الأونروا تفتح باب التقاعد الاستثنائي لموظفيها في غزة

تتجه العلاقات بين رئاسة الأونروا واتحاد الموظفين لمزيد من التوتر في أعقاب اتخاذ الإدارة قرارا مفاجئا بفتح باب التقاعد الاختياري أمام موظفي الأونروا في غزة، في إطار خطتها الرامية لتصفية عملياتها في غزة تدريجيا.

قرار الإدارة بفتح باب التقاعد الاختياري، تسبب في حالة إرباك واسعة في صفوف الموظفين، خصوصا أنه يأتي تزامنا مع إجراءات تقشفية اتخذت في وقت سابق من هذا العام، من أبرزها وقف العمل بنظام الطوارئ الذي يقضي بتسريح ما يزيد عن ألف موظف في قطاعات التعليم والباحثين الاجتماعيين، وانعكاسات هذا القرار التي تشمل وقف برامج أساسية تشرف عليها الأونروا كالرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، وبرنامج العمل مقابل الغذاء (التشغيل المؤقت) الذي يستفيد منه ما يزيد عن 25 ألف خريج سنويا.

وجابت شوارع مدينة غزة الثلاثاء الماضي مظاهرات حاشدة، نفذها اتحاد موظفي الأونروا رفضا لقرار الإدارة فتح باب التقاعد الاستثنائي أمام الموظفين.

تقليصات إضافية

إلى ذلك، أكدت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا آمال البطش، أن "الاتحاد يرى في قرار رئاسة الأونروا فتح باب التقاعد الاستثنائي المبكر، بمنزلة القناة الأخيرة لاستمرار الاتصال بين الاتحاد والرئاسة، لما يتضمن هذا القرار من آثار سلبية على استمرار الأونروا في تقديم خدماتها في غزة".

وأضافت البطش في حديثها لـ"عربي21" أن "اتخاذ مثل هذا القرار، نراه في الاتحاد بتعمد الأونروا تجاهل الوساطات كافة التي جرت في الأيام الماضية بين الطرفين".

وأوضحت أن "قوانين التقاعد في الأونروا يحكمها نظامان أساسيان، الأول نظام التقاعد الطوعي الاختياري، وهو يقضي بمنح الموظف حقوقه الوظيفية كافة في التقدم بطلب رسمي للتقاعد المبكر لأي سبب كان، مع إلزام الأونروا إملاء الشواغر الوظيفية عبر فتح باب التوظيف لمن يرغب من الخريجين، لمنع حدوث أي فراغ وظيفي لاستمرار المنظمة في تقديم خدماتها".

 

اقرأ أيضا: المفوض العام للأونروا: حاجتنا الحالية تبلغ 186 مليون دولار

وتابعت قائلة: "أما القانون الثاني للتقاعد، فهو قانون التقاعد الاستثنائي المبكر، وهو معطل ويتم تفعيله في حال قررت المؤسسة تصفية نشاطاتها في مناطق وجودها، حيث يجيز هذا القانون إمكانية تقديم الموظف طلب التقاعد في حال قضى عشر سنوات في منصبه، دون إلزام المنظمة ملء الشواغر الوظيفية، وهذا يعني أن الموظف الذي أتم عامه الخمسين أو أمضى عشر سنوات في منصبه، سيتم إحالته للتقاعد إجباريا وفقا لرغبات المنظمة".

ويقدر عدد موظفي الأونروا في غزة بنحو 13 ألف موظف، يستحوذ قطاع التعليم الأساسي والمتوسط على الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين، الذين يقدمون خدماتهم لنحو 250 ألف طالب في 257 مدرسة، فيما يحتل برنامج المساعدات الغذائية في المرتبة الثانية، حيث تتركز الوظائف في هذا البرنامج على الموظفين الحاصلين على بكالوريوس/ دبلوم الخدمة الاجتماعية، بالإضافة لبرامج الرعاية الصحية والنفسية.

وفي السياق ذاته، كشف أمين سر اتحاد الموظفين في الأونروا يوسف حمدونة، أن "الأونروا تستعد لاتخاذ خطوة من شأنها فصل ألفي موظف من حملة شهادة الدبلوم المتوسط في غزة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يضع المنظمة أمام تحدٍ جديد بوقف شبه كامل لبرامجها الإغاثية في غزة خلال المرحلة القادمة".

فشل الوساطات

وأضاف حمدونة في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات التقشف التي اتخذتها الأونروا لا تمت بصلة لأسباب مالية كما تدعي الأونروا، بل هي قرارات سياسية تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، كاشفا أن "الاتحاد تقدم بمقترح لرئاسة الأونروا لجمع تبرعات مالية من الموظفين كخطوة أولى لتجاوز العجز في الموازنة، إلا أن الإدارة فاجأتنا برفضها لهذا المقترح، ما يؤكد فرضية أن الأونروا ماضية في قراراها بتصفية برامجها الإغاثية في غزة".

وأكد حمدونة أن "العلاقة بين الاتحاد ورئاسة الأونروا وصلت إلى مرحلة خطيرة، مؤكدا فشل الوساطات كافة، التي تقدم بها جهات رسمية ونقابية بين الاتحاد ورئاسة الأونروا، لذلك ستشهد المرحلة القادمة تصعيدا من قبل الاتحاد، ستشمل تنفيذ إضرابات شاملة في مرافق الأونروا كافة، وتعليق العمل الجزئي، وتنفيذ اعتصامات أمام مقرات الأونروا بهدف الضغط عليها للعدول عن قراراتها الأخيرة".