان في نفوس الشرائح التي عانت من الحرمان والظلم الاجتماعي".

واقترح تشكيل "حكومة توافقية يترأسها شخصية لا يختلف عليها في إطار تكليف من الرئيس محمد مرسي أو من تتوافق عليه القوى الوطنية والثورية المختلفة"، مضيفا: "قد تتغير الظروف ونجد لهذه الحكومة المأمولة حاضنا إقليميا أو دوليا في بلاد العالم الحر".

وأعرب "حشمت" عن تقديره "للدور الذي أدتته الدول الرافضة للانقلاب والداعمة لاستعادة الديمقراطية"، متعهدا "بالتنسيق معها لإنجاح فكرة القيادة الموحدة والمشتركة للثورة المصرية، التي بالطبع ستنسق مع الداعمين لها في الداخل والخارج".

كما دعا "الدول التي ساندت الانقلاب إلى مراجعة مواقفها بما يتفق مع مصالح شعوبها، التي لن تتحقق إلا بالتعاون مع شعب مصر صاحب المصلحة الحقيقة في حقوقه وحرياته وثرواته، وليس بالتآمر ضد حريته وكرامته".